متن وزیر نفت از الگوی قرارداد نفتی مورد تایید منتقدان نیست

متن نامه احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده ­بان شفافیت و عدالت به نمایندگی از منتقدان قراردادهای نفتی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی                                                                                     21-16-9511

نمایندگان گرامی مجلس شورای اسلامی                                                                                 14/04/1395

با سلام و احترام

علی القاعده اطلاع دارید که وزارت نفت مدت ها است در اجرای وظیفه قانونی خویش کوشش میکند تا الگویی برای انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی، به منظور جلب سرمایه و فناوری در حوزه بالادستی نفت و گاز، فراهم سازد. نتیجه دو سال مطالعه و استفاده از مشاوران خارجی وزارت نفت آن بود که در 8 مهر 1394 متنی با عنوان " شرایط عمومی الگوی قراردادهای نفت و گاز"  به تصویب هیئت محترم دولت رسید و در تاریخ 11 آبان  1394رسماً منتشر شد.

ماه ها پیش از تصویب و انتشار این مصوبه، کارشناسان و متخصصان متعددی به دلیل حساس بودن موضوع نسبت به آن توجه نشان داده و به بررسی پیش نویس های غیررسمی این مدل جدید  پرداختند. سازمان مردم نهاد دیده­بان شفافیت و عدالت نیز به حکم وظیفه ملی و قانونی خویش، یکی از آنان بود. حاصل بررسی موشکافانه جمعی از نمایندگان مجلس نهم که از موسسان دیده بان شفافیت و عدالت بودند[1] و نتایج چند نشست آنان با وزیر محترم نفت و همکاران ذیربط در گزارش پیوست ذکر شده است. همچنین گزارش پیوست شامل ماحصل جلسات متعدد و مطولی است که  به منظور تبیین و نقد الگوی پیشنهادی وزارت نفت و  احتمالا ارائه رویکرد جدیدی برای دستیابی توأمان به دو هدف تأمین نیازها و رعایت مصالح ملی برگزار گردید. رئیس نشست­ها، آقای دکتر آقامحمدی، در پایان، IPC را در 13 محور محتاج اصلاح اعلام کرد، که به قرار زیر است:

1.      تعیین سبد قراردادهای متنوع با توجه به تفاوت های فراوان میادین و مخازن کشور و تمرکز بر یک الگوی منفرد تعیین سبد میادین قابل واگذاری و سهم کلی تولید نفت کشور بر اساس الگوی پیشنهادی

2.      تعیین تکلیف صریح و صحیح موضوع بازگشت تحریم­ها در الگوی پیشنهادی

3.      تعیین دقیق میزان ریسک طرفین قرارداد بر اساس الگوی پیشنهادی

4.      تبیین ضمانت­های وقوع انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی و همچنین مشخص نمودن سطوح و مصادیق انتقال فناوری در همه سطوح شامل E&P، GC، JOC و آموزش و همچنین تعیین نهاد ناظر بر وقوع انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی

5.      مشخص نمودن وضعیت موضوعات اختلافی بین کارفرما و پیمانکار در کمیته مدیریت مشترک پروژه بر اساس الگوی پیشنهادی

6.       تبیین ضمانت­های اجرایی رعایت تولید صیانتی از سوی پیمانکار در الگوی پیشنهادی

7.      تصریح هدف­گذاری صورت گرفته برای ضریب بازیافت و چگونگی تحقق آن در الگوی پیشنهادی

8.      تعیین نهادهای متولی و تفکیک مسئولیت­های وزارت نفت، شرکت ملی نفت و سازمان­های نظارتی در الگوی پیشنهادی

9.      تعریف روش­های نوین اخذ مالیات از قراردادهای پیشنهادی

10.  مشخص نمودن نقش، اختیارات و وظایف شرکت­های ایرانی همکار در قراردادها و نحوه انتخاب آن­ها

11.  شفاف­سازی ساختار الگوی پیشنهادی با سیاست­های کلان اقتصاد مقاومتی و لزوم تبیین موضوع در سطح ملی و ایجاد اجماع ملی

12.  تصریح سایر مواد مبهم در متن الگوی پیشنهادی به منظور غیرقابل تفسیر بودن مفاد آن

متاسفانه به­رغم استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات مورد نظر منتقدان در متن اصلی اعمال شده است به­هیچ­وجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع دولت و ملت نیست.؛ زیرا اولا، به تغییر رویکردی که اصلی ترین ایراد منتقدان بوده، توجهی نشده است؛ و ثانیا، همین 13 محور نیز اعمال نگردیده است. تنها یکی از ده ها اشکال باقیمانده این است که حدود 30 سال که حتی برای 25 سال بعد هم قابل تمدید خواهد بود،  اختیار میادین نفت و گاز کشور به  نحو خسارتباری به بیگانگان واگذار میشود.

به روشنی و بر اساس دلایلی محکم، متکی بر آخرین پژوهش­های علمی و کارشناسی، منطبق بر تجربیات کشورهای دیگر و واقعیات وضعیت جهانی و نحوه برخورد شرکتهای نفتی با کشورمان پس از امضای برجام، اثبات پذیر است که الگوی مشهور به IPC حتی در صورت اصلاح واقعی و کامل  نیز تنها برای دو یا سه میدان یا مخزن واقع در آب­های عمیق خزر و دریای عمان و میادین مشترک دریایی قابل قبول بوده و برای سایر میادین و مخازن کشور می­بایست  تغییر رویکرد جدی در وزارت نفت و سیاست­های دولت صورت پذیرد.

