دلار، طلا و ملک مقصد بعدی سپردههای بانکی
بهرامی ارض اقدس گفت: با بیان اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات جذاب شدن سایر بازارها را به همراه دارد گفت: با کاهش نرخ سود تسهیلات سود فعالیتهای تولیدی افزون خواهد شد و سرمایه گذاران سرمایههای خود را به سمتی میبرند که که سود بیشتری عایدشان شود.
مشاور معاون اجرایی رییس جمهور در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات همسو با نرخ سپرده بانکها اظهار داشت: تصمیمی که شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات اتخاذ کرد تصمیم درستی بود.
وی افزود: تعیین نرخ سود ۱۵ درصدی به سپرده گذاران بر اساس تصمیم جمعی بانکها بوده است و کاهش نرخ تورم و تداوم و پایداری آن نویدبخش این موضوع است که یک فاصله منطقی بین سود سپرده بانکها و تورم برقرار شده است.
مشاور معاون اجرایی رییس جمهور در ادامه خاطر نشان کرد: البته نرخ سود برای سپردهگذاران بلافاصه کاهش یافت و باید انتظار داشت نرخ سود تسهیلات نیز ( ۱۸ درصدی ) به فوریت اجرایی شود اما در این خصوص بعضا با چسبندگیهایی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود، جذاب شدن سایر بازارها را به همراه دارد گفت: با کاهش نرخ سود تسهیلات سود فعالیتهای تولیدی افزون خواهد شد و سرمایهگذاران سرمایههای خود را به سمتی میبرند که که سود بیشتری عایدشان شود.
بهرامی ارض اقدس تصریح کرد: بهترین مسیر برای جذب سرمایههای کوچک و بزرگ در فعالیتهای تولیدی، بازار سرمایه و بورس است و سرمایه داران و صاحبان منابع مالی که در گذشته پولشان را در بانکها سپرده میکردند از این پس میتوانند متناسب با علاقهای که دارند در رشتههای صنعتی و با پیش بینی بازار در رشتههای مختلف تولیدی سرمایه گذاری کنند.
وی گفت: خوشبختانه بورس ما در تنوع شرکتها و حوزههای تولیدی میتواند پاسخگوی هر نوع سلیقهای باشد.
مشاور معاون اجرایی رییس جمهور افزود: اگر ما جذابیتی برای بورس و فعالیتهای تولیدی فراهم نکنیم این سرمایهها جذب بازارهای موازی (دلار، طلا و ملک) خواهد شد و طبیعی است اگر به سمت بازارهای دیگر برود موجب اختلال در کنترل تورم خواهد شد و تبعات دیگری را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه خروج سرمایه از شبکه بانکی باید مورد مراقبت و رصد و پایش قرار گیرد گفت: باید تلاش شود تا از هدایت سرمایهها به بازارهای ثانوی جلوگیری شده و با تدبیر مناسب اطمینان لازم به صاحبان سرمایه داده شود تا فعالیتهای تولیدی سود بیشتری را نصیب فعالان بازار خواهد کرد زیرا خرید ارز، زمین و سرمایه گذاری در مؤسسات فاقد مجوز، ریسک سرمایه را به دنبال دارد و مشکل آفرین است.