علی اکبر کریمی گفت: طبق قانون اساسی اگر مذاکرات انجام شده از سوی وزارت اقتصاد با کارگروه اقدام مالی به‌صورت یک قرارداد، مقاوله‌نامه و یا تعهد در آمده باشد باید به مجلس بیاید ولی تا به حال گزارش این مذاکرات به مجلس و کمیسیون اقتصادی نرسیده است.
وی افزود، از آنجا که جزییات این مذاکرات به مجلس نرسیده است اطلاعات دقیقی در این مورد وجود ندارد اما کمیسیون اقتصادی پیگیر این موضوع می‌باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی در مورد رأی‌گیری درباره انتخاب اعضای ناظر شوراها و مجامع از کمیسیون اقتصاد گفت: برای 28 شورا و مجمعی که کمیسیون اقتصاد در آنها نماینده و عضو دارد نفرات به‌میزان تقریباً دو برابر از سوی کمیسیون اقتصاد معرفی شده‌اند و در صحن مجلس به‌تدریج در مورد انتخاب نهایی این افراد رأی‌گیری به عمل می‌آید.
کریمی در پایان گفت: کمیسیون اقتصاد همچنان منتظر دریافت لایحه برنامه ششم توسعه از سوی دولت می‌باشد و این لایحه هنوز به مجلس دهم نرسیده است.