علاوه بر استدلال­های علمی موجود که خلاصه آن در گزارش پیوست ارائه شده است، توجه به آنچه در همین ایام بین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت­های خارجی گذشته است، دلیل محکمی بر صحت و قابل اجرا بودن پیشنهاد منتقدان است. در طول یک سال اخیر بیش از 20 شرکت نفتی خارجی برای انعقاد قرارداد با پیشنهادهای متنوع با شرکت مناطق نفت­خیز، زیرمجموعه شرکت ملی نفت، در حال مذاکره­اند، پیشنهادهایی که از حیث تأمین منافع ملی قابل قیاس با IPC نیستند و برای کشور به مراتب کم­هزینه­تر و پرسودتراند. یک کنسرسیوم کانادایی و یک شرکت لهستانی از جمله پیشنهاددهندگان هستند. سازوکار منظور در پیشنهاد شرکتهای مزبور نیز به این نحو است که شرکت یا مشارکتی از شرکت های نفتی خارجی در زمینه مدیریت مخزن و به کارگیری تکنولوژی خاص برای تحقق افزایش تولید به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مشاوره می­دهند و حتی در قسمت طراحی نیز مشارکت می­کنند؛ بدون اینکه هیچ ادعا یا حقی در مدیریت مخزن داشته باشند و تصمیم نهایی با شرکت تابعه ی شرکت ملی نفت خواهد بود. همچنین اجرای برنامه به همراه تامین مالی نیز برعهده پیمانکار است و بازپرداخت­ها به پیمانکار از محل افزایش تولید محقق شده، صورت می­گیرد. این موضوع به آن معنا است که نیاز­های وزارت نفت به سرمایه­گذاری خارجی و انتقال فناوری به داخل کشور بدون دادن امتیازهای فراوان و خطرناک به شرکت­های خارجی کاملا قابل حصول است و هیچ الزامی به استفاده از سازوکار پراشکال IPC نیست.

وزیر محترم نفت همواره  مطرح کرده است که خرید انواع نیازها، از تأمین سرمایه و فناوری تا مشاوره و طراحی و اکتشاف از شرکت­های  نفتی خارجی امکان­پذیر نبوده و راهی جز دادن امتیاز و به اصطلاح خودشان جذاب­ترکردن قراردادها در قالب IPC وجود ندارد. حال آنکه شاهد مثال فوق­الذکر در خصوص شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به­روشنی مشخص می­سازد که این موضوع صحت نداشته و جالب است که  جناب آقای زنگنه نیز در  جلسه­ای با مسئولان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ، ضمن آن که  قول مساعد جهت حمایت از به نتیجه رسیدن مذاکرات خارج از قاعده IPC را به این شرکت داده است،  جنوبی­ها را از رسانه­ای کردن فعالیت­های خود  و ارائه اطلاعاتی که حاکی از غلط بودن فرض تهیه IPC است  منع کرده است؛  همین مقدار اطلاعات مذکور در این نامه نیز به زحمت و از طرق دیگری  کسب شده است.

توجه به تاریخ  قراردادهای نفت و گاز در کشور ما و کشورهای مشابه دارای منابع طبیعی، اثبات می­نماید که برای حفظ مصالح ملی و جلوگیری از بروز خسارت­های فراوان ناشی از سهل­انگاری و اهمال دست­اندرکاران داخلی، سوءاستفاده­های برخی عناصر داخلی و خارجی و خدعه و فریب شرکت­ها و دولت­های استکباری، ضروری است که مفاد قراردادهای این­چنینی شفاف در معرض اطلاع همه صاحب­نظران و مردم قرارگیرد.  چنان که خواهید دید، الگوی قراردادی موسوم به IPC  با حاکمیت ملی در تضاد کامل است، سرنوشت بزرگترین و مجرب ترین شرکت دولتی ایران را با مخاطرات جدی  روبرو می­سازد، انعقاد آن با  قانون اساسی متعارض است، منافع بسیار بیشتر و ریسک بسیار کمتر از حد معقولی را برای بیگانگان درنظرگرفته است، برخلاف سیاست­های کلان اقتصاد مقاومتی تدوین و طراحی گردیده است و مشکلات بسیار دیگری در پی دارد که در گزارش پیوست به آن­ها اشاره شده است؛ از این رو است که ضرورت دارد نسبت به آن  حساسیت نشان داده شود.

علاوه بر همه ایرادهای ساختاری مترتب به الگوی پیشنهادی، توجه به  موضوع مهم فساد­های احتمالی در این الگو و اثر تشدید­کننده سازوکارهای مندرج در این الگو، به ویژه طولانی بودن مدت قرارداد در زمینه­سازی فساد  است. . «به دلیل هزینه­های سنگین قراردادهای نفتی و حجم عظیم سودهایی که اغلب قراردادهای نفتی در پی خواهند داشت، از هر دو طرف، امکان سوءاستفاده وجود خواهد داشت. طرف خارجی ممکن است برای برنده­شدن در مناقصه به طور غیرقانونی به مقامات دولتی یا دلال­ها و واسطه­ها رشوه بدهد. خیلی سخت می توان روشن کرد که برنده مناقصه طبق روال قانونی قرارداد را کسب کرده است یا به­دلیل ارتباط با یک مقام دولتی آن قرارداد را به نتیجه رسانده است؟! اگر مقام دولتی خود تنظیم کننده مقررات و ناظر آن  هم باشد، فرصت­های فساد بزرگتر است.»[2] در کشور ما نیز مانند کشورهای دیگر جهان سوم شرکت­های چندملیتی در سیاست دخالت داشته و دارند  و در جهت تغییر ترکیب قدرت به نفع خویش و به زیان ملت تلاش کرده و خواهند کرد. و در این راستا حتی حاضرند با پرداخت هزینه های کودتا، دولت ملی را ساقط کنند. فارغ از همه ایرادهای اساسی سابق الذکر الگوی پیشنهادی وزارت نفت، تنها به این دلیل هم که شده، باید قرارداد­ها از حیث رابطه با استقلال کشور در معرض بررسی تخصصی و علنی صاحب­نظران قرار گرفته و حواشی و ابهام­های فراوان مربوط به نحوه انتخاب پیمانکاران و موضوع شرکت­های ایرانی دخیل در قراردادها و نقش آ­ن­ها در این مدل برطرف گردد.

به­رغم همه این اشکالات، متأسفانه رفتار وزیر محترم نفت در ماه­های گذشته نیز بسیار سؤال­انگیز و نیازمند  تبیین است. از یک سو مسئولان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به دلیل مخالفت با مدل IPC و داشتن گزینه دست به نقد از پیشنهادهای شرکت­های خارجی، با وعده، به سکوت واداشته می­شوند تا موضع جناب زنگنه که مرتبا تحقق چنین امری را ناممکن می­خوانده است، رد نشود. از سوی دیگر، هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران پس از آن که الگوی IPC را رسما رد کرد،  دستخوش تغییرات اساسی در اعضاء میشود. و از سوی دیگر نیز در حالی­که هنوز اصلاحات مورد نظر وزارت نفت نه تنها هیچ اجماعی، و لو اجمالی را همراه ندارد و حتی به تصویب دولت نیز نرسیده است، وزیر محترم نفت مذاکره برای واگذاری مخازن غرب کارون را بر اساس IPC به پایان نزدیک میکند؛  آن هم به شرکت فرانسوی توتال که ورودش به صنعت نفت ایران در سال 1995 میلادی فسادآمیز بوده است و بسیار بعید است که وزیر  باسابقه نفت که در همان زمان نیز وزارت را در دست داشته است، از سوابق محکومیت توتال بی­خبر باشد.

