این روزها افشای فیش حقوقی نجومی و عزل و نصب‌های پی در پی به چالش جدیدی تبدیل شده است. موضوعی که حتی مدیران نخبه و با انگیزه کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجی از انتقاد و اظهار نظر موافق و مخالف را در رسانه‌های جمعی را در پی داشته است.
در این میان افشای حقوق و مزایای مدیران و واحدهای تجاری تحت کنترل دولت بر اساس آنچه که در استانداردهای بین المللی حسابداری آمده، باید همواره افشا شده و قابل دسترس باشد.
اما معلوم نیست، چرا در استانداردهای حسابداری ایران با وجود آنکه سعی شده استانداردهای بین‌المللی مد نظر قرار گیرد، این موضوع در استاندارد شماره 12 حسابداری تحت سرفصل افشای اطلاعات اشخاص وابسته حذف شده است.
در این استاندارد که در سال 1386 یکبار از سوی مجمع سازمان حسابرسی کل کشور تجدید نظر شده تحت عنوان افشای اطلاعات اشخاص وابسته ضمن آنکه الزامات این استاندارد را برای کلیه صورت‌های مالی که دور مالی آنها از تاریخ اول فرودین ماه 1386 و بعد از آن شروع می شود را لازم الاجرا دانسته بر لزوم مطابقت این استاندارد با استانداردهای بین‌المللی حسابداری تاکید و در ادامه آورده است که: با اجرای الزامات این استاندارد (شماره 12) ، مفاد استاندارد بین المللی شماره 24 با عنوان افشای اطلاعات اشخاص وابسته ویرایش 31 مارس 2004، به استثنای موارد زیر نیز رعایت می‌شود.
این موارد، افشای حقوق و مزایای مدیران و همچنین واحدهای تجاری تحت کنترل دولت، به استثنای واحدهایی که اوراق سهام یا اوراق مشارکت آنها به عموم عرضه شده یا در جریان عرضه عمومی است، در مورد معاملات با سایر واحدهای تجاری که مستقیماً و نه از طریق واحد تجاری گزارشگر تحت کنترل دولت است را شامل می شود.
به خوبی دیده می‌شود که با وجود تاکید استانداردهای بین‌المللی بر لزوم افشای حقوق و مزایای مدیران و واحدهای تجاری تحت کنترل دولت، اما متاسفانه به دلایل نا معلوم این موضوع در سال‌های گذشته از متن استانداردهای حسابداری ایران حذف می‌شود. موضوعی که شاید در سخنان اخیر رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر وجود برخی قصور در گذشته که منجر به نجومی شدن فیش های حقوقی مدیران شده نیز تلویحاً اشاره شده باشد.
در این باره موسی بزرگ اصل با بیان اینکه حذف افشای حقوق و مزایای مدیران در استاندارد حسابداری ایران در چند سال قبل صورت گرفته و سازمان حسابرسی در آن دخیل نبوده است، می‌گوید: گرچه به دلیل قدیمی بودن این استاندارد دلیل حذف افشای حقوق مزایای مدیران در استاندارد های حسابداری مشخص نیست، اما می توان حدس زد که این موضوع با توجه به رژیم اولیه نظام حسابرسی کشور در آن دوره زمانی صورت گرفته باشد.
وی درباره اینکه چرا با وجود تاکید بر رعایت استاندارد های بین المللی حسابداری اما موضوع افشای حقوق و مزایای مدیران و واحد های تجاری از استاندارد های حسابداری حذف شده است ؛ مدعی است: استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، بطور کلی و یکجا عنوان شده و انچه که در ایران می توان از ان بدست آورد هموراه قابل احصاء نیست.
عضو هیات عامل سازمان حسابرسی کل کشور با بیان اینکه اجرای کامل استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، برای سال 1395 مورد پذیرش قرار گرفته، گفت: موضوع افشای حقوق و دستمزد مدیران در این استاندارد ها به طور کلی مورد اشاره قرار گرفته و به گونه‌ای نیست که بتوان به طور فرد به فرد آن را اعلام کرد و شامل مقررات دیگری می شود. با این همه اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، برای همه شرکت های بورسی و در گام اول برای بانک های خصوصی و شاید برای بانک های دولتی در سال جاری اجرا می شود.
علی رحمانی، مدیرعامل سابق بورس اوراق بهادار تهران فقدان نظام جبران خدمت را دلیل اصلی بروز فیش‌های حقوقی نجومی و افزایش سوء ظن ها در میان مدیران کشور می‌داند و می گوید: هم اکنون اعتراض ها بر سر حقوق میلیونی برخی مدیران دولتی و خصوصی در حالی بالا گرفته که متاسفانه با وجود آنکه نظام جبران خدمات یا حقوق مزایا به عنوان جزیی از نظام راهبری شرکتی یاد می شود، اما افشای حقوق و دستمزد مدیران جزء الزامات حسابداری نیست.
