کاهش نرخ سود بدون ارائه تسهیلات از سوی بانکها سودی برای اقتصاد ندارد
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاهش نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد را حرکتی مثبت برای کمک به رشد اقتصادی دانست اما گفت: با کاهش نرخ سود، بعضی سرمایه گذاری ها معنی دار می‌شود، مشروط به اینکه نظام بانکی منابع مازاد خود را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
احمد میدری درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که در آن نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی به 18درصد کاهش یافت گفت: به این دلیل که نرخ تورم پایین آمده است، قاعدتا بانکها باید نرخ سود خود را پایین می‌آوردند.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد، با کاهش نرخ سود، بعضی سرمایه گذاری ها معنی دار می‌شود، مشروط به اینکه نظام بانکی منابع مازاد خود را در اختیار متقاضیان قرار دهد که البته این موارد از یک بانک به بانک دیگر متفاوت است.
این استاد اقتصاد اظهار کرد، معمولا با کاهش نرخ بهره گفته می‌شود سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند اما شروطی هم برای این مساله وجود دارد، که باید آنها را لحاظ کرد.
وی ادامه داد، کاهش نرخ بهره از 22 به 18 درصد یک سیاست انبساطی است که می‌تواند منجر به رونق در اقتصاد شود.
میدری در پاسخ به این سوال که پیگیری این سیاست انبساطی با سیاستهای کنترل تورم که از سوی دولت دنبال می‌شود در تناقض است یا نه؟ گفت: در بسیاری موارد مساله کاهش نرخ بهره به رونق اقتصادی بدون پیامدهای تورمی می‌انجامد، اما به طور کلی باید منتظر ماند و پیامدهای این سیاست را سنجید.
این اقتصاددان تاکید کرد، به خاطر مطالبات معوقی که در سیستم بانکی وجود دارد به نظر نمی‌آید نرخ سود تسهیلات بیش از این رقم کاهش یابد.
معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی در پایان اظهار کرد، با همه این شرایط نرخ سود 18 برای متقاضیان نسبت به نرخ های قبلی جذاب تر به نظر می‌رسد.