نمایندگان محترم!

جمع ما که تعدادی از منتقدان و مخالفان الگوی IPC بوده و  به دعوت  معاون اول محترم رئیس جمهور و در دفتر ایشان یکدیگر را یافته  و جز در موارد اندکی، آشنایی پیشینی نیز با هم نداشتیم، از موضع علم و تخصص و نیز تعهدی که نسبت به میهن اسلامی­مان ایران عزیز داریم، با صراحت اعلام می­کنیم که جمع­بندی نهایی جلسات منعقده در ریاست جمهوری که به مدیریت  آقای دکتر آقامحمدی و با حضور معاونین وزارت نفت برگزار گردید بسیار از آنچه بعداً با عنوان توافق آقای دکتر آقامحمدی و آقای مهندس زنگنه طرح گردیده، متفاوت است و به استناد آن انبوه اشکالات این مدل پوشیده می­ماند. در عین حال مجددا تاکید می کنیم همچنان بر تغییر کلی رویکرد وزارت نفت اصرار داریم و الگوی IPC حتی با اصلاح تمام ایراداتی که در نامه پیوست شرح داده شده است، صرفا برای میادینی در حوزه ی آب های عمیق دریای خزر و عمان و میادین مشترک دریایی ایران قابل تحمل است.

ریاست محترم مجلس، نمایندگان محترم!

در تاریخ مجالس ایران، نهضت ملی شدن صنعت نفت بر تارک مجلس شورای ملی دوره شانزدهم میدرخشد. امیدواریم مجلس شورای اسلامی دوره دهم در این امر خطیر که با سرنوشت اقتصادی و سیاسی نیم قرن آینده کشور گره خورده است، وظیفه خویش را به درستی تشخیص دهد و بدان عمل نماید.

به نمایندگی از جمعی از منتقدان

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سمن

دیده ­بان شفافیت و عدالت

daad.ir

[1]  آقایان امیرآبادی نماینده قم، دکتر بحرینی نماینده مشهد، دکتر دهقان نماینده چناران و طرقبه و شاندیز(که در مجلس جدید هم عضویت دارند)، دکتر نجابت، دکتر نادران و دکتر توکلی نمایندگان تهران

[2] Radon J. (2005), “The ABCs of Petroleum Contracts: License-Concession Agreements, Joint Ventures, and

Production-Sharing Agreements”, in: Svetlana Tsalik and Anya Schiffrin(2005),”Covering Oil, A Reporter’s Guide to Energy and Development”, Revenue Watch, Open Society Institute

بسم الله الرحمن الرحیم

چرا دولت در جلب سرمایه و فناوری خارجی باید به طور استراتژیک تغییر رویکرد دهد؟

1.       مقدمه

وزارت نفت از اواسط سال 1392، بازنگری در کمّ و کیف نقش شرکت های نفتی خارجی در توسعه بخش بالادستی نفت و گاز را آغاز کرد. پس از دو سال تلاش و در مهر 1394، پیشنهاد وزارت نفت تحت عنوان " شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز"  به تصویب هیئت وزیران رسید. براساس این مصوبه، شرکت های نفتی بزرگ چندملیتی، مسئولیت اجرای عملیات اکتشاف و تولید و مدیریت بر مخازن نفت و گاز کشور را بر عهده گرفته و پس از 38 سال، نقشی مشابه قبل از انقلاب اسلامی در صنعت نفت پیدا میکنند. بدین ترتیب، سرنوشت چند دهه آینده حوزه انرژی، بودجه دولت، اقتصاد ملی و شاید سیاست و استقلال کشور به این مصوبه هیئت وزیران که مبنای قراردادهای جدید نفت و گاز خواهد بود، گره خواهد خورد.

از همان ابتدا متخصصان متعهد و وطن­دوست صنعت نفت، نمایندگان مجلس عضو سازمان مردم نهاد دیده­بان شفافیت و عدالت، متخصصان نظامی و امنیتی، اساتید دانشگاه، تشکل­های دانشجوی و رسانه ها ماجرا را رصد میکردند و پس از انتشار مصوبه در آبان 1394، کوشش برای نقد این اقدام خطیر وزارت نفت شدت گرفت و سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، هیئت تطبیق مصوبات مجلس، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نیز بدین جمع پیوستند. استقبال وزیر محترم نفت از منتقدان مایه امید بود و اگر نبود تصمیم نسنجیده برخی مقامات برای برخورد خشن با دانشجویان عدالتخواهِ معترض، فضا، فضای منطق بوده است. پس از پذیرش بخشی از ایراداتِ منتقدان، به درخواست معاون اول محترم رئیس جمهور، جمعی از مقامات کشوری و لشگری، تعدادی از منتقدان و مسئولان دست اندرکار وزارت نفت برای بررسی الگوی مذکور دعوت شدند. بعد از سه نشست طولانی در دفتر معاون اول ریاست جمهور و به ریاست جناب آقای دکتر آقامحمدی، منتقدان جداگانه دعوت شدند تا ایرادات خود را یک کاسه نمایند. منتقدان که آقایان دکتر احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو دیده بان شفافیت و عدالت، دکتر حسن شکرالله زاده عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی و عضو هیئت علمی مهندسی مخازن دانشگاه صنعت نفت، مهندس اصغر ابراهیمی اصل معاون وزیر نفت در سه دولت و متخصص مخازن نفتی و تعدادی از کارشناسان و متخصصان مخازن هیدروکربوری وزارت نفت از جمله آنان بودند، برای این مقصود نیز سه نشست طولانی برگزار کرد و روز دوشنبه 27/02/1395 جمع بندی نظرات منتقدان به اطلاع نشست اصلی رسید.

