به نقل از اعتماد ، در همین روز معاون حقوقی رییس‌جمهوری هم با تاکید بر لزوم اصلاح این قراردادها از ارایه پیشنهادات این معاونت در این باره خبر داده است. از سوی دیگر هم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از ارایه تعدادی از میدان‌های کشور به روش بیع متقابل وEPCF (مهندسی، تامین، ساخت و تامین منابع مالی) در آینده نزدیک خبر داده و گفته که میدان‌های مشترک در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی ارایه خواهد شد.
Iranian Petroleum Contract که به اختصار IPC خوانده می‌شود، مدل جدید قراردادهای نفتی ایران است که هفته سوم آبان ماه پارسال پس از تصویب در هیات دولت، از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به وزارت نفت ابلاغ شد. از آن روز تا به حال انواع و اقسام انتقادها به این مدل قراردادها شده است. دولت هم تقریبا هر بار به اصلاح جدیدی تن داده است.
حالا هم که وزیر نفت در جلسه کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از شرایط عمومی، ساختار و الگوی جدید قراردادهای بالادستی نفت داده است، منتقدان نامه جدیدی منتشر کرده‌اند.
رونمایی از قراردادهای جدید نفتی
«در چارچوب اقتصاد مقاومتی توجه به انتقال فناوری‌های نوین به کشور در قراردادهای خارجی ضروری است.» این را معاون اول رییس‌جمهوری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفته است. اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر ضرورت انتقال فناوری‌های نوین در قالب اقتصاد مقاومتی در قراردادهای خارجی به کشور گفته ضرورت انتقال فناوری‌های جدید به کشور موضوعی است که مقام معظم رهبری هم نسبت به آن تاکید ویژه‌ای داشتند و لازم است این موضوع در قراردادهای خارجی به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. او با اشاره به تدوین نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی که در جلسات کارگروه دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است، افزود: دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این موضوع، در ١٠ روز نظرات اصلاحی خود را به شکل مکتوب به دبیرخانه ستاد ارایه دهند تا این نظامنامه پس از تکمیل، برای تصویب در جلسه آتی ستاد مطرح شود. در این جلسه همچنین با گزارش وزیر نفت از جلسات کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای بررسی شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت، روند بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی آغاز شد و پیشنهادات مطرح شده در این کارگروه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ادامه مباحث به جلسه آینده ستاد موکول شد.
نامه منتقدان
در همین روز اما احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، به نمایندگی از جمعی از منتقدان حقوقی، فنی و اقتصادی الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC نامه‌ای را خطاب به رییس و نمایندگان مجلس نوشته است. در این نامه آمده که الگوی قراردادی موسوم به IPC با حاکمیت ملی در تضاد کامل است و سرنوشت بزرگ‌ترین و مجرب‌ترین شرکت دولتی ایران را با مخاطرات جدی روبه‌رو می‌کند. او پیش‌تر هم در همین مورد نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری ارسال کرده و در آن هشت ایراد اساسی به قراردادهای جدید نفتی گرفته بود.
در این نامه آمده که متاسفانه باوجود استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات مورد نظر منتقدان در متن اصلی اعمال شده است به‌هیچ‌وجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع دولت و ملت نیست زیرا اولا، به تغییر رویکردی که اصلی‌ترین ایراد منتقدان بوده، توجهی نشده است و ثانیا، همین ١٣ محور هم اعمال نشده است. تنها یکی از ده‌ها اشکال باقیمانده این است که حدود ٣٠ سال که حتی برای ٢٥ سال بعد هم قابل تمدید خواهد بود، اختیار میادین نفت و گاز کشور به نحو خسارتباری به بیگانگان واگذار می‌شود.
پیشنهادهای معاونت حقوقی به دولت
در همین حال معاون حقوقی رییس‌جمهوری از ارایه پیشنهادهای این معاونت در این باره خبر داد. الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهوری درباره قراردادهای جدید نفتی و لزوم اصلاح آن، به فارس گفته که قراردادهای جدید نفتی باید اصلاح شود. امین‌زاده درحالی خبر از لزوم اصلاح قراردادهای جدید نفتی می‌دهد که از آذرماه ١٣٩٤ منتقدان و فعالان نفتی به قراردادهای جدید نفتی انتقادات جدی داشتند.
توسعه میدان‌های نفتی با سه مدل قراردادی
در همین حال و هوا مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم از ارایه تعدادی از میدان‌های کشور به روش بیع متقابل وEPCF (مهندسی، تامین، ساخت و تامین منابع مالی) در آینده نزدیک خبر داده و گفته که میدان‌های مشترک در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی ارایه خواهد شد. علی کاردر با بیان اینکه سه مدل قراردادی برای حوزه‌های توسعه‌ای و میدان‌های جدید در نظر گرفته شده است که بر این اساس توسعه برخی میدان‌ها به شرکت‌های ایرانی سپرده می‌شود، تصریح کرد: پروژه‌هایی که قرار است منابع مالی آن از راه شرکت ملی نفت ایران تامین شود حجم آن زیاد نیست و عموما در بخش تولید و نگه‌داشت نفت متمرکز است.