بیکاران تا سال آینده سر کار می‌روند؟
در حالی که دولت مصمم است تا پایان سال ۱۳۹۶ نرخ بیکاری را تک رقمی کند بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان بازار کار تحقق این هدف را منوط به افزایش رشد اقتصادی می‌دانند.
کارشناسان تاکید دارند که اشتغال موضوعی فرادستوری است که باید بسترهای لازم برای ایجاد آن را فراهم کرد.
این در حالی است طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان " حرکت " روی میز وزارت کار است و این وزارتخانه مصمم است تا طبق دستور رییس جمهوری، هدفگذاری تک رقمی کردن بیکاری را به مرحله اجرا در آورد.
آنطور که عیسی منصوری ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار می‌گوید: تمرکز این بسته بر بنگاههای خرد و کوچک در استانها و شهرستانهایی است که دارای مزیتهای بالقوه اشتغال هستند.
وی شناسایی رشته‌های مزیت‌دار و دارای ظرفیت اشتغال پایدار را از جمله رویکردهای طرح "حرکت" عنوان کرده و می‌افزاید: دولت در این طرح متناسب با مزیتهای هر منطقه برای ایجاد شغل و آموزش نیروی ماهر سرمایه‌گذاری خواهد کرد و بر مبنای توانمندی‌های هر منطقه اشتغال در بنگاههای فعال در این رشته‌ها ایجاد می‌شود.
البته معاون اشتغال وزیر کار با اشاره به تعهد وزارت کار مبنی بر تک رقمی کردن نرخ بیکاری تا پایان عمردولت یازدهم، می‌گوید: زمانی که طرحهای عمرانی اجرا و ظرفیت بخش خصوصی فعال شود اشتغال مورد نظر ایجاد خواهد شد.
با این حال کارشناسان بازار کار و فعالان کارگری چندان به تحقق کامل این هدف خوشبین نیستند و معتقدند که رشد اقتصادی ایران در دو دهه اخیر همراه با اشتغالزایی نبوده و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار و عدم انطباق بین تعداد نیروهای ماهر و نیاز صنایع از مشکلات جدی بخش اشتغال به شمار می رود.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور می‌گوید: تا زمانی که وضع اقتصاد کشور بهبود نیابد و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صورت نگیرد، نباید انتظار تک رقمی شدن بیکاری را داشته باشیم.
ابوالفضل فتح اللهی می‌افزاید: تک رقمی کردن نرخ بیکاری بر خلاف انتظار به سرعت اتفاق نمی‌افتد. زمانی می‌توانیم شاهد تک رقمی شدن بیکاری باشیم که در فضای اقتصادی کشور گشایش حاصل شده و بستر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم شده باشد.
یک عضو کانون عالی شورای اسلامی کار کشور نیز معتقد است: تک رقمی کردن نرخ بیکاری تنها به شرطی امکانپذیر است که کشور از حالت رکود خارج شود.
علی اصلانی می گوید: اگر چه آرامشی که هم اکنون بر کارگاه‌ها و بنگاه‌ها حاکم شده تا حدودی رضایت بخش است اما کارگران زمانی احساس می‌کنند تورم و بیکاری پایین آمده که خروج از رکود و رشد اقتصادی را شاهد باشند.
به گفته وی هم اکنون ۶۰ درصد واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی دچار مشکل عدم نقدینگی هستند و کاهش قدرت خرید مردم هم موجب شده تا بسیاری از اجناس به جای فروش، در انبارها تلنبار شود و به رکود کارخانجات تولیدی بیانجامد.
کارشناسان بازار کار تاکید دارند که تک رقمی کردن بیکاری مستلزم دستیابی به رشد اقتصادی است و زمانی که کشور مسیر رشد و پویایی اقتصادی را طی کند هم اشتغال به رونق می‌رسد و هم تولید و بهره‌وری بالا می‌رود.
با وجود اقدامات و تلاش‌های بسیار دولت یازدهم برای بازگرداندن رونق به بازار کار، به دلیل تداوم تحریم‌ها، رکود بنگاههای تولیدی و عدم فروش نفت و وابستگی به درآمدهای نفتی، بازار کار نتوانسته پویایی و تحرک لازم را به دست آورد.
تحلیلگران بازار کار با در نظر گرفتن شرایط موجود معتقدند اگر به سمت تزریق نقدینگی به بنگاههای اقتصادی نرویم اشتغال موجود نیز به خطر خواهد افتاد و با ریزش نیروهای کار، به جمعیت بیکار کشور افزوده خواهد شد.
از سوی دیگر واردات بی رویه کالاهای خارجی، پایین بودن دستمزد، نبود انگیزه کار و کاهش کیفیت تولید از دیگر عوامل موثر در افزایش نرخ بیکاری است که موجب شده ایجاد شغل به یک دغدغه ملی تبدیل شود.
با توجه به تصویب ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کمک به بنگاههای خرد و کوچک در شورای عالی اشتغال، استراتژی دولت نیز بر پایه کمک به ایجاد و تقویت بنگاههای خرد و کوچک و متوسط استوار شده و چنانچه این مبلغ صرف تولید و احیای کارگاه‌های راکد و نیمه تعطیل شود موجب فعال کردن نیروهای کار، بازگشت رونق به بازار اشتغال، افزایش بهره‌وری و استفاده از توان و ظرفیتهای بالقوه کارخانه‌ها وشهرک‌های صنعتی خواهد شد.
