قرار بر این بود که با اجرایی شدن بند «ج» اصل ۴۴ اقتصاد دولتی ایران مردمی شود و با وارد شدن بخش خصوصی به اقتصاد و در دست گرفتن صنعت و بنگاه‌ها، زمینه کوچک‌شدن دولت فراهم شود. هدف اصلی در ابلاغ این قانون، توانمندسازی بخش خصوصی بود، اما با گذشت ۱۰ سال از ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ این موضوع برای بخش خصوصی به آرزو بدل گشته است.
در روز دهم تیرماه سال ۱۳۸۵ قرار شد ۸۰ درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شوند تا اقتصاد تک‌محصولی ایران که در نفت فرو رفته، بتواند رونقی پیدا کند و جامعه ایران شاهد عدالت اجتماعی و فقرزدایی باشد و با این اقدام راه رسیدن به سند چشم‌انداز بیست ساله هموارتر شود.
اما امروز بعد از گذشت ۱۰ سال از ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ نه نشانی از اقتصاد چند محصولی دیده می‌شود و نه بخش خصوصی توانسته توانایی‌های بالقوه خود را بالفعل کند.
دولت‌هایی که قرار بود هر روز کوچک‌تر شوند، هر روز فربه تر شدند و بنگاه‌های آنها تا چند برابر ظرفیت نیروی کار را در دورن خود استخدام کردند و هر روز بر زیان‌های انباشته خود افزودند.
در اندک مواردی که بنگاه‌ها توانستند به بخش خصوصی واقعی بدل شوند، زور بخش دولتی بر آنها چربید و آن ها را تا سرحد تعطیلی کشاند. بسیاری از منتقدین واگذاری‌ها به این نکته اشاره می‌کنند که واگذاری‌های اندک اندک، زورآزمایی‌ای بین دولت و بخش خصوصی راه می‌اندازد و برنده این زورآزمایی همواره مشخص است.
واگذاری بنگاه‌ها و کارخانه‌های دولتی به خصولتی‌ها و واگذاری از طریق رد دیون از جمله مواردی است که باعث شده بند «ج» اصل ۴۴ از اهداف اصلی خود دور بماند، به‌طوری که به گفته مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی چیزی در حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان از واگذاری‌ها از طریق رد دیون دولتِ قبل به دیگر بخش‌ها همچون تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بوده است.
مقاومت در واگذاری کارخانه‌ها و بنگاه‌ها، انتصاب مدیران دولتی در شرکت‌های واگذاری شده، واگذاری بابت رد دیون، ناکام ماندن بخش خصوصی از خرید سهام از کوچک‌ترین مشکلات پیش پای خصوصی‌سازی است و باعث شده اقتصادِ دولتی ایران همچنان با اتکاء بر درآمدهای نفتی، بخش خصوصی را نادیده بگیرد و یکه‌تازی کند.
سید جعفر سبحانی درباره واگذاری‌ها می‌گوید: متاسفانه فرآیند خصوصی سازی از سال ۱۳۸۶ به بعد به بیراهه رفت و به سمت واگذاری های شبه دولتی و رد دیون منحرف شد و این موضوع سبب شد که نه تنها بخش خصوصی واقعی توانمند تر نشود، بلکه ضعیف تر هم شود.
او با اشاره به مزایای خصوصی سازی بنگاه ها و کارخانه های دولتی به ایسنا گفت: دلسوزی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری خود بیشتر از بخش دولتی است. چون شاید یک مدیر دولتی برای سرمایه دولت آنچنان دل سوزی نکند، چرا که مدیر عامل و هئیت مدیره حقوق خود را می گیرند و کاری ندارند که شرکت زیان دهد یا سود داشته باشد و یا حتی ضرر انباشته داشته باشد.
در حالی که سازمان خصوصی‌سازی معتقد است با در نظر گرفتن سهام ترجیهیِ شرکت‌ها، ۱۷-۱۸ درصد از خصوصی‌سازی‌ها، واقعی بوده و بدون در نظر گرفتن این سهام‌ها ۱۲ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته عده‌ای از کارشناسان اقتصادی معتقدند که آمار خصوصی‌سازی واقعی حتی از این آمار هم کمتر است.
اینگونه که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده رد دیون با مصوبه مجلس لغو شده و طی دو سال گذشته واگذاری‌ای از طریق رد دیون انجام نشده، اما این‌که چه مقدار از واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی واقعی بوده موضوعی است که باید کارشناسان و خبرگان اقتصادی درباره‌اش نظر دهند.
سالروز ۱۰ سالگی ابلاغیه بند «ج» اصل ۴۴ امروز برای ملت ایران می‌تواند یادآور اقتصاد دولتی‌ای باشد که روزی قرار بود از انحصار دولت‌ها خارج شده و به دست ملت سپرده شود.
آنچه که واضح است این است که در هر حال با گذشت ۱۰ سال، انتظاری که از بند ج اصل ۴۴ می‌رفت، برآورده نشده و همچنان بخش خصوصی ایران انتظار می‌کشد که راه برایش هموار شود که بتواند کمک کند تا اقتصاد ایران در مسیر مناسبی قرار گیرد.