بحران یورو و نگرانی جهانی
بازارهای مالی جهان با دوره ای پر فراز و نشیب دست به گریبان هستند که بیش از هر عاملی، معلول بی اعتمادی سرمایه گذاران نسبت به آینده اقتصاد جهان و بی اعتقادی به توانایی سیاستمداران در بهبود اوضاع اقتصادی است.
تاریخ: ۱۰/آبان/۹۰ ساعت ۱۰:۳۸ | اقتصاد جهانی شناسه خبر: ۳۵۳۱
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس به نظر کارشناسان مالی، ممکن است که این وضعیت به بروز بحران مالی و بانکی جدیدی مشابه آنچه که سه سال پیش روی داد منجر شود و اقتصاد جهانی را بار دیگر گرفتار رکودی عمیق تر سازد.
با توجه به این نگرانی هاست که برخی از سرمایه گذاران به صراحت سیاستمداران را متهم می کنند که نتوانسته اند در مورد توانایی و قدرت رهبری خود در حل این بحران به بازارهای مالی اطمینان کافی بدهند.
نگرانی در مورد رشد
مهمترین عامل نگرانی سرمایه گذاران در حال حاضر کندی روند رشد اقتصادی در آمریکا و کشورهای اروپایی است.
صندوق بین الملل پول هشدار داده است که اقتصاد جهانی به "دوره خطرناک جدید" رشد اندک و بدهی روز افزون دولتی گام نهاده است.
این نهاد بین المللی با توجه به این شرایط، پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصاد کشورهای توسعه یافته را کاهش داده و گفته است که تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال جاری تنها حدود 1.5 درصد رشد خواهد داشت.
بانک مرکزی آمریکا - فدرال رزرو - هم چشم اندازی نه چندان روشن از اقتصاد جهان را ترسیم کرده است.
به گفته منابع این بانک، اقتصاد آمریکا با مخاطراتی از جمله بحران در بازارهای مالی خارجی مواجه است و اگرچه تعداد مشاغل جدید در ایالات متحده در ماه سپتامبر به یکصد و سه هزار شغل رسید و از پیش بینی های قبلی فراتر رفت، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان 9.1 درصد است.
همزمان، وزارت بازرگانی آمریکا گفته است که بین ماه های آوریل و ژوئن سال جاری، نرخ رشد سالانه اقتصاد این کشور، که بزرگترین اقتصاد جهان است، از 1.3 درصد فراتر نرفت در حالیکه وضعیت اقتصادی کشورهای عضو حوزه یورو نیز چندان بهتر از این نبوده است.
بخش صنعت در کشورهای این حوزه گرفتار رکود است و تولید این بخش در ماه سپتامبر با سرعتی بیش از هر زمان دیگر طی دو سال اخیر کاهش یافت.
کشورهای عضو حوزه یورو موافقت کردند تا برای بار دوم، کمک هایی را برای بازپرداخت بدهی های دولتی در اختیار یونان قرار داده و اختیارات بیشتری را در اختیار "صندوق ثبات مالی اروپا" قرار دهند.
نرخ رشداقتصادی آلمان در سه ماهه آوریل تا ژوئن امسال نیز کندتر شد و تنها به یکدهم درصد رسید و اقتصاد فرانسه در همین دوره ابدا رشدی نداشت.
گسترش بحران بدهی
بحران بدهی کشورهای عضو حوزه یورو منشا دیگری برای نگرانی بازارهای مالی نسبت به شرایط اقتصاد جهانی است.
کاهش رشد اقتصادی به معنی کاهش درآمدها و درنتیجه، کاهش عواید مالیاتی دولت هایی است که با فشار برای بازپرداخت بدهی های خارجی خود دست به گریبان هستند.
تاکنون یونان، پرتغال و جمهوری ایرلند که با مشکل بازپرداخت بدهی مواجه بوده اند توانسته اند از کمک های خارجی در این زمینه برخوردار شوند اما این خطر وجود دارد که دامنه این بدهی ها گسترش یابد و دامنگیر کشورهای دیگری شود.
