مافیا مانع تعیین تکلیف سهام عدالت شده است

محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه دولت هرچه سریعتر باید این مافیا را تعیین تکلیف کند ، افزود : مافیای اقتصادی که اداره سهام عدالت را بر عهده دارد انتفاعی برای مردم و دولت ندارد قطعاً دولت مجامع آنها را برگزار نمی کند ضمن اینکه از سال 85 کاغذی به مردم به نام برگ سهام عدالت دادیم که نه خاصیتی دارد و نه سودی، نه به مجمع می رود و نه می تواند انتقال مالکیت انجام دهد حتی برخی از صاحبان سهام عدالت فوت کردند بدون اینکه نفعی ببرند.

وی اضافه کرد : سهام عدالت 40 درصد از واگذاری های بزرگ اصل 44 قانون اساسی است 40 درصدی که ارزش سبد اراق بهادار آن 95 هزار میلیارد تومان است بلاتکلیف ترین دارایی در اقتصاد کشور هم محسوب می شود.

پورابراهیمی گفت: یک سوم سهام عدالت مربوط به دولت و دو سهم آن مربوط به مردم و قابل تفکیک است از این رو دولت می تواند به اندازه ارزش سهام خود، شرکت هایش را جدا و بخش مردمی را واگذار کند تا مردم از آن انتفاع ببرند.

وی افزود: اینکه جریان مافیایی به دنبال منافع خود است مهم نیست اما اینکه پایین ترین نرخ بازده در اقتصاد کشور مربوط به شرکت هایی است که سهام عدالت، 40 درصد از سهام آنهاست امری مهم و تاثیرگذار در اقتصاد است البته نتیجه گیری ما بر اساس گزارش هایی است که صورت های مالی آنها را داریم که حتماً باید اصلاح شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست های اصل 44 قانون اساسی با هدف کاهش تصدی گری های دولت ابلاغ شده است و قرار بود بعد از مدتی سهم دولت در اقتصاد به کمترین حد برسد اما اگرچه از نظر شکلی اصل 44 بر اساس ضوابط،اجرایی و بخش زیادی از آن انجام شده است اما با رویکرد محتوایی فاصله زیادی دارد.

پورابراهیمی افزود: آنچه که در حوزه شکلی اتفاق افتاده این است که سهم دولت از نظر مکانیزم هایی مانند بازار سرمایه و مزایده عرضه شده و کاهش تصدی گری و سهم دولت به شکل ظاهر اتفاق افتاده است اما روی دیگر سکه و واقعیت این است که آن مقدار سهمی که از طریق بازار سرمایه و بورس واگذار شده دوباره در حوزه نهادهای غیردولتی با ماهیت غیرخصوصی در اقتصاد وارد شده و به مجموعه ای تبدیل شده است که در عمل به صورت غیرمستقیم دولت اداره می کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال قبلاً پالایشگاه توسط وزارت نفت، بانک ها و بیمه توسط وزارت اقتصاد و مجموعه های خودروسازی ها و معادن توسط وزارت صنعت اداره می شد اما امروز همه این صنایع توسط وزارت دیگری به نام رفاه و تأمین اجتماعی اداره می شود که متولی همه صندوق هایی است که در زمان عرصه سهام، از دولت خریدند یعنی صندوق هایی که نام آنها نهاد عمومی غیردولتی است اما به علت اشکال در ساختار نهادهای مالی در اقتصاد ایران، مستقیم توسط دولت اداره می شوند.

پورابراهیمی گفت: نحوه اداره این نهادها هیچ تفاوتی نکرده و از نظر من حتی به مراتب بدتر از زمان اجرای اصل 44 شده است زیرا قبل از اجرای اصل 44 وزیر نفت پاسخگوی پتروشیمی و پالایشگاه بود، وزیر اقتصاد بابت بیمه و بانک ها جوابگو بود و وزیر صنعت، معدن و تجارت بابت خودروسازی معدن و فولاد پاسخگ می داد اما امروز که می خواهیم موضوعات، تخلفات و مشکلات را پیگیری کنیم وزرا می گویند 20 درصد سهام داریم و مربوط به ما نیست.

وی افزود: اتفاقی که افتاده این است نهادهای عمومی غیردولتی که کاملاً توسط دولت اداره می شوند در یک ساختاری مانند وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، هر کدام 10 تا 15 درصد از سهام این شرکت ها و مجموعه ها را خریدند، ظاهراً واگذاری به بخش غیردولتی انجام شده اما در عمل به مراتب از زمانی که قبلاً دولت اداره می کرده بدتر اداره می شود که چالش جدی اجرای اصل 44 در اقتصاد کشور است.

پورابراهیمی افزود: واگذاری ها چه به نهاد عمومی و چه به سهام عدالت کاملاً با روح اجرای اصل 44 قانون اساسی منافات دارد اما در شکل، کاملاً قانونی واگذار شده است که به نظرم باید در محتوای واگذاری ها تجدید نظر و بازنگری جدی انجام شود.

وی با بیان اینکه مجلس به همه موضوعات می تواند ورود کند گفت: در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل 44 و سایر کمسیون ها ممنوعیتی برای ورود به این موضوعات نداریم و این بحث ها قابل پیگیری است.

پورابراهیمی گفت : به موضوع واگذاری ها ورود و گزارش ها را به دولت ارائه کردیم و منتظر اعمال نتایج گزارش ها از سوی دولت هستیم اما اگر دولت در خصوص سهام عدالت اقدام نکند قطعاً امسال این کار را شروع خواهیم کرد.

وی همچنین گفت: در خصوص اصلاح ساختارهای اقتصادی، مجلس دهم به شکل جدی ورود خواهد کرد و مطمئن هستیم تا زمانی که اصلاح ساختارها در نهادهای اقتصادی ایران انجام نشود وضع امروز اقتصاد، ما را به هدف پیش بینی شده نمی رساند.