جمع بندی آن بود که این مصوبه نمیتواند شرایط عمومی و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی باشد، و در شکل فعلی ناقض قوانین بالادستی است، حاکمیت ملی را مخدوش می­سازد، ظرفیت های مشابه داخلی، به ویژه توانایی های شرکت ملی نفت، را تحلیل میبرد، هیچ تضمینی برای انتقال فناوری ندارد، خام فروشی را تداوم می­بخشد و سهم غیرمعقولی از منافع را به شرکتهای چندملیتی میدهد و در بلندمدت ممکن است خطراتی را متوجه استقلال ملی نماید و در مجموع با مفاد و روح اقتصاد مقاومتی ناسازگار است. در ادامه جمع بندی شرح داده شد که اگر نقائص اساسی مصوبه اصلاح شود، این الگو احتمالاً برای معدودی از میادین با ویژگی های خاص مناسب خواهد بود؛ ولی برای اکثریت قاطع میادین و مخازن باید روش های دیگری را به کار برد که منافع ملی را حداکثر سازد. در عین حال منتقدان در نشست 12 ساعته روز دوشنبه 27/02/1395 در جهت رفع  نقائص، مشارکتی جدی و فعالانه داشتند تا انشاءالله زحمات انجام شده لااقل برای میادین خاص فوق الذکر قابل بهره برداری گردد.

در این گزارش ابتدا چکیده مصوبه "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" ارائه میشود؛ سپس دلایل منتقدان تقدیم میگردد و در انتها برخی پیشنهادهای راهگشا نیز ارائه خواهد شد.

2.      چکیده تصویب نامه الگوی جدید قراردادهای نفتی

از آغاز بحث طراحی مدل جدید قراردادی تا زمان رونمایی از آن، اهداف مختلفی برای این قرارداد معرفی شده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

·        جذب سرمایه گذاری خارجی

·        انتقال دانش فنی و فناوری

·        تولید صیانتی از مخازن و افزایش ضریب بازیافت

·        حضور در بازارهای بین المللی با ایجاد شرکت­های E&P (اکتشاف و تولید) داخلی

در مدل جدید، مدت قراردادهای نفتی، بدون در نظر گرفتن دوره هفت ساله اکتشاف، ٢� سال است و بسته به توافق طرفین تا ٢٥ سال نیز قابل افزایش خواهد بود. این قراردادها در برگیرنده تمامی فعالیتهای بالادستی نفت و گاز اعم از اکتشاف، توسعه و تولید میشود(بند ذ ماده 1) و قابلیت اجرا در تمامی گستره جغرافیایی آبی و خشکی ایران و آب های آزاد بین المللی جوار کشور را دارد(بند پ ماده 1) و بالقوه می تواند تمامی میادین اکتشافی در آینده را نیز در برگیرد(بند ر ماده 1).

در این الگو کلیه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم و هزینه­های بهره برداری را شرکت خارجی می­پردازد و تمامی هزینه­ها به همراه بهره بانکی و همچنین دستمزد، سود و سایر هزینه های جانبی، مطابق جدول زمان بندی،  از محل حداکثر 50 درصد تولید میدان، به شرکت خارجی پرداخت می گردد، به طوری که نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار و منطقی برای طرف خارجی تأمین شود(بند ت و بند ط ماده 1). مقصود از دستمزد، پاداشی است که به ازای هر بشکه تولید نفت یا هر هزار فوت مکعب گاز تولیدی از میادین دست نخورده یا هر اضافه تولید از میادین در حال تولید، به شرکت خارجی پرداخت می­گردد. از نظر الگو، با وجود این دستمزد، طرف خارجی به تولید صیانتی و حداکثر کردن تولید نهایی از میادین ترغیب می­گردد. به منظور جذاب تر شدن قراردادها، این دستمزد به قیمت نفت نیز مرتبط گردیده تا شرکت خارجی در سود و زیان حاصل از افزایش یا کاهش قیمت نفت سهیم گردد. این دستمزد متناسب با توان تولید و ریسک اکتشافی هر میدان و قیمت بین المللی نفت و گاز محاسبه گردیده و همچنین در میادین مشترک و فعالیت های پر ریسک اکتشافی، ضرایب محاسبه این دستمزد افزایش می­یابد. طبق مفاد مندرج در الگو، این دستمزد مبنای اصلی انتخاب طرف خارجی خواهد بود(بند ب ماده 6).

در این الگوی قراردادی، هزینه ها برآوردی و با سقف باز است(بند ل ماده 1 و بند ث ماده 8). همچنین شرکت یا مشارکتی توسط طرف خارجی با مشارکت شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی تأسیس می­گردد که کلیه عملیات توسعه و بهره برداری میدان نفتی را تحت نظارت، مدیریت و مسئولیت شرکت خارجی و با پشتیبانی کامل فنی و مالی وی به انجام می‌رساند(بند ع ماده 1). مطابق متن مصوبه، هدف از  این مشارکت، افزایش توان مدیریتی شرکت های داخلی و انتقال دانش فنی و فناوری عنوان شده است. اگرچه در متن تصویب نامه هیئت دولت صرفاً به تأیید صلاحیت این شرکت از سوی شرکت ملی نفت اشاره شده است لیکن در خصوص نحوه انتخاب این شرکت ها، نحوه و بستر مشارکت دو طرف خارجی و داخلی، مسئولیت هر کدام در موضوع قرارداد، سازوکار تحقق اهداف اعلامی و تبعات اجتماعی و امنیتی این شراکت هیچگونه سخنی به میان نیامده و مسئولان ذیربط نیز پاسخ روشنی به این سؤالات کلیدی  نداده اند.

در عین حال که حفظ حاکمیت کشور در الگو تصریح گردیده است، مدیریت کل پروژه و مهندسی مخزن به صورت کامل به شرکت خارجی محول گردیده است(بند ج ماده 8 و بندهای ع و ذ ماده 1). اگر شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما بخواهد بخشی از بهره برداری را به شرکت های تابعه خود واگذار نماید، شرکت تابعه باید تمامی دستورالعمل های طرف دوم قرارداد را بی کم و کاست اجرا نموده و اگر تبعیت از برخی دستورالعمل ها را به لحاظ فنی و اجرایی برخلاف مصالح مخزن تشخیص داده و اجرا ننماید، این امر به منزله نقض قرارداد اصلی از سوی کارفرما تلقی شده و شرکت ملی نفت را ملزم به پرداخت خسارت خواهد کرد(تبصره بند الف ماده 11).