در ماه اکتبر، موسسه رده بندی اعتباری مودی، رتبه اعتباری ایتالیا را کاهش داد و دلیل آن را افزایش خطر ناکامی کشورهای حوزه یورو در دسترسی به منابع مالی توصیف کرد که ناشی از "فقدان اطمینان نسبت به بازپرداخت بدهی های کشورهای حوزه یورو" است.
قبل از ایتالیا، رده اعتباری اسپانیا، جمهوری ایرلند، یونان، پرتغال و قبرس نیز در سال جاری کاهش یافته بود.
در ماه ژوئیه سال جاری، رهبران کشورهای عضو حوزه یورو موافقت کردند تا برای بار دوم، کمک هایی را برای بازپرداخت بدهی های دولتی در اختیار یونان قرار دهند و اختیارات بیشتری را در اختیار "صندوق ثبات مالی اروپا" قرار دهند که مامور کمک به کشورهای بدهکار این حوزه است.
در راه حل مورد نظر این کشورها، قرار شد بانک های خصوصی اوراق قرضه یونان را با بدهی های بلند مدت تر معاوضه کنند و پس از آن، هفده کشور عضو حوزه یورو، از جمله آلمان، تاسیس این صندوق جدید را تصویب کردند.
پس از آنکه مشخص شد که با حمایت از یونان، این صندوق دارای منابع کافی برای کمک به کشورهای بزرگتر حوزه یورو نخواهد بود، در ماه اکتبر رهبران کشورهای عضو این حوزه یک رشته تمهیدات جدیدی را برای جلوگیری از گسترش بحران بدهی ها به اجرا گذاشتند که شامل افزایش منابع این صندوق به یک تریلیون یورو بوده است.
علاوه بر این، مقرر شد که بانک ها بخشی از بدهی های یونان را مشمول بخشودگی قرار دهند و برای مواجهه با زیان ناشی از این اقدام و اقدامات مشابه در آینده، سرمایه خود را در مجموع حدود یکصد میلیارد یورو افزایش دهند و دولت ها نیز در صورت لزوم برای تحقق این هدف، به بانک ها کمک کنند.
بانکهای آسیب پذیر
هدف از این تغییرات تا حدودی مقابله با این نگرانی است که ممکن است بدهی دولت های عضو یورو به عارضه ای برای سیستم بانکی این کشورها و احتمالا کشورهای منجر شود.
در ماه های اخیر، معمولا کاهش شاخص بهای سهام در بازارهای مالی با افت شدید بهای سهام بانک های شروع شده است که نشان می دهد سرمایه گذاران به توانایی دولت های اروپایی در حل بحران کنونی چندان اطمینانی ندارند.
در ارتباط با بحران بدهی مالی یونان، بانک های فرانسوی به خصوص تحت فشار قرار دارند زیرا میزان اوراق قرضه یونان که در اختیار این بانک ها به بیش از 40 میلیارد یورو یعنی بیش از هر کشور دیگری می رسد.
قبل از ایتالیا، رده اعتباری اسپانیا، جمهوری ایرلند، یونان، پرتغال و قبرس نیز در سال جاری کاهش یافته بود.
موسسه مالی بین المللی، که یک نهاد تجاری جهانی با عضویت بانک ها و سایر وام دهندگان عمده است، اعلام کرده است که طرح معاوضه بدهی های یونان به معنی آن است که طلبکاران این کشور حدود 21 درصد دارایی خود را از دست می دهند.
براساس طرح جدید نجات اقتصادی یونان، از بانک ها خواسته شده است تا از 50 درصد بدهی یونان صرفنظر کنند.
اگر بانک ها مجبور شوند به اقداماتی مشابه در مورد سایر کشورهای یورو تن در دهند، آنگاه ممکن است این وضعیت به بروز یک بحران گسترده بانکی دیگر در جهان منجر شود و یک دوره رکودی جدید اقتصادی جهانی را در پی آورد.
