ابوالحسن میرعمادی اظهار کرد: قیمت نفت به عنوان محرک اصلی اقتصاد مسکن در آینده متعادل‌تر می‌شود، درآمد جامعه بالا می‌رود و تقاضای مصرفی مسکن افزایش می‌یابد. البته نه به سرعتی که از ابتدای برجام فکر می‌کردیم ولی تا یک سال دیگر اقتصاد مسکن به حالت نرمال می‌رسد.
وی افزود: عواملی که منجر به ایجاد زنجیره بهم پیوسته رکود مسکن شده هنوز در این بخش وجود دارد. بعد از امضای برجام همه منتظر تحرکاتی در اقتصاد کشور بودند که هنوز اتفاق نیفتاده است. اوایل خارجی‌ها وارد کشور شدند اما به اعتقاد من سرمایه‌گذار خارجی هیچ وقت در مسکن ایران سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. حتی برای ساخت بیمارستان و هتل در ایران تردید دارند چه برسد به مسکن.
به گفته میرعمادی، در این شرایط تنها اتکای بخش مسکن برای خروج از رکود، سرمایه‌گذاری داخلی است که با توجه به رکود اقتصادی کسی پول ندارد اگر هم دارد ترجیح می‌دهد آن را در بانک بگذارد و سود ۲۰ درصد بگیرد تا این‌که در بخش زیان‌ده مسکن سرمایه‌گذاری کند.
این کارشناس مسکن با بیان این‌که کاهش سود بانکی به ۱۵ درصد قطعا تاثیر مثبتی در بخش مسکن ایجاد می‌کند، گفت: با توجه به نرخ‌های بالای بانکی هیچ‌کس ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را نمی‌پذیرد. لذا اولین اقدام باید آغاز کاهش سود بانکی می‌بود که رخ داد و باید به تدریج پایین بیاید تا مردم به سرمایه‌گذاری در مسکن راغب شوند.
میرعمادی تصریح کرد: دو نوع منابع وارد بخش مسکن می‌شود که یکی منابع سرمایه‌گذاران و دیگری منابع خریداران مصرفی است. با توجه به قرار داشتن در رکود، سرمایه‌گذاری در این بخش توجیه ندارد. خریداران مصرفی هم به دلیل بالا بودن نرخ بیکاری و دوره انقباضی اقتصاد توان خرید مسکن را ندارند که این روند احتمالا تا یک سال دیگر طول می‌کشد.
وی سال آینده را سال خروج از رکود مسکن عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی من این است که اگر سود بانکی به همین روال کاهش یابد، بخش‌های تولیدی تقویت می‌شوند. در این صورت تولید ارزش پیدا می‌کند، بعد بیکاری کاهش می‌یابد، سپس مردم اقدام به سرمایه‌گذاری و خرید و فروش مسکن می‌کنند.
این کارشناس مسکن با اشاره به نیاز سالیانه کشور به یک میلیون مسکن گفت: درست است که بازار مسکن کساد است اما نیاز خفته‌ای در این بخش وجود دارد که هرچه دوره رکود طولانی‌تر شود این نیاز در آینده به شکل حادتری خود را نشان می‌دهد.
میرعمادی، تغییر مکرر ضوابط و قوانین را از جمله آسیب‌های بخش مسکن دانست و افزود: یکی از مشکلات بخش مسکن تغییر ضوابط و استانداردها است. به طور مثال در حال حاضر تمام خانه‌های سه طبقه شهر تهران در حال تخریب و تبدیل به ساختمان‌های ۶-۵ طبقه هستند. این مساله جدا از این‌که به هدررفت سرمایه‌ها منجر می‌شود، ارزش افزوده ساختمان و ملک را بالا می‌برد. اگر این روند همین‌طور ادامه یابد ما تقریبا هر دهه باید شاهد دوباره‌سازی و هدررفت سرمایه‌ها در بخش مسکن باشیم؛ در حالی که باید از ابتدا خانه‌ها را مقاوم تولید کنیم.
وی اظهار کرد: ساخت و سازهای جدید باید مطابق با استانداردهای روز جهانی و تاکید بر افزایش طول عمر ساختمان انجام شود. در غیر این صورت مصالح و انرژی ما به طور مکرر از بین می‌رود.