،این روزها بیش از هر زمان دیگر فعالان اقتصادی، از خصوصی تا دولتی، نگران وضع اقتصادی کشور هستند. گزارش مربوط به رشد نقدینگی، تورم فقر، افزایش نرخ بیکاری، رکود و ورشکستگی بخش‌های صنعتی و تولیدی و خدماتی سبب پیچیده‌تر شدن شرایط فعلی گردیده است.
اقتصاد به‌شدت دچار روزمرگی شده و تلاطم سیاسی بین‌المللی فرصت و انگیزه‌ی لازم برای تدوین راهکارهای بلندمدت توسعه‌ی کشور را به چالش کشیده است. بدیهی است در شرایطی که به‌واسطه‌ی مشکلات روزمره، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اجباراً در افق زمانی کوتاه‌مدت و در جهت حل‌وفصل مشکلات روزمره شکل می‌گیرند، اهداف و آرمان‌های بلندمدت توسعه‌ی کشور به فراموشی سپرده می‌شود. ازاین‌روست که می‌بینیم سیاست‌گذاران و مجریان امر به ارائه‌ی طرح‌های ضربتی می‌پردازند و بدین‌گونه برنامه‌ها قبل از اینکه توسط کارشناسان و صاحب‌نظران تحلیل گردد، ناپخته اجرا می‌شود.
اقتصاد ایران از چند مشکل تاریخی و ریشه‌دار رنج می‌برد:
اول) تک‌محصولی و یا تک‌محوری بودن منبع اصلی درآمد کشور و خزانه‌ی دولت. این موضوع اگرچه همواره یک مزیت خدادادی تلقی گردیده، اما دو پیامد منفی نیز دارد:
1. غفلت و کم‌توجهی به مزیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی، تولیدی، صنعتی، معدنی و از همه مهم‌تر انسانی کشور.
2. نبود مدیریت هزینه‌ها و منابع به‌واسطه‌ی سهل‌الوصول بودن درآمدهای اکتسابی.
دوم) دولتی بودن اقتصاد کشور و بالا بودن هزینه‌های این دولتی بودن. علی‌رغم نارضایتی نسبی مردم از کمیت و کیفیت کالاها و خدمات ارائه‌شده، این موضوع به اقتصاد دولت‌گرا بازمی‌گردد.
سوم) درون‌گرایی اقتصاد کشور، انفعال نسبی در مواجهه با اقتصاد جهانی، ضعف مدیریت اقتصادی و نهایتاً نداشتن تعامل با اقتصاد جهانی برمبنای مصالح ملی بلندمدت.
چهارم) نداشتن برنامه‌ریزی درست در راستای مدیریت منابع کشور.
آیا پیچیدگی مسائل اقتصادی جامعه می‌گذارد تا برای رفع مشکل تنها به تورم بیندیشیم؟ در این‌صورت ارتباط تنگاتنگ سایر متغیرها و پارامترهای اقتصادی با شاخص تورم چه می‌شود؟ آیا می‌توان به استناد اینکه عامل تورم رشد نقدینگی است، با ایجاد سیاست‌های محدودیتی در بخش اعتبارات بانکی، چرخه‌ی تولید و صنعت و در نهایت اقتصاد را از حرکت بازداشت؟ آیا لازم نیست به راهکارهای کوتاه‌مدت در کنار ارائه‌ی یک برنامه‌ی منسجم مدون و بلندمدت نگریسته شود؟ طبق معادله‌ی کمبریج، بخش واقعی اقتصاد بایستی متناسب با بخش پولی آن باشد. بنابراین از دیدگاه مکتب پولی‌گرایان، رشد نقدینگی چنان‌که نتواند به رشد تولید منتهی گردد، موجب رشد قیمت‌ها یا تورم می‌شود.
آیا صرفاً با تزریق پول و اعتبارات در جامعه می‌توان امید به رشد تولید و خروج از رکود داشت؟ تجربه‌ی اقتصادی در گذشته نویدگر این نکته است که توسعه‌ی اقتصادی با اتکا بر عامل تصادفی بودن در زمینه‌ی نهادسازی و سازمان‌دهی کل اقتصاد، قابل حصول نیست و این امر در گرو تدوین و به‌کارگیری استراتژی جامع توسعه‌ی کشور است.
آیا امروزه در میان گزینه‌های پیش‌روی صاحبان سرمایه، فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در رده‌ی آخر جای نمی‌گیرد؟ مسلماً بین ماندن و شدن فاصله‌ی بعیدی وجود دارد که طی کردن آن مستلزم همتی بلند و عزمی راسخ است و همچنین شناخت دقیق مشکلات و چیدن راهکارها در کنار یکدیگر و گزینش مطلوب‌ترین و در نهایت ترسیم طرح جامع توسعه‌ی اقتصادی کشور برمبنای الگوی ایرانی منطبق با اهداف بلندمدت.
