سیاست‌های جدید افزایش تقاضای مسکن منجر به رونق تورمی می‌شود

مقداد همتی در رابطه با انتشار اوراق رهنی مسکن که از سوی وزیر مسکن و شهر سازی و رییس کل بانک مرکزی در وزارت اقتصاد رونمایی شد گفت: بخش مسکن یک سوم از کل اقتصاد کشور را شامل می شود، همچنین 35 درصد از کل هزینه خانوار مربوط به هزینه های مسکن است. در صورت افزایش قیمت ها در این حوزه تورم کلی کشور به شدت بالا میرود چراکه بخش مسکن به صورت دومینو وار بر سایر بخش های اقتصادی اثر می گذارد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد، بانک مسکن در سالهای 80تا 95 یعنی به مدت 15 سال به مردم تسهیلات با نرخ های سود متفاوت از 14 تا 22درصد اعطا کرده است، در این 15سال مقداری از وام ها باز پرداخت شده و مقداری از اقساط باقی مانده که به آنها مانده اقساط می گویند.

وی افزود، جمع این اقساط باقی مانده به عنوان مثال تا سال 1400 رقمی در حدود 1000میلیارد تومان با سود متوسط 20درصد است که در بورس اوراق بهادار به متقاضیان اعلام می شود مانده اقساط با رقم تنزیل شده 300میلیارد تومانی قابل واگذاری است.

همتی ادامه دارد، با توجه به آنکه رقم سود این اوراق برای فعالین در بازار بورس جذابیت داشت مورد استقبال قرار گرفت.

کارشناس حوزه مسکن با بیان این نکته که در این طرح فروش دین انجام می شود، تاکید کرد، مردم در این طرح خرید به صورت دین انجام می دهند، چراکه دیون به زمان حال تنزیل شده و از سوی متقاضیان خریداری می شود که به این اوراق، اوراق رهن ثانویه گفته میشود.

همتی گفت: وام هایی از این نوع که بانک مسکن اعطا می کند، چون بحث ملک در میان است مشکل شرعی و قانونی پیدا نمی کند و در مجموع منجر به تجهیز منابع بانک مسکن می شود.

وی افزود، محل خرج شدن این اوراق ثانویه مهم است. امروز تمام سیاست های وزارت مسکن مبتنی بر تحریک تقاضاست چراکه تصور می شود اگر تقاضا تحریک شود در بخش مسکن رونق ایجاد می شود.

همتی با بیان این نکته که سیاست های افزایش تقاضا مثل اعطای تسهیلات خرید که در عرض سه سال از 20 به 160 میلیون رسیده و 8 برابر شده است گفت، به نظر می رسد سیاستهای تحریک تقاضا به هر شکلی منجر به تورم در بخش مسکن می شود.

مشاور وزیر سابق وزیر مسکن گفت: دانسته یا نادانسته با این سیستم اقتصاد به سمت رونق تورمی سوق پیدا می کند و کل دستاورد دولت که در حوزه کنترل تورم جا گرفته است از دست می رود.

وی افزود، در صورت وقوع رونق تورمی، تورم کشوری تا 20درصد افزایش می یابد.

بر اساس این گزارش روز گذشته اوراق رهنی که به میزان 3 هزار میلیارد ریال با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور اعطای تسهیلات جدید از سوی بانک مسکن منتشر و در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران عرضه شد که با نرخ سود اسمی 18.5 درصد به فروش رفت.

گفتنی است، اوراق رهنی، اوراق بهاداری است که به منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر شده و مشابه سایر اوراق تامین مالی، قابل خرید و فروش در بازار ثانویه است. مطالبات رهنی شامل مطالبات مدت دار اشخاص حقوقی ناشی از قراردادهای مبادله ای از قبیل فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک است که دارای وثیقه رهنی (به عنوان مثال، سند ملک یا آپارتمان) است. طی این فرآیند، بانک ها و موسسات مالی فعال در حوزه رهن، بخشی از مانده تسهیلات اعطایی رهنی خود را بعد از تجمیع، بسته بندی می کنند و ضمن رتبه بندی اعتباری بسته های تسهیلات، آنها را به یک نهاد واسط و البته به کسر می فروشند.