مهدی پازوکی اظهار داشت: نرخ سود وام بانکی و تسهیلات همچنان ظرفیت برای کاهش دارند به شرط آنکه دولت اقتصاد را به سمت انضباط سوق دهد چرا که یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران بی انضباطی است.
وی افزود: بی انضباطی اقتصادی دارای ابعاد سه گانه است، که عبارتند از بی انضباطی پولی، مالی و بی انضباطی اداری.
پازوکی گفت: نرخ های سود بسیار بالا، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و عدم بازگشت بدهی اشخاص به بانکها نمونه هایی از بی انضباطی پولی است.
این اقتصاددان افزایش حجم بودجه دولتی را یکی از مصادیق بی انضباطی مالی عنوان کرد.
این استاد اقتصاد تاکید کرد، سیستم حقوق و دستمزد، نمونه اصلی بی انضباطی اداری در اقتصاد است. امروز موج فیشهای حقوق نامتعارف نمودی از بی انضباطی اداری است.
وی افزود، در این زمینه دولت باید با همکاری قوای دیگر یک پی گیری و فعالیت اساسی انجام دهد.
پازوکی گفت: موضوع فیش های حقوقی نامتعارف علاوه بر آنکه نشان دهنده توزیع ناعادلانه درآمدهاست، باعث ایجاد یک تفاوت فاحش بین بدنه مدیریتی و بدنه کارشناسی سیستم می‌شود، که این موضوع به ضرر تحولات مثبت اقتصادی در کشور است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این نکته که یکی از مشکلات واحدهای تولید ی نقدینگی است، گفت: با کاهش نرخ تسهیلات، سرمایه گذاری در تولید افزایش می یابد.
وی افزود، وقتی نرخ پس انداز بالا باشد تمایل به سرمایه گذاری کاهش می یابد. با کاهش نرخ پس انداز و کاهش نرخ تسهیلات و در نهایت نزدیک شدن این دو نرخ اقتصاد می‌تواند به سمت خروج از رکود حرکت کند.