این پیش‌زمینه‌ای است تا مشخص شود هدف نهایی چیست و راهکارهای کوتاه‌مدت برای اقتصاد به‌واسطه‌ی مشکلات روزمره مانند تورم و رکود اندیشیده شود، ولی نباید خدشه‌ای به اهداف بلندمدت توسعه‌ی اقتصادی کشور وارد شود. تورم ناشی از وضعیتی است که سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور بی‌رویه و مداوم افزایش می‌یابد. عده‌ای تورم را ناشی از فزونی تقاضا نسبت به عرضه می‌دانند و گروهی دیگر تورم را ناشی از فشار هزینه‌ها در بخش‌های پایین‌دستی. به عبارت دیگر، به اعتقاد گروه اول، تورم ناشی از وضعیتی است که در آن، بخش مصرف رشد یافته، ولی بخش عرضه نتوانسته است همگام با آن رشد کند. لذا مازاد تقاضا بر عرضه به کمبود و نهایتاً افزایش قیمت منجر می‌گردد.
برای کنترل قیمت‌ها دو راهکار متصور است: یا بایستی تقاضا در بخش مصرف کنترل شود و یا باید عرضه را افزایش داد که با دو روش انجام‌پذیر است: واردات و افزایش توان تولید داخل که راه دوم برای تداوم بهتر است. حال در کشور، علاوه بر اینکه دولت هم‌زمان کنترل تورم از طریق عدم افزایش نقدینگی را در پیش گرفته است (به زبان ساده‌تر کنترل افزایش درآمدی و کم شدن نقدینگی که منجر به کنترل تورم می‌شود)، از یک طرف عمده‌ی محصولات تولیدی قدرت رقابت در بازارهای جهانی را ندارند و صادرات‌محور نیستند و از طرف دیگر با کاهش نقدینگی، تقاضا کاهش می‌یابد و رکود به وجود می‌آید.
همچنین عده‌ای با دریافت حقوق‌های نجومی تولید نقدینگی را در پیش گرفته‌اند؛ یعنی ناقض برنامه‌ی اصلی ضدتورمی دولت هستند و این افراد با توجه به حجم درآمدی که با زحمت حداقلی حاصل می‌شود، بیشتر به‌سمت لوکس‌گرایی و تجملات و استفاده از کالاهای خارجی گرایش دارند. در نتیجه، رکود تشدید می‌شود و اقتصاد کشور به‌سمت بازار مصرف خارجی کشیده می‌شود و شاهد از بین رفتن کارخانجات معتبر داخلی هستیم و کشور در رکود شدید اقتصاد داخلی فرومی‌رود و به این نتیجه می‌رسیم که برنامه‌های دولت در کنترل تورم ناموفق بوده است. برای رهایی از این معضل، استفاده از انواع شیوه‌های قرضی بین‌المللی را تنها راه‌حل می‌دانیم، فارغ از اینکه با این روش کمکی خواهیم کرد به از بین رفتن و بدهکار شدن صنایع تولیدی و بانک‌ها و دولت که زنجیره‌ی اصلی تأمین مالی قرضی هستند.
درصورتی‌که با بسترسازی مناسب، اصلاح قوانین و مدیریت درست منابع و هدایت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌سمت طرح‌های مولد اقتصادی در کشور، به‌راحتی می‌توانیم این مشکل اساسی اقتصاد کشور را حل نماییم. در کشور منابع کم نداریم. سپرده‌گذاران کلان در سیستم بانکی کم نداریم. مدیریت منابع و مدیران برنامه‌ریز و هدفمند کم داریم. عمده‌ی مدیران دولتی کشور فقط به فکر ساده‌ترین راه‌حل‌ها پیش می‌روند: فروش نفت و گاز، استقراض‌های خارجی و موارد این‌چنینی.
لذا پیشنهاد می‌شود تدوین برنامه‌ی جامع توسعه‌ی اقتصادی کشور با توجه به شرایط واقعی اقتصادی و مشارکت کارشناسان و صاحب‌نظران دولتی و خصوصی در دستورکار قرار گرفته و به مرحله‌ی اجرا گذاشته شود. ضمانت اجرای تحقق توسعه‌ی اقتصادی و مولد کردن بخش‌های پویای اقتصادی کشور مستلزم همدلی و همیاری و ترسیم اهداف استراتژیک ملی است و این کار میسر نمی‌شود مگر اینکه توانستن را با جرقه‌ی خواستن شعله‌ور نماییم.*