به اذعان مدیران دولتی، دولت بزرگترین بدهکار بانکی است، بدهکاری که تا کنون مسیر تسویه ای برای طلب بانکها به مرحله اجرا نرسانده و حتی پیشنهادات مطرح شده آن در این رابط نیز به بن بست خورده است.
آخرین ترازنامه‌ای که بانک مرکزی از بانکها منتشر کرده نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانکها تا ۱۲۱ هزار میلیارد تومان تا انتهای سال ۱۳۹۴ پیش رفته و با رشد حدود ۱۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال همراه است. این بدهی از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال قبل بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
اگر به مبلغ بدهی دولت به بانکها، میزان بیش از ۲۶ هزار میلیاردی بدهی آن به بانک مرکزی نیز اضافه شود، در مجموع به حدود۱۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد، رقمی که موجب قفل شدن بخش عمده ای از منابع بانکها و ایجاد تنگنای اعتباری برای آنها به منظور تسیهلات‌دهی به بخش های اقتصادی شده است.
اما با وجود درخواست‌های مکرر شبکه بانکی به ویژه رئیس کل بانک مرکزی از دولت برای تسویه بخشی از این بدهی، هنوز روند تغییر آن صعودی بوده و حتی راهکارهای دولت که عمدتا فروش اوراق و یا ایجاد بازار بدهی بوده نتوانسته گره پرداخت طلب بانکی ها را باز کند.
این در حالی است که حتی دولت در لایحه بودجه سال جاری در دو تبصره (۱۹) و(۲۰)، پیشنهاد ایجاد بازار بدهی و همچنین استفاده از درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز را مطرح کرد تا بتواند بخشی از بدهی خود به شبکه بانکی و البته پیمانکاران را تسویه کند، اما با واکنش منفی مجلس همراه و از بودجه ۱۳۹۵ حذف شد.
با این حال با تغییر مجلس، نوبخت - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی - اعلام کرده که قرار است در قالب اصلاحیه بودجه، دو تبصره حذف شده را بار دیگر به مجلس ارائه کنند. بر این اساس در صورت تصویب این تبصره ها دولت رسما به ایجاد بازار بدهی و تسویه بدهی های خود از طریق فروش اوراق بهادار وارد خواهد شد.