3. چکیده مهم‌ترین نقائص
3.1  اصرار بر یک الگوی منفرد برای کل حوزه انرژی به جای استفاده از سبد متنوع قراردادی

مخازن و میادین نفتی و گازی کشور بر اساس شاخص­هایی معین، نظیر پیچیدگی مخزن، توسعه یافته یا توسعه نیافته بودن، مستقل یا مشترک بودن، در خشکی یا دریایی بودن، ریسک عملیاتی تولید، نفتی یا گازی بودن میدان و یا الزامات سیاسی و اقتصادی کشور تنوع می­یابند، به همین دلیل، نیازمند سبدی از قراردادهای متنوع نفتی هستند؛ در حالیکه مصوبه هیئت دولت در صدد است برای تمامی فعالیتهای بالادستی صنعت نفت تنها یک الگو تعیین نماید که به دلیل تنوع شرایط و متغیر بودن شاخص­های مربوط به هر میدان و مخزن، تحقق اهداف مطلوب در هر مورد از الگوی حاضر مقدور نیست. به علاوه، ارائه یک الگوی قراردادی برای همه میادین، قدرت چانه زنی را از وزارت نفت سلب نموده و شرایط مطروحه در این الگو به عنوان کف انتظارات طرف های خارجی قرار خواهد گرفت؛ در نتیجه امتیازهایی بیشتر از آنچه در این الگو طرح گردیده است از سوی شرکت­های خارجی مطالبه و اخذ خواهد شد.

3.2 تسلط شرکت های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی

در الگوی جدید، شرکت­های خارجی می­توانند در تمامی فعالیت­های بالادستی میادین شامل اکتشاف، توسعه و تولید حضور پیدا کنند(ماده 2 مصوبه). طول مدت این قرارداد 20 سال است که تا 25 سال قابل افزایش بوده و در موارد اکتشافی نیز تا هفت سال به این مدت افزوده خواهد شد. با توجه به اینکه بکارگیری این قرارداد به قلمرو جغرافیایی خاص یا میزان تولید نفت و گاز مشخصی محدود نشده است، بر اساس آن، شرکت­های خارجی برای مدتی طولانی می­توانند در تمامی میادین کشور از دریای خزر تا خلیج فارس و دریای عمان حضور داشته و در تمامی  امور مربوط به نفت و گاز کشور فعالیت کنند. تصمیم در مورد میزان سرمایه گذاری، میزان تولید و افزایش و کاهش آن، مدیریت کل پروژه و مهندسی مخزن از آن جمله است. لذا بکارگیری این قرارداد در حجم وسیع به معنای واگذاری بخش عظیمی از اختیارات حاکمیتی وزارت نفت به شرکت­های نفتی  خارجی است.

همچنین طبق بند د ماده 4 مصوبه هیئت دولت، "چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید و یا توقف آن به هر دلیلی به جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان ها یا مخزن­هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند، می باشد و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت هزینه­ها و دستمزد متعقله به طرف خارجی تأثیر بگذارد." بر این اساس اگر این قراردادها در سطح وسیعی بکار گرفته شود و وزارت نفت به هر دلیلی جز دلایل فنی، از جمله دلایل سیاسی، اقتصادی، کاهش سهم اوپک، کاهش قیمت نفت و تحریم فروش نفت، بخواهد میزان تولید خود را از میادین موضوع این قرارداد کاهش دهد، علاوه بر زیان ناشی از کاهش تولید، باید تمامی بازپرداخت­ها و دستمزد پیمانکار را برای تولیدی که صورت نگرفته، به طور کامل بپردازد. بنابراین، کشور می­پذیرد اختیارش در اعمال حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز محدود شود زیرا نمی تواند به دلایل سیاسی و امنیتی و یا حتی تأثیرگذاری بر قیمت های جهانی نفت، تولید خود را از این میادین کاهش داده و پذیرش این موضوع و بکارگیری این قرارداد در سطح وسیع و در میادین مختلف، می­تواند در آینده کشور را دچار بحران ساخته و آسیب پذیری در برابر تحریم­های احتمالی را افزایش دهد.
3.3  تضعیف کمّ  و کیف ظرفیت تخصصی  شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه و شرکت­های بخش خصوصی

بر اساس ماده 7 و نیز بند " ع" ماده 1 و بند "الف" ماده 11 الگوی مصوب، در میادینی که در حال حاضر شرکت­های توسعه و تولید تابع شرکت ملی نفت ایران در آن­ها فعالیت میکنند، در طول مدت قرارداد عملاً کلیه سازمان های مهندسی مخازن و مهندسی نفت بعنوان نمایندگان مالک مخزن از دخالت جدی کارشناسی در توسعه و تولید میدان کنار گذاشته خواهند شد. در نتیجه عدم‌ فعالیت کارشناسی‌ سازمان های مهندسی شرکت های تابعه شرکت ملی نفت در یک دوره طولانی مدت 20 تا  32 ساله، عملاً این سازمان­ها تضعیف شده و صنعت عظیم نفت و گاز ایران در آینده به شکلی سازمان یافته به حضور و فعالیت شرکتهای خارجی وابسته خواهد شد.

به علاوه واضح است که چارچوب درنظرگرفته شده در الگو منجر به آن می شود که به دلیل جاذبه های مالی و  سایر مشوق­های قابل ارائه در شرکت­های خصوصی به ویژه شرکت­های خارجی، شرکت ملی نفت ایران قدرت جذب، بکارگیری و نگهداری نیروی انسانی متخصص خود را از دست داده و شرکت­های بهره­برداری تابعه وزارت نفت نیز در اثر خروج متخصصین خود تحقیر شده و به حاشیه رانده می شوند. درست است که در وضعیت کنونی نیز بخشی از متخصصان ما به کشورهای همسایه میروند ولی در صورت انعقاد قراردادهای مبتنی بر این الگو، جابجایی نیروهای متخصص نفت و گاز به شرکت­ خارجی قبح خویش را از دست میدهد و مشروعیت می­یابد؛ بدون آن که هزینه  اجتماعی و انتقال جغرافیایی مترتب بر خروج نخبگان از کشور، این جا وجود داشته باشد. همچنین تجربه اندوخته شده در طول سالیان متمادی در بدنه کارشناسی شرکت ملی نفت و شرکت­های تابعه بلا استفاده مانده و روحیه جهادی که لازمه اجرای سیاست­های اقتصاد مقاومتی است، تغییر میکند.

