سال گذشته دولت ١٩ هزار و ٧٤١ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده اخذ کرده که 17/5 درصد از کل درآمدهای حاصله دولت بوده است. بخشی از این مالیات اخذ شده در سیکل بازگشت به صنایع چند ماهی را دست دولت می‌ماند که در شرایط فعلی کشور چیزی جز عمیق‌تر شدن رکود به بار نمی‌آورد.
به نقل از اعتماد ، از ابتدای اجرای این قانون برای مودیان از جمله تولیدکنندگان داخلی مشکلاتی به وجود آمده که در سال‌های اخیر به دلیل شرایط رکودی کشور، بار مشکلات ناشی از اجرای این قانون برای تولیدکنندگان تشدید شده و آثار نامطلوبی بر روی فعالیت‌های آنها گذاشته است. زمانبر بودن استرداد مالیات پرداختی کالاهای معاف سبب شده نقدینگی که باید در خدمت تولید باشد چند ماه از دسترس واحدهای تولیدی خارج شود.
قانون مالیات بر ارزش افزوده از اردیبهشت ١٣٨٧ پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ٢/٣/١٣٨٧ بـه تاییـد شـورای نگهبـان رسید. در این قانون، احکام بسیاری در رابطه با دامنه شمول کالا و خدمات مشمول پرداخت مالیات، دوره‌ها و تاریخ‌های تعلق مالیاتی، انواع کالا و خدمات معاف از مالیات، چگونگی پرداخت مالیات، چگونگی استرداد اضافه مالیات پرداختی، مأخذ و نحوه محاسبه مالیات، وظایف مودیان مالیاتی و سایر مقررات مرتبط آمده است. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با تمام مزیت‌هایی که در بحث شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی دارد، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان کشور به وجود آورده که در سال‌های اخیر به‌دلیل شرایط رکودی کشور، بار مشکلات ناشی از اجرای این قانون برای تولیدکنندگان تشدید شده و آثار نامطلوبی برای فعالیت‌های آنها گذاشته است.
یکی از مشکلاتی که از جانب قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان به وجود آمده است، مربوط به معافیت برخی کالاها و خدمات موضوع ماده (١٢) قانون است. طبق این حکم، برخی کالاها و خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند، درحالی که در فرآیند ساخت و تولید اکثر این کالاها، از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای استفاده می‌شود که این کالاهای واسطه‌ای مشمول مالیات هستند و تولیدکنندگان، مالیات آن را در طول فرآیند تولید پرداخته‌اند، اما در زمان فروش کالای نهایی نمی‌توانند آن را طبق فاکتور فروش از مصرف‌کننده نهایی دریافت کنند. از طرفی هم مالیات پرداختی در مراحل قبل نیز به طور کامل قابل استرداد از سازمان امور مالیاتی نیست. در این خصوص در حکم تبصره «٢» ماده (١٧) قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است، در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، مالیات‌های پرداخت شده آنها بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نیست.
در عین حال در حکم تبصره «٥» ماده (١٧) قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع چگونگی استرداد مالیاتِ از قبل پرداخت شده برای کالاهای معاف را تشریح کرده است که طبق آن، مالیات‌های ارزش افزوده پرداختی مودیان که قابل استرداد نیست، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود. بنابراین در صورتی که تولیدکنندگان در جریان فرآیند تولید، بابت کالاهای واسطه‌ای مالیات پرداخت کرده باشند و طبق قانون، کالای نهایی تولیدی آنها معاف باشد، آن بخش از مالیات‌های پرداخت در مراحل قبل، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیات‌های مستقیم حساب می‌شود. در واقع این هزینه‌ها با بخشی از هزینه مالیات‌های مستقیم تولیدکنندگان تسویه می‌شود.
نکته بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که تولیدکنندگان برای استرداد و تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده پرداختی با سازمان امور مالیاتی و تهاتر آن با مالیات‌های مستقیم، در تیرماه سال بعد باید مراجعه کنند. نکته دیگر اینکه فقط بخشی از این مالیات پرداخت شده در قالب مالیات‌های مستقیم قابل استرداد است. بنابراین در شرایط رکودی و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در کشور، پرداخت به روز مالیات توسط تولیدکنندگان در قالب مالیات بر ارزش افزوده و موکول کردن استرداد و تهاتر بخشی از آن به یک ظرف قانونی دیگر به نام قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه سال بعد، معضل بزرگی را برای تولیدکنندگان به وجود می‌آورد. ضمن آنکه با توجه به اظهارات تولیدکنندگان داخلی، این تسویه حساب مدت‌دار نیز به سختی صورت می‌گیرد و در اکثر مواقع، حقوق مودیان توسط سازمان امور مالیاتی رعایت نمی‌شود.