در همانحال، حتی توانایی مالی ایالات متحده در بازپرداخت بدهی های دولتی نیز نگران کننده شده است و تعلل کنگره در تصویب لایحه کاهش کسری بودجه و تاخیر در این زمینه، باعث شد تا یک سازمان رده بندی اعتباری جهانی، رتبه ایالات متحده را که همیشه در بالاترین سطح قرار داشت، برای نخستین بار اندکی تنزل دهد.
فقدان رهبری
کارشناسان همچنین از فقدان رهبری سیاسی در آمریکا و اروپا سخن گفته اند هر چند کشورهای گروه بیست - متشکل از اقتصادهای بزرگ جهان - بر آمادگی خود برای "اقدام لازم" جهت بازگرداندن ثبات به بازارهای جهانی تاکید نهاده اند.
در عین حال، در مورد نجوه "اقدام" در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد و انتظار می رود در اجلاس بعدی این گروه در ماه نوامبر، توافقی در این مورد صورت گیرد.
احتمال اقدام مشترک در این زمینه احتمالا شامل تصمیماتی منطقه ای و ملی است در حالیکه کسری بودجه کم سابقه بسیاری از کشورهای عضو به معنی آن است که جای مانور چندانی در اختیار دولتهایشان نیست.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، اخیرا برنامه ای را برای کاهشی 450 میلیارد دلاری در مالیات ها و برنامه هایی را به منظور تقویت روند رشد اقتصادی اعلام کرده اما کنگره آمریکا این پیشنهاد را به سادگی قبول نمی کند.
رهبران اروپایی نیز تحت فشار هستند تا برنامه ای را برای ثبات بلند مدت یورو تدوین و اجرا کنند.
در حالیکه رهبران اروپایی 130 میلیارد یورو دیگر را برای کمک به یونان تصویب کرده اند که بخشی از آن به تسهیلاتی برای بخشودگی بدهی های این کشور اختصاص خواهد یافت، ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، گفته است که احتمالا این آخرین کمک مالی به یونان نخواهد بود.
البته اقدامات اخیر می تواند تا حدودی باعث اطمینان خاطر سرمایه گذاران شود اما سئوالاتی در مورد تامین منابع لازم برای به اجرا گذاشتن مصوبات کشورهای اروپایی مطرح است.
از جمله تاکنون جزئیاتی در مورد نحوه افزایش موجودی صندوق کمک اروپایی به یک تریلیون یورو و منبع مورد استفاده برای افزایش سرمایه بانک ها انتشار نیافته و معلوم نیست که آیا چنین جزئیاتی مورد توافق قرار گرفته است یا نه./ح
با توجه به این نگرانی هاست که برخی از سرمایه گذاران به صراحت سیاستمداران را متهم می کنند که نتوانسته اند در مورد توانایی و قدرت رهبری خود در حل این بحران به بازارهای مالی اطمینان کافی بدهند.
نگرانی در مورد رشد
مهمترین عامل نگرانی سرمایه گذاران در حال حاضر کندی روند رشد اقتصادی در آمریکا و کشورهای اروپایی است.
صندوق بین الملل پول هشدار داده است که اقتصاد جهانی به "دوره خطرناک جدید" رشد اندک و بدهی روز افزون دولتی گام نهاده است.
این نهاد بین المللی با توجه به این شرایط، پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصاد کشورهای توسعه یافته را کاهش داده و گفته است که تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال جاری تنها حدود 1.5 درصد رشد خواهد داشت.
بانک مرکزی آمریکا - فدرال رزرو - هم چشم اندازی نه چندان روشن از اقتصاد جهان را ترسیم کرده است.
به گفته منابع این بانک، اقتصاد آمریکا با مخاطراتی از جمله بحران در بازارهای مالی خارجی مواجه است و اگرچه تعداد مشاغل جدید در ایالات متحده در ماه سپتامبر به یکصد و سه هزار شغل رسید و از پیش بینی های قبلی فراتر رفت، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان 9.1 درصد است.
همزمان، وزارت بازرگانی آمریکا گفته است که بین ماه های آوریل و ژوئن سال جاری، نرخ رشد سالانه اقتصاد این کشور، که بزرگترین اقتصاد جهان است، از 1.3 درصد فراتر نرفت در حالیکه وضعیت اقتصادی کشورهای عضو حوزه یورو نیز چندان بهتر از این نبوده است.