3.4  شرکت عملیاتی مشترک؛ موضوعی پرابهام

طبق گفته مسئولان وزارت نفت، هدف از تشکیل شرکت مشترک، تبدیل شرکت ایرانی به شرکت E&P و ایجاد زمینه های حضور ایرانیان در بازارهای بین­المللی، انتقال دانش فنی و فناوری است. حال آنکه با ساختار تعریف شده برای شرکت مشترک، شرکت ایرانی حاضر در مشارکت، صرفاً نماینده­ای برای شرکت­های خارجی خواهد بود که به عنوان کارچاق کن طرف خارجی در کشور عمل کرده و طبعا از قِبَل این مشارکت، انتقال دانش فنی و فناوری به طرف ایرانی محقق نخواهد شد؛ بلکه شرکت داخلی به شدت به بنگاهی نازپرورده و مصرف‌کننده تبدیل و پویایی و نوآوری و کنکاش برای ارتقاء دانش و فناوری خود را از دست می­دهد.

همچنین در متن الگو از مدیریت پروژه و مطالعات مهندسی مخزن به عنوان موضوعات ویژه ای یاد شده است که طرف خارجی باید رأساً و بدون مشارکت طرف ایرانی انجام دهد؛ در نتیجه حتی در صورت تلاش شرکت ایرانی برای یادگیری نیز امکانی برای انتقال دانش در این موارد کلیدی در قرارداد پیش­بینی نشده است. نکته حائز اهمیت دیگر این که در الگوی قراردادی،  از مهم ترین ارکان قراردادها که مدیریت مخزن است، سخنی به میان نیامده و عملاً هیچ سازوکاری برای درگیر شدن شرکت ایرانی در این عرصه دیده نشده و کل موضوع در اختیار طرف خارجی قرار داده شده است. از سوی دیگر با وجود الزام شرکت­های بهره­بردار تابعه مجموعه شرکت ملی نفت ایران به رعایت بی چون و چرای دستورالعمل­های شرکت­های خارجی، عملاً امکانی برای مدیریت مخزن توسط نیروهای ایرانی باقی نمی­ماند.

در مورد نحوه انتخاب شرکت­های داخلی همکار شرکت خارجی نیز ابهامات متعددی وجود دارد. انتظار آن بود که همراه با انتشار متن مصوبه و سپس متن ویرایش­های مختلف از قراردادها، معیارهای انتخاب شرکت‌های ایرانی شریک طرف خارجی تعیین و اعلام می­شدند، اما این موضوع تاکنون انجام نپذیرفته است. در همین حال، نهادی به نام "باشگاه نفت و نیروی ایرانیان" ظهور میکند که اعضای هیئت امناء و هیئت مدیره آن از مقامات دیروز و امروز نفتی و غیرنفتی دولت­اند، و برخی از آنان در بسیاری از شرکتهای نفتی شبه دولتی یا خصوصی کشور عضو هیئت مدیره یا دارای سمتهای کلیدی هستند. همین طور  سرمایه­داران بخش خصوصی و بخش خصولتی نیز در میان آنان حضور دارند.  باشگاه نفت و نیروی ایرانیان طبق اساسنامه،  میخواهد عرصه انرژی را دیده­بانی کند و اتاق فکر و مشاور قوای سه­گانه باشد و به مثابه پلی بین کارآفرینان و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی داخلی و خارجی با تصمیم گیرندگان و مجریان در قوای سه­گانه عمل کند. بدین ترتیب باشگاه، قدرت بالایی در لابی­گری برای شرکت­های خارجی و قدرت زیادی درانتخاب شرکت­های ایرانی برای مشارکت با طرف­های خارجی بدست خواهد آورد. این ساختار شائبه ایجاد رانت­های کلان نفتی را به شدت تقویت می نماید. طبیعی است رانت­های ایجاد شده با توجه به درازمدت بودن قرارداد و دائمی بودن جریان سود، زمینه ساز فسادهای بسیاری در حوزه نفت و گاز، سیاست و اقتصاد خواهد شد.

3.5  نادیده انگاشتن اصول انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی

در این  الگو پیشنهاد شده است که یک شرکت خارجی که قابلیت توسعه میدان را  دارد و کار اصلی آن مدیریت پروژه در سطح کلان است با شرکت­های EPC ( مهندسی - تأمین – ساخت) و یا GC (پیمانکار عمومی) ایرانی که آن­ها نیز همین توانمندی را  دارند(ولو کمتر) وارد مشارکت شوند تا از این طریق انتقال فناوری صورت پذیرد. حال آنکه شرکت‌های نفتی بین­المللی، پیمانکاران عمومی بوده و غالباً خدمات فناوری را از شرکت‌های متوسط و کوچک می­خرند و بنابراین شرکت ایرانی حاضر در مشارکت الزاماً نمی‌تواند فناوری جدید و برتر را  دریافت کند. در نتیجه این نوع مشارکت منتج به معجزه ای خاص در انتقال فناوری نشده و باعث توانمند شدن سازندگان قطعات و تجهیزات داخلی و شرکت های ارائه دهنده خدمات یا شرکت های مشاور مهندسی مخزن نمی گردد. همچنین در الگوی قراردادهای جدید الزامی برای افزایش تولید از طریق بکارگیری فناوری نوین وجود ندارد و شرکت­های خارجی با هر روشی که موفق به افزایش تولید شوند، علاوه بر هزینه های خود و بهره آن، پاداش قابل توجهی نیز دریافت می­کنند. از سوی دیگر، وضعیت اغلب مخازن نفت و گاز کشور به گونه ای است که شرکت­های خارجی با صرف هزینه­ای اندک و تنها با انجام عملیات بهبود برداشت از مخزن می­توانند ظرفیت تولید نفت و گاز را افزایش دهند بدون اینکه نیاز به استفاده از فناوری پیشرفته وجود داشته باشد و در قِبال آن، علاوه بر هزینه­های خود، پاداش قابل توجهی نیز دریافت نمایند.