یکی دیگر از معضلات ایجاد شده برای تولیدکنندگان به تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس تفکیک مواد اولیه و واسطه‌ای استفاده شده در کالاهای نهایی تولیدی مشمول و معاف از مالیات است. از آنجا که تولیدکنندگان از مواد اولیه و واسطه‌ای برای تولید کالاهای‌شان استفاده می‌کنند که مالیات آن را پرداخت و در فرآیند تولید از این مواد اولیه و واسطه‌ای در تولید کالاها استفاده می‌کنند و برخی کالاهای نهایی این تولیدکنندگان مشمول مالیات و برخی معاف از مالیات است، معضلی که در فرآیند حسابرسی برای این تولیدکنندگان به وجود می‌آید، اثبات میزان مصرف مواد اولیه و واسطه‌ای در کالاهای تولیدی مشمول و معاف است. درواقع تولیدکنندگان برای محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باید به سازمان امور مالیاتی اثبات کنند که چه میزان از مواد اولیه و واسطه‌ای را در کالاهای تولیدی مشمول مالیات استفاده کرده و چه میزان را در کالاهای تولیدی معاف از مالیات مصرف کرده‌اند.
از سوی دیگر در فرآیند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان تعداد دوره‌های هر سه ماه یک بار برای پرداخت و تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده زیاد بوده و همچنین مدت زمان هر ١٥ روز یک بار ارایه اظهارنامه مالیاتی توسط تولیدکنندگان به سازمان امور مالیاتی مشکل‌آفرین است. بر این اساس کارشناسان معتقدند کاهش تعداد دوره‌های سه ماهه برای پرداخت و تسویه مالیات بر ارزش افزوده از هر ٣ ماه یک بار به ٦ ماه یک بار، باعث افزایش فرصت زمانی تسویه مالیات برای تولیدکنندگان شده که این موضوع باعث حفظ نقدینگی و سرمایه در گردش آنها می‌شود. دوم اینکه، افزایش مدت زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی از ١٥ روز به ٣٠ روز باعث می‌شود تولیدکنندگانی که عملیات مالی فعالیت تولیدی آنها گسترده و وسیع است، فرصت زمانی لازم برای جمع‌بندی حساب‌های‌شان را داشته باشند. زیرا در صورت قصور در ارایه دقیق و به موقع حساب‌های مالی و فاکتورهای ارایه شده، ممکن است متحمل پرداخت جریمه یا خسارت ازسوی سازمان امور مالیاتی شوند.
همچنین پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای خریدهای مدت‌دار و نسیه نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه، اگر چنانچه در فرآیند تولید یک کالا از چندین کالای واسطه‌ای استفاده شود، تولیدکننده موظف است در زمان خرید کالاهای واسطه‌ای مالیات آن را پرداخت کند. بنابراین در صورتی که فرآیند تولید کالای نهایی زمانبر باشد، بازگشت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در مراحل قبل، برای تولیدکننده به تاخیر می‌افتد. در واقع تولیدکننده، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای واسطه‌ای را چند ماه قبل از تولید کالای نهایی پرداخت کرده و باید بعد از گذشت زمان و تولید کالای نهایی خود، آن را از مصرف‌کننده دریافت کند. بنابراین در شرایط رکودی، این مساله باعث وارد آوردن فشار بر نقدینگی و سرمایه درگردش تولیدکنندگان خواهد شد. این مشکل در مقیاس‌های بزرگ‌تر واحدهای تولیدی، بیشتر نمایان می‌شود. البته این مورد درخصوص فروش‌های مدت‌دار، فروش‌ها به‌صورت مدت‌دار و نسیه و ارایه تخفیف‌های فروش برای بازاریابی نیز صدق می‌کند که باید با توجه به شرایط اقتصادی، به‌خصوص در دوران رکود اقتصادی مورد تدبیر و چاره‌اندیشی قرار گیرد.