بخش صنعت در کشورهای این حوزه گرفتار رکود است و تولید این بخش در ماه سپتامبر با سرعتی بیش از هر زمان دیگر طی دو سال اخیر کاهش یافت.
کشورهای عضو حوزه یورو موافقت کردند تا برای بار دوم، کمک هایی را برای بازپرداخت بدهی های دولتی در اختیار یونان قرار داده و اختیارات بیشتری را در اختیار "صندوق ثبات مالی اروپا" قرار دهند.
نرخ رشداقتصادی آلمان در سه ماهه آوریل تا ژوئن امسال نیز کندتر شد و تنها به یکدهم درصد رسید و اقتصاد فرانسه در همین دوره ابدا رشدی نداشت.
گسترش بحران بدهی
بحران بدهی کشورهای عضو حوزه یورو منشا دیگری برای نگرانی بازارهای مالی نسبت به شرایط اقتصاد جهانی است.
کاهش رشد اقتصادی به معنی کاهش درآمدها و درنتیجه، کاهش عواید مالیاتی دولت هایی است که با فشار برای بازپرداخت بدهی های خارجی خود دست به گریبان هستند.
تاکنون یونان، پرتغال و جمهوری ایرلند که با مشکل بازپرداخت بدهی مواجه بوده اند توانسته اند از کمک های خارجی در این زمینه برخوردار شوند اما این خطر وجود دارد که دامنه این بدهی ها گسترش یابد و دامنگیر کشورهای دیگری شود.
در ماه اکتبر، موسسه رده بندی اعتباری مودی، رتبه اعتباری ایتالیا را کاهش داد و دلیل آن را افزایش خطر ناکامی کشورهای حوزه یورو در دسترسی به منابع مالی توصیف کرد که ناشی از "فقدان اطمینان نسبت به بازپرداخت بدهی های کشورهای حوزه یورو" است.
قبل از ایتالیا، رده اعتباری اسپانیا، جمهوری ایرلند، یونان، پرتغال و قبرس نیز در سال جاری کاهش یافته بود.
در ماه ژوئیه سال جاری، رهبران کشورهای عضو حوزه یورو موافقت کردند تا برای بار دوم، کمک هایی را برای بازپرداخت بدهی های دولتی در اختیار یونان قرار دهند و اختیارات بیشتری را در اختیار "صندوق ثبات مالی اروپا" قرار دهند که مامور کمک به کشورهای بدهکار این حوزه است.
در راه حل مورد نظر این کشورها، قرار شد بانک های خصوصی اوراق قرضه یونان را با بدهی های بلند مدت تر معاوضه کنند و پس از آن، هفده کشور عضو حوزه یورو، از جمله آلمان، تاسیس این صندوق جدید را تصویب کردند.
پس از آنکه مشخص شد که با حمایت از یونان، این صندوق دارای منابع کافی برای کمک به کشورهای بزرگتر حوزه یورو نخواهد بود، در ماه اکتبر رهبران کشورهای عضو این حوزه یک رشته تمهیدات جدیدی را برای جلوگیری از گسترش بحران بدهی ها به اجرا گذاشتند که شامل افزایش منابع این صندوق به یک تریلیون یورو بوده است.
علاوه بر این، مقرر شد که بانک ها بخشی از بدهی های یونان را مشمول بخشودگی قرار دهند و برای مواجهه با زیان ناشی از این اقدام و اقدامات مشابه در آینده، سرمایه خود را در مجموع حدود یکصد میلیارد یورو افزایش دهند و دولت ها نیز در صورت لزوم برای تحقق این هدف، به بانک ها کمک کنند.
بانکهای آسیب پذیر
هدف از این تغییرات تا حدودی مقابله با این نگرانی است که ممکن است بدهی دولت های عضو یورو به عارضه ای برای سیستم بانکی این کشورها و احتمالا کشورهای منجر شود.