وی افزود: استاندارد حسابداری شماره 12 که در سال 1386 بازنگری شده اگر در برابر استاندارد بین المللی شماره 24 قرار گیرد، می تواند عدم مطابقت این دو استاندارد در زمینه افشای اشخاص وابسته را نشان دهد.
با وجود تاکید بر رعایت استاندارد های حسابداری بین المللی اما معلوم نیست، چرا این موضوع در سازمان حسابرسی حذف شده است؟ در استاندارد حسابداری بین المللی بر افشای حقوق و مزایای مدیران تاکید کرده، اما در استاندارد حسابداری ایران با وجود تاکید بر رعایت استاندارد های بین المللی ، این بند حذف شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) با بیان اینکه باید نظام جبران خدمات را به عنوان بخشی از نظام حاکمیت شرکتی پذیرفت، معتقد است: بین مدیران و مالکان شرکت همواره تضاد منافع وجود دارد و باید الگویی طراحی کرد که تضاد منافع به حداقل برسد.
وی گفت: در کشورهای غربی به مدیران شرکت‌ها بطور محدود سهام با شرط ایجاد تعهد بلند مدت واگذار می‌کنند تا به برنامه های بلند مدت شرکت آسیبی نرسیده و در عین حال بتوان برای مدیران انگیزه ایجاد کرد.
رحمانی با تاکید بر لزوم ایجاد نظام جبران خدمات در شرکت‌های دولتی و خصوصی، گفت: تعیین سقف 7 برابری نسبت به حقوق پایه برای مدیران ارشد ، اشتباه است که پراکنده شدن نخبگان و استعداد ها از دولت و به تبع آن تضعیف این نهاد را در پی دارد و در عین حال باعث می شود عده ای اهداف مسموم خود را به سرانجام برسانند.
مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی با اشاره به تجربه کشور سوییس گفت: سال گذشته کشور سوییس برای کاهش حقوق و دستمزد مدیران دولتی، رفراندم برگزار کرد و مردم به آن رای منفی دادند، چرا که اعتقاد داشتند این موضوع به افزایش کارایی نمی انجامد. معتقدم باید حقوق و مزایای مدیران بطور یکجا افشا شود، منتهی باید رقمی باشد که به مدیران برای حرکت بیشتر انگیزه دهد.
رحمانی افزود: بر حسب اتفاق کاهش حقوق فساد را در پی دارد، کما اینکه با کاهش حقوق و دستمزد پزشکان و جراحان پدیده زیر میزی در این بخش به وجود آمد.
وی افزود: حقوق پایین باعث می شود که اشخاص با وجود تدین یا انقلابی بودن مابه التفاوت آن را از دیگران و مردم بگیرند. بنابراین کاهش حقوق بدون ضابطه باعث افزایش تحرک مدیران و دلسوزاندن آنها نخواهد شد.
باید به مدیران علاوه بر اینکه سهم داد نسبت به افزایش حقوق بر مبنای عملکرد به شرط تداوم حضور بلند مدت در بنگاهها توجه کرد. مدیر اگر می خواهد دلش بسوزد، باید دید بلند مدت و کوتاه مدت داشته باشد .
به گفته رحمانی، کمیته جبران خدمات یکی از اجزای نظام راهبری است. اگر کمیته جبران خدمات داشته باشیم هیچ وقت پاداش از محل سود غیر عملیاتی در شرکت ها تقسیم نخواهد شد. اینکه یک قطعه زمین فروخته شود و سود شناسایی شود، ارتباطی به فعالیت مدیر ندارد و مدیریت شرکت ها باید به صاحبان آن یعنی مردم سپرده شود.
رحمانی تاکید کرد : باید همه استاندارد های حسابداری در کشور به صورت بین المللی تبدیل شود تا دخالت در تدوین استانداردها به وجود نیاید. خلاقیت و نبوغ در مدیریت از ارزش برخوردار است و اگر مدیری ارزش آفرینی می کند، باید درصدی از آن به خود وی بازگردد، اما باید سهم وی دراین ارزش آفرینی مورد سنجش قرار گیرد.
استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی(IASB) تدوین شده‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.
هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB)، یک نهاد مستقل در لندن است که 15 عضو از کشورهای مختلف دارد و کار خود را از سال 2001 آغاز کرده است. پایه‌گذاری این هیات توسط شرکت‌های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر از سازمان‌های حرفه‌ای در حوزه حسابداری انجام شده است. تا کنون بیش از 120 کشور IFRS را برای گزارش دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند.
با پذیرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت‌ها وجود داشته و علاوه بر آن شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که IFRS را پذیرفته‌اند قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند. همچنین به کارگیری IFRS می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد.
در ایران با توجه به حرکت به سمت ایجاد بازار سرمایه بین المللی، بورس اوراق بهادار در نظر دارد تا استفاده از این استاندارد را از سال 95 در شرکت‌های بورسی اجرایی کند. به این ترتیب تمام شرکت‌ها و نهادهای ثبت شده در بورس و شرکت‌های فرعی و وابسته آنها مجاز به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی IFRS هستند و لزومی به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی بر اساس استانداردهای ایران ندارند.