از معدن داری تا پاداش میلیاردی در یک بانک/ ابهام در نقش بانک در نظام مالی

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه وابسته به بانک پاسارگاد که با نام میدکو آن را می شناسند، در 19 اردیبهشت ماه امسال در حالی برگزار شد که تقسیم سود نقدی 83 ریالی به ازای هر سهم و تعیین پاداش یک میلیارد و 5 میلیون و 500 هزار تومانی برای 5 عضو این هیات مدیره از مصوبات این مجمع بوده است.

بر اساس این گزارش، مجمع عادی سالیانه میدکو 19اردیبهشت ماه امسال در سالن هتل المپیک تهران برگزار و صورت های مالی این شرکت در آن به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسیده است.

از نکات قابل تامل اینکه هیات مدیره میدکو امروز 8 تیرماه با برگزاری جلسه‌ای در همسایگی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام واقع در نبش کوی معارف سعادت آباد نسبت به افزایش سرمایه (8 درصدی) از مبلغ 22 هزار میلیارد ریال به 23 هزار و 760 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های زیر مجموعه به منطور تامین مالی دو طرح تولید گندله سنگ آهن و تولید فولاد موافقت کرده است.

ریاست این هیات مدیره بر عهده مجید قاسمی ، مدیر عامل کنونی بانک پاسارگاد و معاون اقتصادی رییس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در دهه 60 ریاست بانک مرکزی را نیز تجربه کرده است.

وی اکنون به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان وابسته به بانک پاسارگاد که در بازار سهام فعالیت می کند، در ترکیب این هیات مدیره نشسته است.

سایر اعضای هیات مدیره میدکو شامل علی اکبر امین تفرشی به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد ،سید کاظم میر ولد به نمایندگی از بانک پاسارگاد، علی پالیز دار به نمایندگی از شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه پاسارگاد و علی اصغر پورمند به نمایندگی از شرکت مبنای خاورمیانه می شود.

میدکو از مجموعه شرکت های تابعه بانک پاسارگاد که طی 8 سال گذشته همه ساله به طور عمده از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در مجموع اقدام به 447 درصد افزایش سرمایه نموده با تاسیس و راه اندازی شرکت‌های انبوه معدنی و فولادی در این هلدینگ خود را بیش از آنکه در جایگاه یک بانکدار قرار دهد، به یک بنگاه صنعتی و تولیدی تمام عیار تبدیل کرده است.

از جمله پروژه های در دست ساخت میدکو باید به کارخانه گندله سنگ آهن سیرجان، کارخانه فولاد سازی بردسیر ، کارخانه گندله سنگ آهن بوتیا، کارخانه مس کاتدی شهر بابک،کارخانه فولاد سازی زرند،سامانه خنک سازی کک به روش خشک،کارخانه فرآوری زغال سنگ،توسعه فرو سیلیس همدان، کارخانه آهک و دولومیت کرمان،کارخانه احیاء مستقیم و فولاد سازی بوتیا، راهکار جامع اطلاعاتی میدکو، نیروگاه بوتیای کرمان، معدن زغال سنگ خمرود اشاره کرد.

در عین حال کارخانجات در حال بهره برداری میدکو نیز هم اکنون شرکت‌های کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن زرند،کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن سیرجان، کارخانه تولید کک و مواد شیمیایی، کارخانه فرآوری زغالسنگ پابدانا،کارخانه تولید فرو سیلیسیم همدان، کارخانه احیاء مستقیم بردسیر،فاز توسعه کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن زرند، فاز توسعه کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن سیرجان، کارخانه تولید لوله مسی شهر بابک، کارخانه گندله سنگ آهن زرند هستند که اغلب در منطقه سیرجان و زرند قرار دارند.

هیات مدیره میدکو که در سال مالی 93 از پاداش یک میلیارد و 677 میلیون تومان و 500 هزار تومانی برخوردار شده پس از کنار گذاشتن پاداش یک میلیارد و 6 میلیون و 500 هزار تومانی از سود 257 میلیارد و 717 میلیون و 700 هزار تومانی قابل تخصیص به سهامداران مبلغ 83 ریال سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم کرده است.

این مجمع حق حضور یک میلیون و 200 هزار تومانی به ازای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه را برای اعضای غیر موظف هیات مدیره مدیکو به تصویب رسانده است.

عملکرد میدکو به عنوان یک هلدینگ معدنی صنعتی اگر چه برای سهامداران آن قابل قبول تلقی می شود اما اینکه بانک پاسارگاد بجای عملیات بانکداری بر اساس قیمت تمام شده پول و ارایه تسهیلات به صاحبان تولید چرا بطور مستقیم به بنگاه داری روی آورده پرسش مهمی است که شبکه بانکی این روزها برای آن پاسخی ندارد.

مدیر عامل بانک پاسارگاد به عنوان تنها مدیر عامل بانک خصوصی هم اکنون به عنوان معاون اقتصادی مرکز مطالعات استراتژیک به مجمع تشخیص مصلحت نظام راه یافته و این در حالی است که در این رفت و آمدها رانت استفاده از اطلاعات و دستیابی به اخبار دست اول کشور را نمی‌توان نادیده گرفت.