در ماه های اخیر، معمولا کاهش شاخص بهای سهام در بازارهای مالی با افت شدید بهای سهام بانک های شروع شده است که نشان می دهد سرمایه گذاران به توانایی دولت های اروپایی در حل بحران کنونی چندان اطمینانی ندارند.
در ارتباط با بحران بدهی مالی یونان، بانک های فرانسوی به خصوص تحت فشار قرار دارند زیرا میزان اوراق قرضه یونان که در اختیار این بانک ها به بیش از 40 میلیارد یورو یعنی بیش از هر کشور دیگری می رسد.
قبل از ایتالیا، رده اعتباری اسپانیا، جمهوری ایرلند، یونان، پرتغال و قبرس نیز در سال جاری کاهش یافته بود.
موسسه مالی بین المللی، که یک نهاد تجاری جهانی با عضویت بانک ها و سایر وام دهندگان عمده است، اعلام کرده است که طرح معاوضه بدهی های یونان به معنی آن است که طلبکاران این کشور حدود 21 درصد دارایی خود را از دست می دهند.
براساس طرح جدید نجات اقتصادی یونان، از بانک ها خواسته شده است تا از 50 درصد بدهی یونان صرفنظر کنند.
اگر بانک ها مجبور شوند به اقداماتی مشابه در مورد سایر کشورهای یورو تن در دهند، آنگاه ممکن است این وضعیت به بروز یک بحران گسترده بانکی دیگر در جهان منجر شود و یک دوره رکودی جدید اقتصادی جهانی را در پی آورد.
در همانحال، حتی توانایی مالی ایالات متحده در بازپرداخت بدهی های دولتی نیز نگران کننده شده است و تعلل کنگره در تصویب لایحه کاهش کسری بودجه و تاخیر در این زمینه، باعث شد تا یک سازمان رده بندی اعتباری جهانی، رتبه ایالات متحده را که همیشه در بالاترین سطح قرار داشت، برای نخستین بار اندکی تنزل دهد.
فقدان رهبری
کارشناسان همچنین از فقدان رهبری سیاسی در آمریکا و اروپا سخن گفته اند هر چند کشورهای گروه بیست - متشکل از اقتصادهای بزرگ جهان - بر آمادگی خود برای "اقدام لازم" جهت بازگرداندن ثبات به بازارهای جهانی تاکید نهاده اند.
در عین حال، در مورد نجوه "اقدام" در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد و انتظار می رود در اجلاس بعدی این گروه در ماه نوامبر، توافقی در این مورد صورت گیرد.
احتمال اقدام مشترک در این زمینه احتمالا شامل تصمیماتی منطقه ای و ملی است در حالیکه کسری بودجه کم سابقه بسیاری از کشورهای عضو به معنی آن است که جای مانور چندانی در اختیار دولتهایشان نیست.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، اخیرا برنامه ای را برای کاهشی 450 میلیارد دلاری در مالیات ها و برنامه هایی را به منظور تقویت روند رشد اقتصادی اعلام کرده اما کنگره آمریکا این پیشنهاد را به سادگی قبول نمی کند.
رهبران اروپایی نیز تحت فشار هستند تا برنامه ای را برای ثبات بلند مدت یورو تدوین و اجرا کنند.
در حالیکه رهبران اروپایی 130 میلیارد یورو دیگر را برای کمک به یونان تصویب کرده اند که بخشی از آن به تسهیلاتی برای بخشودگی بدهی های این کشور اختصاص خواهد یافت، ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، گفته است که احتمالا این آخرین کمک مالی به یونان نخواهد بود.
البته اقدامات اخیر می تواند تا حدودی باعث اطمینان خاطر سرمایه گذاران شود اما سئوالاتی در مورد تامین منابع لازم برای به اجرا گذاشتن مصوبات کشورهای اروپایی مطرح است.
از جمله تاکنون جزئیاتی در مورد نحوه افزایش موجودی صندوق کمک اروپایی به یک تریلیون یورو و منبع مورد استفاده برای افزایش سرمایه بانک ها انتشار نیافته و معلوم نیست که آیا چنین جزئیاتی مورد توافق قرار گرفته است یا نه./ح
