بعد از اظهارات دادستان دیوان محاسبات کشور مبنی بر تشکیل 123 پرونده طی سال‌های 90 تا 1394 درباره پرداخت مزایا و حقوق‌های غیرقانونی که در آن به 5 پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال در ارتباط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (اعم از ستاد و شرکت‌های تابعه) اشاره شده بود، وزارت ارتباطات بیانیه داد.
مهدی راسخ -معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات- در این باره گفت: پرونده‌های تشکیل شده در دیوان محاسبات مربوط به این وزارت متعلق به زمان دولت دهم است.
وی درباره موارد اعلامی مربوط به احکام 5 پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال برای وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه، گفت: مطابق بررسی‌های صورت پذیرفته و بر اساس مستندات موجود، پرداختی‌های نامتعارف اعلامی در خبر یاد شده و پرونده‌های تشکیل شده در دادسرای محترم دیوان محاسبات کشور مربوط به سال‌های 1390 الی 6 ماهه اول 1392 و در زمان دولت دهم است ولی متاسفانه خبر مذکور توسط دیوان محاسبات به گونه‌ای مطرح شده که گویا تخلف در این دولت رخ داده است.
او اظهار داشت: انتظار این است که دستگاه‌های نظارتی در بیان تخلفات با اشاره دقیق به زمان وقوع آن به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کنند و از ایجاد سوء برداشت جلوگیری کنند.
راسخ افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای استقرار دولت یازدهم در سال 1392 موضوع عدالت در پرداختیها و حقوق کارکنان را از اولویت‌های خود قرار داده و سیاست‌هایی را در جهت رفع تبعیض در حقوق و مزایای کارکنان و یکسان سازی پرداختیها در بین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در دستور کار خود قرار داده و اجرایی نموده است.
معاون توسعه مدیریت وزارت ارتباطات ادامه داد: بررسی‌های میدانی دیوان محاسبات کشور نیز موید این موضوع بوده و از ابتدای 6 ماهه دوم سال 1392 تا کنون موارد ابهامی و پرونده تخلفی در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در این وزارت وجود نداشته است.