به علاوه هیچگونه سازوکار مشخص و تضمین شده ای نیز برای  انتقال فناوری از شرکت خارجی به طرف ایرانی در الگو تعریف نگردیده و در صورت استفاده یا عدم استفاده طرف خارجی از فناوری های برتر و جدید نیز هیچ سازوکار تشویق یا تنبیهی در نظر گرفته نشده است. این ضعف های الگوی قراردادی حاکی از آن است که مسئله انتقال فناوری جز ویترینی لوکس و نمایشی و تبلیغاتی نیست، و دستاورد خاصی برای کشور نخواهد داشت.  اظهارات صریح یکی از مسئولین وزارت نفت در جلسه دوشنبه 27/02/95 مبنی بر اولویت نداشتن موضوع انتقال فناوری در این قراردادها نیز مؤید این مطلب است.

از طرف دیگر، بر اساس چارچوب مدل جدید قراردادی، شرکت ملی نفت ایران می بایست با شرکت مشترک ایرانی – خارجی که هردو خصوصی اند، وارد عقد قرارداد توسعه میدان شود و هر دو شرکت از مزایا و سود پروژه به نسبت شراکت بهره­مند خواهند شد، طبیعتاً اولویت اول شرکت خصوصی ایرانی و خارجی کسب سود حداکثری از پروژه و نه لزوماً انتقال فناوری مورد نیاز کشور است. لذا در مواردی که کسب سود در تعارض با مسائل انتقال فناوری و یا موجب زمان­بر شدن دوره انجام پروژه ­گردد، طبیعی است که طرف ایرانی، حتی با ملزم شدن به کسب فناوری­های روز، بسیار محتمل است که کسب درآمد از پروژه را به کسب فناوری جدید ترجیح دهد. در نهایت این منابع کشور است که در اختیار شرکت های بیگانه قرار گرفته و  دانش فنی و فناوری نیز نصیب کشور نخواهد گردید.

بر اساس تحقیقات نظری و تجربی درباره اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتقال فناوری، از 40 پژوهش انجام شده، در 6 مورد که میزبان توسعه یافته بوده، به نتیجه قابل قبول در حوزه انتقال فناوری منجرگردیده است. در مقابل، ارتباط این دو متغیر در کشورهای درحال توسعه منفی یا از نظر اقتصادسنجی غیر معنادار  بوده و در مجموع  مدارک نشان میدهد که نتایج در بهترین حالت، مثبت و منفی و درهم است و هیچ نتیجه روشنی دال بر اینکه بنگاه های داخلی همیشه و به روشنی از حضور چندملیتی ها بهره میبرند، وجود ندارد[1]. تحقیقات نشان می دهد که در ارتقای فناوری، اصلاح سیاست های عمومی که تغییرات بنیادین را هدف می گیرد، بسیار مهم تر از سیاست های خاص جذب سرمایه گذاری خارجی است. در واقع تبلیغ موضوع اثر مثبت و چشمگیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ارتقای فناوری به این دلیل صورت می گیرد که مسابقه ای در داخل کشورهای میزبان برای ارائه پیشنهادهای جذاب تر به این شرکت ها به وجود  آید و در نتیجه آن، رانت آسان و مسرفانه ای عاید این شرکت ها گردد[2].

3.6 خط پایه تخلیه و مدیریت تولید و منافع بی شمار خارجی

خط پایه تخلیه یکی از موارد کلیدی در این الگوی قراردادی است. زیرا بر اساس بند ب ماده 6، مبنای پرداخت دستمزد به پیمانکار، اضافه تولید نسبت به خط پایه تخلیه بوده و بازپرداخت هزینه های مستقیم، غیر مستقیم، بهره برداری و هزینه تأمین مالی، دستمزد یا پاداش، سود و هزینه های جانبی دیگر به طرف خارجی نیز از محل درآمد حاصل از حداکثر 50 درصد اضافه تولید نسبت به خط پایه تخلیه صورت می گیرد. لذا در نظر گرفتن مبنای صحیح و دقیق خط پایه تخلیه جهت ارزیابی پروفایل تولید سالیانه طرف خارجی و بازپرداخت هزینه ها دارای اهمیت فوق العاده بالایی است.

لحاظ کردن یک خط پایه تخلیه ثابت و کاهنده از ابتدای قرارداد برای بلندمدت، با اصول فنی و واقعیات مخزنی (مانند تغییرات حاصل از افزایش شناخت نسبت به ابعاد طبیعی مخزن) سازگاری ندارد. همان طور که در بند ژ ماده 1 در تعریف برنامه توسعه مخزن نیز آمده است، رفتار واقعی مخزن در اثر تولید با زمان تغییر می­کند و برنامه توسعه با توجه به این اصل باید در طی زمان مورد بازنگری قرار گیرد. این امر در مورد تعریف خط پایه تخلیه نیز صادق است. لذا لازم است خط پایه تخلیه نیز همانند برنامه توسعه به صورت سالیانه با توجه به تولید همان سال بازنگری شود و صرفاً بابت اضافه تولید نسبت به خط پایه تخلیه همان سال به پیمانکار دستمزد داده شود. موضوعی که در مصوبه هیأت دولت به صورت ثابت و از ابتدای قرارداد دیده شده و سود بیشماری را برای طرف خارجی به ارمغان می آورد.

از سوی دیگر، فعالیت های نگهداشت توان تولید نظیر تعمیر چاه ها و حفر چاه های اضافه که در شرکت های بهره بردار زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران به­طور معمول در حال انجام است، باید در خط پایه تخلیه لحاظ گردد و در صورتی که شرکت­های خارجی با بکارگیری فناوری­های نوین، اقداماتی غیر از عملیات موجود در صنعت نفت ایران انجام دهند، پاداش دریافت نمایند. اما در مدل قراردادهای جدید، شرکت های خارجی حتی با انجام اقدامات معمولی و جاری شرکت­های ایرانی نیز شایسته دریافت پاداش چشمگیر شناخته شده­اند.

