در سالهای اخیر از سوی دولتمردان بارها بر محرمانه ماندن اطلاعات مالی مردم تأکید شده است و به همین بهانه بررسی حساب ثروتمندان و افراد متمول در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با موانعی روبه‌رو شد. توافق اخیر دولت با گروه کاری اقدام مالی (FATF) نشان می‌دهد یکی از دستور العملهای الزام‌آور این نهاد بین المللی در اختیار گذاشتن اطلاعات درخواستی اتباع کشورهای عضو است که می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشور به‌همراه داشته باشد.
حسن روحانی اوایل آغاز به کار دولت تأکید کرده بود اطلاعات حسابهای بانکی افراد محرمانه بوده و دولت به آن ورود پیدا نخواهد کرد.
یکی از دلایلی که در رد بررسی حسابهای افراد متمول، در زمان اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مطرح می‌شد این بود که اجرای چنین تصمیمی ممکن است بر میزان سپرده‌گذاری‌ها در بانک‌ها تأثیر داشته باشد و افراد سرمایه‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند. مقامات بانکی این کار را قابل اجرا نمی‌دانند به‌طوری که ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی در مورد اینکه آیا اطلاعات بانکی افراد و سپرده‌گذاران نظام بانکی در تشخیص پرداخت یارانه‌ها در فاز دوم هدفمندی مورد استفاده قرار می‌گیرد یا خیر، گفته بود، به‌هیچ‌وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی حتی مطرح هم نبوده است، چراکه اطلاعات بانکی سپرده‌گذاران نظام بانکی کشور جزو اطلاعات محرمانه آنهاست و در این‌گونه موارد مورد بهره‌برداری قرار نخواهد گرفت.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور نیز تأکید کرده بود: یکی از مهم‌ترین سرمایه‌هایی که این دولت در اختیار دارد اعتماد مردم به دولت است. ما به این سرمایه معتقدیم ضمن اینکه معتقدیم بخش خصوصی محور و مدار فعالیت‌های اقتصادی باشد. این دولت به هیچ وجه از خطوط قرمزی که منجر به آسیب رساندن به اقتصاد کشور شود عبور نخواهد کرد و تصور اینکه در دولت کسی بخواهد به حساب مردم و مسائل محرمانه آنها دست‌درازی کند و سرک بکشد در دولت مطرح نبوده و نیست.
این اظهارات درباره محرمانه ماندن اطلاعات حسابهای مردم در بازه زمانی اجرایی شدن مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت یازدهم مطرح شده است. همه این موارد در حالی است که اخیراً از سوی گروه کاری اقدام مالی بیانیه‌ای در مورد ایران صادر شده است که بیان می‌کند ایران از لیست اقدامات تنبیهی گروه کاری اقدام مالی خارج شد. گزارش بانک مرکزی و همچنین اظهارات مسئولان مرتبط و کارشناسان نشان می‌دهد، خروج ایران از این لیست به تعهدی برمی‌گردد که در باره اجرای دستورالعمل‌های کارگروه مذکور به امضا رسیده است.
*سرنوشت تراکنشهای مالی بعد از توافق ایران با گروه کاری اقدام مالی
اوایل هفته جاری، با اعلام رسمى گروه کاری اقدام مالی ایران پذیرفت که تحت نظارت این گروه، با اجرائی کردن استانداردی ویژه، امکان دسترسی به اطلاعات حساب‌هاى بانکى داخلی خود را بر اساس چارچوبهای بخش همکاریهای بین المللی این استاندارد فراهم کند. در مقابل این گروه، صرفاً برای یک سال اقدام علیه ایران را تعلیق کند.
در بند همکاریهای بین المللی توصیه‌نامه‌ای که ایران آنها را برای خروج از لیست اقدام متقابل کارگروه پذیرفته موارد زیر مطرح شده است:
هر کشور باید براساس یک قرارداد، توافق‌نامه یا سایر سازوکارها برای همکاری حقوقی متقابل یا مبادله اطلاعات، بالاترین میزان همکاری ممکن را با کشورهای دیگر در ارتباط با بازرسیهای اداری، کیفری و مدنی، اقدامات و پرس‌‌وجوها در خصوص تأمین مالی تروریسم، اقدامهای تروریستی و سازمانهای تروریستی، داشته باشد.
کشور عضو باید به‌منظور مسدود کردن وجوه یا سایر داراییهای تروریستها، تأمین کنندگان مالی تروریست و سازمانهای تروریستی، مطابق با قطعنامه‌های ملل متحد، در رابطه با پیشگیری و جلوگیری از تأمین مالی اقدامهای تروریستی، به‌فوریت اقداماتی را انجام دهد.
هر کشور عضو، متعهد است در صورت "تقاضای معقول" کشور دیگر برای ردیابی یا برخورد با حساب یک مظنون تروریستی سریعاً همکاری کند.
همچنین در توصیه شماره 38 این دستور العمل گروه کاری اقدام مالی آمده است، در پاسخ به درخواستهای کشورهای خارجی برای شناسایی، انسداد، توقیف و مصادره اموال فرد پولشوی، عواید حاصل از پولشویی یا جرم منشأ، اموال یا ابزارهای استفاده شده در یا به‌قصد استفاده در ارتکاب این جرایم، باید اختیاراتی وجود داشته باشد، همچنین ترتیباتی برای هماهنگی در خصوص توقیف و مصادره، از جمله تسهیم داراییهای مصادره شده باید وجود داشته باشد.
*ابهام در سرنوشت اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور
حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق وزیر اقتصاد معتقد است، بحث بررسی حسابهای بانکی مردم از سوی دولت با هر هدف و توجیهی اقدامی کاملاً غیرقانونی است با این حال اگر دولت به‌طریقی با تصویب آیین‌نامه یا قوانین جدید اقدام به چنین عملی کند با تبعات بسیاری روبه‌رو خواهد شد، زیرا انجام چنین کاری اعتماد مردمی به نظام بانکی کشور را به‌طورکلی از بین خواهد برد. وقوع چنین پیش‌آمدی به‌طور حتم دولت را در تحقق اهدافش با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.