کاهش نرخ سود سپرده‌ها به نفع چه کسانی است؟
رئیس خانه اقتصاد ایران گفت: برنامه‌هایی که برای اقتصاد کل کشور در نظر گرفته می‌شود باید در جهت منافع ملی باشد اما کاهش سود سپرده ها بیشتر به نفع بانک‌ها است.
ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: این موضوع را می‌توان یک تصمیم خودجوش از سوی بانک‌ها دانست که البته سیاست‌های پولی و مالی یک کشور نباید تحت تاثیر این چنین حرکت‌های خودجوش قرار گیرد و باید کار کارشناسی روی آن انجام شود و مزیت‌ها معایب آن مورد بررسی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: برنامه‌هایی که برای اقتصاد کل کشور در نظر گرفته می‌شود باید در جهت منافع ملی باشد اما این کاهش سود بیشتر به نفع بانک‌ها است چرا که از این طریق مشکلات مالی خود را حل خواهند کرد.
جمیلی در ادامه افزود: متاسفانه کاهش نرخ سود سپرده‌ها در چهارچوب کلی صحیح نیست زیرا منابع مالی و سپرده‌های مردم در بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و مشخص نیست که این سپرده‌ها به کدام بخش از اقتصاد کشور هدایت خواهد شد.
رئیس خانه اقتصاد ایران اظهار داشت: این موضوع در کوتاه مدت سبب افزایش اجاره بها می‌شود و مالکانی که بیشتر تاکید بر اجاره‌بها دارند از این موقعیت سوء استفاده کرده و مستاجران از این جهت دچار آسیب و زیان فراوان می شوند.
جمیلی افزود: در بخش بورس در هفته گذشته شاهد اتفاقات مثبتی نبودیم و در بخش تولید هم خیلی زود است که بخواهیم منتظر تغییراتی باشیم کنیم چرا که در حال حاضر میزان بازدهی در صنعت و تولید بسیار پایین است و کسی تمایل به سرمایه گذاری در این بخش ندارد.
وی بیان کرد: در نتیجه برنده کاهش نرخ سود سپرده‌ها خود بانک‌ها هستند چرا که به سپرده‌های مردم سود کمی می‌دهند اما سود تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند هنوز کاهش پیدا نکرده است.
جمیلی گفت: دولت در سال گذشته برای خروج از رکود ، تسهیلاتی درنظر گرفت که فقط دو خودروساز بزرگ از آن بهره‌مند شدند و در حال حاضر با این مصوبه نیز فقط بانک‌ها منتفع می شوند و در عمل بخش‌های تولیدی و بازار سرمایه هیچ سودی نخواهند برد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها باید شاهد کاهش نرخ تسهیلات نیز باشیم ولی اتفاقی در این زمینه رخ نداده ، افزود: قطعا باید نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند ولی باید در نظر داشته باشیم در بحث عرضه و تقاضا و وام دهی باید بانک ها به حد تعادل برسند زیرا اگر نرخ سود تسهیلات از یک میزان مشخصی پایین تر بیاید تقاضا برای دریافت وام بالا خواهد رفت و این موضوع باعث ایجاد یک نوع رانت‌خواری می‌شود.
جمیلی در پایان افزود: اگر نرخ تسهیلات کاهش پیدا کند بیشترین سود نصیب افرادی می شود که واحدهای تولیدی یا صنعتی آنها وابسته به بانک هستند زیرا با نرخ کمتری تسهیلات دریافت می کنند و بقیه واحدهای تولیدی برای گرفتن تسهیلات سرگردان بانک های مختلف می شوند.