3.7 پرهیز از خام­فروشی و تکمیل زنجیره ارزش؛ امر مغفول الگوی قراردادی جدید

مسئله ی تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و لزوم رهایی از دام خام­فروشی نیازمند برهان واستدلال نیست، چرا که در تمامی اسناد بالادستی نظام در حوزه انرژی نظیر بند 8 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز، بند 7 ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، بندهای 13تا 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای 16و17 سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه به عنوان الزام قانونی و وظیفه وزارت نفت به تصریح بیان شده است. همچنین بر همه متخصصان صنعت روشن است که هرچه به سمت انتهای زنجیره ارزش نفت و گاز حرکت نماییم، علاوه بر کسب ارزش افزوده قابل توجه و فواید متعدد اقتصادی، فرصت های شغلی بسیار بیشتر و با هزینه ایجاد بسیار پایین تری فراهم خواهد شد. بر اساس مطالعات انجام شده، میزان شغل ایجادی با مبلغی مشخص در صنایع پایین دست، 40 برابر بیشتر از صنایع بالادستی است. این موضوع برای کشور ما که دارای نرخ بالای بیکاری و نیروی جوان نخبه فراوان است، بسیار کلیدی است. مضافا اینکه، مهم ترین مشکل حال حاضر کشور در توسعه زنجیره های ارزش صنایع پالایشی و پتروشیمیایی در کشور، نداشتن تکنولوژی­های به روز متناسب با مراحل میانی و نهایی زنجیره تولید است که باید از این فرصت برای کاهش این مشکل به خوبی بهره گرفت.

لیکن در الگوی قراردادهای جدید نفتی به این الزام قانونی و امر اثبات شده اقتصادی، توجه نشده و به جای بررسی الگوی قراردادهای یکپارچه بالادست و پایین­دست، تنها به بخش اکتشاف و تولید نفت خام بسنده شده است که ثمره­ای جز افزایش خام­فروشی به همراه ندارد. حال آنکه تجربه انعقاد قراردادهای یکپارچه بالادست و پایین­دست که تحت عنوان :

Fully integrated upstream-downstream                                                                                                 

شناخته می شوند، منحصر به کشورهای توسعه یافته نیست و حتی کشورهای همسایه و رقیب ما نیز بسیاری از قراردادهای خود را به صورت یکپارچه بالادست و پایین­دست تدوین و عملیاتی نموده اند.

3.8  عدم وجود سازوکار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات

با بررسی الگوی جدید قراردادی ملاحظه می­شود که متاسفانه نه تنها هیچگونه سازوکاری برای جریمه طرف خارجی و یا فسخ قرارداد در صورت عدم ایفای تعهدات و یا عدم نیل به اهداف قراردادی تعریف نشده، بلکه در مواردی، عملاً ریسک های قراردادی بر عهده کارفرما(شرکت ملی نفت ایران) گذاشته شده است. در بند ت ماده 3 مصوبه چنین تصریح گردیده است: "کلیه خطرات، ریسک ها و هزینه ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری یا عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی و یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد ولی در صورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای بازپرداخت هزینه های انجام شده توسط طرف خارجی در دوره قرارداد، هزینه های بازپرداخت نشده در دوره طولانی تری که در قرارداد تعریف خواهد شد، بازپرداخت می گردد." در نتیجه اولاً اگر فرضاً طرف خارجی به مخزن آسیب وارد کند و میدان، تولید قبل از قرارداد خود را از دست بدهد، تنها بازپرداخت هزینه ها به وی صورت نمی گیرد و جریمه ای بابت صدمه به مخزن از او اخذ نمی­شود. لذا در این حالت مخزن آسیب دیده و تولید از آن نسبت به حالت اولیه کاهش یافته ولی هیچ ریسکی متوجه طرف خارجی نیست و تمام غرامت آن با ایران است.

توجه شود که آسیب به میادین بزرگ کشور به هیچ وجه قابل جبران نیست و صدمه به آن­ها به معنای از دست دادن میلیاردها دلار به صورت یکجا است. ثانیاً اگر تولید محقق شده از سوی طرف خارجی به هر دلیلی کمتر از وعده اعلامی او باشد، به دلیل عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای بازپرداخت هزینه­ها، بدون اینکه جریمه­ای متوجه طرف خارجی گردد، بازپرداخت تمامی هزینه هایش صرفاً در دوره بازپرداخت طولانی­تری انجام خواهد شد و باز هم هیچ ریسکی متوجه طرف خارجی نیست. متأسفانه به نظر میرسد عدم‌النفع طرف خارجی در این مدل قراردادی به عنوان جریمه­ای برای آن در نظر گرفته شده است! در حالی که کاملا روشن است که شرکت خارجی ریسک به مراتب کمتری نسبت به کارفرما تحمل می­نماید؛ زیرا در صورت عدم تحقق تولید توسط شرکت خارجی، کشور ایران علاوه بر از دست دادن زمان، ریسک از دست دادن سهم خود از بازار جهانی نفت، کسری بودجه و بروز بحران­های اجتماعی را تحمل کرده و شرکت خارجی تنها اصل پول و سود خود را با اندکی تأخیر دریافت می نماید!

4.     جمع بندی و پیشنهاد

الگوی قراردادهای بالادستی نفت  وگاز، به علت تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خام فروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکت های خارجی، به وجود آمدن تعدادی شرکت های ایرانی مورد تأیید وزارت نفت (احتمالا از بین اعضای باشگاه نفت و نیروی ایرانیان) و گذاشتن آنها در دامن شرکت های خارجی برای مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیون های بالا و مستمر برای حداقل 25 سال، قرار دادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکت های خارجی حداقل برای 7 سال دوره اکتشاف و 25 سال توسعه و بهره برداری که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است و عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است و بایستی مذاکراتی که در حال حاضر با شرکت های خارجی در این راستا در جریان است متوقف گردد.  با توجه به نقائصی که در این گزارش مطرح گردید، بکارگیری این مدل بدون اعمال اصلاحات بنیادین، برای هیچیک از انواع میادین و مخازن هیدروکربوری کشور (با هر درجه ریسک و هر میزان سرمایه گذاری لازم و فناوری مورد نیاز) به صلاح کشور و در راستای منافع ملی نیست.

این نکته نیز قابل توجه است که مهم تر از خود الگویIPC، پروژه های هدف در قراردادهای منبعث از آن است که باید توسط وزارت نفت تعیین شود. بر اساس دلایل ارائه شده، اگر نقائص اساسی این مصوبه اصلاح شود، می توان از الگوی قراردادی IPC برای میادینی خاص استفاده کرد. بررسی­های فنی و کارشناسی متخصصان متعهد شرکت ملی نفت نشان می­دهد که این الگوی قراردادی در سطح محدود و مشخص تنها قابلیت استفاده در میادین مشترک فلات قاره و آب های عمیق دریای خزر را دارد. با توجه به وجود مخازن و میادین متعدد و متنوع با شرایط ناهمسان، منطقی است که یک الگوی قرادادی برای تمامی مخازن و میادین کشور تجویز نشود؛ بلکه با استفاده