بانک پاسارگاد که داعیه خصوصی بودن را یدک می‌کشد تا جایی که چشم کار می کند، شرکت‌های کوچک و بزرگ زیادی را در گرد خود جمع کرده که از فعالیت‌های نفتی و پتروشیمیایی گرفته تا خرید و فروش تابلوی های نقاشی فعال هستند.

وقتی به بانک پاسارگاد ایراد گرفته می شود که چرا به سمت بنگاه داری با تاسیس شرکت های خصوصی ریز و درشت رفته پاسخ داده می شود که سهامدار عمده این بانک با موضوع بنگاه داری آن مشکلی ندارد.

این در حالی است که تاسیس شرکت های غالباً زیانده و تو در تو و تلاش برای جمع آوری پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضاء نه تنها در بانک پاسارگاد بلکه سایر بانک های خصوصی و حتی دولتی را زیر سوال برده است.

در این ارتباط یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: مطابق با قانون حداکثر مشارکت بانک‌ها با هدف رفع مشکلات در شرکت ها و واحد های تولیدی تنها 10 درصد عنوان شده تا به این ترتیب تمامی نقدینگی بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری سوق داده نشود.

حسن زارع افزود: مشکلات بنگاه داری نه تنها در بانک پاسارگاد بلکه در بانک های کارآفرین و پارسیان و حتی در مجموعه های موازی آن همچون مهر اقتصاد که با رفتار مشترک سهامداران عمده روبرو هستند، امروز تکرار شده است. در این میان بانک مرکزی به دلیل وابستگی بانک ها به نهاد های قدرت و ثروت چندان قادر به ایفای نقش نظارتی و حاکمیتی خود بر شبکه پولی و بانکی نیست.

وی افزود: باید از مدیران بانک پاسارگاد پرسید بر چه اساسی حدود یک دهه از پول سهامداران و منابعی که می توانست از بازده بیشتری در صورت تخصیص به تولید برخوردار شود، در پروژه های معدنی و فولادی سرازیر می شود که معلوم نیست، چه افق و آینده ای در انتظار آنها است؟ موضوع فعالیت بانک به عنوان یک بنگاه مالی چیست و چرا خرید و فروش یا راه‌اندازی طرح‌های معدنی به جای آنکه به متخصص آن واگذار شود، باید از سوی یک بانک راهبری و اجرا شود؟

به گفته زارع، هلدینگ میدکو با وجود اجرای هشت مرتبه افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران از سال 1390 تا کنون با احتساب سود نقدی مجامع خود حدود 100 درصد بازدهی کل را برای سهامداران حقیقی و حقوقی خود بر جای گذاشته و این در حالی است که چنانچه این رقم با سود 28 درصدی به مردم و یا تولید کننده متخصص اختصاص داده می شد، این بانک می‌توانست بازدهی 250 درصدی را برای صاحبان سهام خود کسب کند.

این در شرایطی بود که علاوه بر چرخیدن چرخ تولید به دست تولید کننده متخصص بانک پاسارگاد نیز ضمن ایفای نقش اصلی خود منفعت بیشتری از منابع پولی در اختیارش بهره می‌برد.

باید از متولیان شبکه پولی و حتی بازار سرمایه کشور همواره پرسید که در بازی هیات مدیره‌های بانک‌ها و اجرای برنامه‌های پی در پی افزایش سرمایه چه منفعت و سودی به حال سهامداران و مردمی که امید به اقتصاد کشور بسته اند، در بر دارد؟

اگر سهامداران میدکو می‌دانستند که طی 10 سال اخیر در ازای طرح‌های به ثمر رسیده آن به عنوان مثال امکانی برای کسب سود از طریق واگذاری این دارایی ها به سرمایه گذار خارجی و داخلی فراهم شده و حالا در ازای این سود کسب شده هیات مدیره به دنبال تاسیس بانک گرایش یافته شاید تصویب چنین پاداش‌های میلیاردی منطقی بود.

بر اساس گفته کارشناسان، بنگاه‌داری و یا شناسایی سود از طریق جابجایی املاک در دل صورت های مالی تلفیقی و شرکت های تابعه وظیفه یک بانک نیست. مطابق قانون حسابرس،بازرس قانونی،بانک مرکزی و سازمان بورس هیچ یک نباید رویه های امروز بانک ها در شناسایی درآمد از محل سایر درآمد ها و سود های غیر عملیاتی را باور و قبول کنند.

بانک هایی که وام های میلیاردی آنها در شرکت های تابعه و یا بالاسری خود با چندین برابر سرمایه به راحتی می چرخد، در حالی که این تسهیلات برای عموم مردم تخصیص نمی یابد و در نهایت از طریق جابه جایی ملک در صورت های مالی به سود صوری تبدیل می شود.

به گفته اقتصاددانان، وظیفه اصلی یک بانک، جمع آوری پس اندازهای خرد و پراکنده مردم، سپس تجهیز این منابع در قالب تسهیلات به کارفرمایان و بنگاههای تولیدی است که از محل سود کار انها بتواند سود سهامداران و سپرده‌گذاران و حق العمل خود بانک را تامین کند. بنگاهداری وظیفه کارفرمایان و سرمایه‌گذاران است.