بانکداری بدون ربا از ابتدای انقلاب دغدغه صاحبنظران این حوزه بوده است. سال 62 شمسی، ایده اصلاح در سیستم بانکداری غربی و افزودن مؤلفه‌های اسلامی به آن سبب شد قانون بانکداری بدون ربا تصویب شده و یکسال بعد برای اجرا ابلاغ شود. اما صاحبنظران این حوزه معتقدند تجربه سه دهه بانکداری بر مبنای این قانون تجربه موفقی نبوده است. به همین دلیل تلاشهای متعددی از زوایای مختلف صورت گرفته تا این مشکل مرتفع شود؛ گرچه دیدگاههای صاحبنظران نیز در این خصوص همگرا نیست. با توجه به نقش شریانی بانک در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد تلاش برای هم‌اندیشی صاحبنظران و حصول نتیجه متقن درخصوص مسئله پول و بانک، یکی از اولویتهای قطعی برای نیل به اقتصادمقاومتی است.
در همین راستا پرونده «باجِ باجه» در تسنیم گشوده شد و سلسله مصاحبه‌هایی با اندیشمندان داخلی و بین‌المللی صورت گرفت که به‌تدریج منتشر خواهد شد. در این نوبت، بخش پنجم از گفتگوی حسین صمصامی، اقتصاددان و نظریه‌پرداز بانکداری اسلامی و استاد دانشگاه شهید بهشتی منتشر خواهد شد. او هر سه ضلع «تخصص دانشی»، «سابقه ارزشمند مدیریت اجرایی» و همچنین «آشنایی با اقتصاد‌اسلامی» را داراست؛ ویژگیهایی که جمع آنها را در کمتر کسی می‌توان سراغ گرفت. از سوابق کاری او می‌توان به «سرپرستی وزارت اقتصاد» اشاره کرد؛ همچنین بنیانگذاری و راه‌اندازی «مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی» دانشگاه شهید بهشتی موجب شد او به هزاران منبع از روزآمدترین منابع ملی و بین‌المللی تولید شده در زمینه اقتصاد اسلامی دست یابد. صمصامی با همکاری دکتر پرویز داوودی (معاون اول دولت نهم) کتابی با عنوان «به‌سوی حذف ربا از سیستم بانکی» تألیف کرد که هم‌اکنون یکی از کتب کاربردی در این زمینه و مرجع تدریس در دانشگاههای معتبر کشور است.
صمصامی در بخشهای قبلی گفتگو با اشاره به اهمیت اصلاح نظام بانکی و تأثیرات عمیق آن بر اقتصاد، به کالبد شکافی مشکلات بانکهای ربوی پرداخت. در ادامه بخش پنجم از این گفتگو تقدیم می‌شود که در آن یک الگو یا مدل مطلوب برای نظام بانکی بدون ربا پیشنهاد شده است. پیش از آن توجه شما را به یک کلیپ از نظرات ایشان در این خصوص جلب می‌کنیم. بخشهای قبلی گفتگو را در خبرهای مرتبط ببینید.
***************************************
** «قانون اصلاح نظام بانکی» که به مجلس رفته است، مشکلات فعلی بانکها را تثبیت خواهد کرد
با سلام و تشکر بابت فرصت مجددی که در اختیار ما قرار دادید؛ ما از این به بعد درخصوص الگوی پیشنهادی شما برای بانکداری بدون ربا در خدمت شما هستیم. لطفاً مدخل ورود به بحث را بفرمایید.
یک مقدمه‌ای بگویم؛ البته قبلاً گفته شده؛ اما به‌دلیل اهمیتش دوباره تکرار می‌کنم. شرط اینکه یک پزشک نسخه خوبی بنویسد این است که تشخیصش درست باشد؛ تشخیص اینکه مریضی ناشی از چیست. پزشکی که نتواند تشخیص خوبی داشته باشد، نسخه خوبی هم نمی‌تواند بنویسد. اگر بخواهید یک سیستمِ درست طراحی کنید، باید بدانید چرا سیستم قبلی اجرا نشد؛ مشکل سیستم قبلی کجا بود؛ آسیب‌شناسی دقیق انجام دهید؛ بر مبنای آسیب‌شناسی دقیق یک سیستم جدید ایجاد کنید که عملیاتی شود. اگر آسیب‌شناسی دقیقی نکرده باشید و ندانید که مشکل کجاست، مثل نسخه‌ای می‌شود که دارویش را تهیه می‌کنی؛ ولی هرچه می‌خوری تأثیری ندارد.
قانون اصلاح نظام بانکی در مجلس است؛ مراحل آخرش را سپری می‌کند؛ چقدر زمان و هزینه صرفش شده است! اما امسال در سال 1395 من به شما عرض می‌کنم که اگر این قانون تصویب و در عمل اجرا شود، شرایط موجود را بهبود نمی‌دهد که هیچ؛ رویه‌های مشکل‌دار قبلی را تثبیت هم می‌کند. در این مورد جلسات بعدی بحث خواهم کرد.
** سه فعالیت مختلف بانکهای فعلی/اشتباه بزرگ شهید صدر در مبانی بانکداری بدون ربا/«خشت کج اول» در طرح شهید صدر این بود که «بانک را وارد فعالیت واقعی کرد»
طی 4 جلسه گذشته شما مبانی نظری، قوانین، قراردادها، آسیبها و مشکلات بانکها را ریز به ریز موشکافی و کالبدشکافی کردید. حالا به نظرم به این بپردازیم که الگو یا مدل مطلوب چیست. ضمن اینکه پروسه تغییر از شرایط فعلی به مدل مطلوب هم یکی از نکات حساس است، که باید به آن بپردازیم.
ما یک الگو برای حذف ربا از نظام بانکی طراحی کردیم؛ از سال 85 این کار را شروع کردیم که تا امروز هم مطالعات ما ادامه دارد. حذف کامل ربا - به‌عنوان اصلی‌ترین محور بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا - را در دستور کار قرار دادیم. ما باید ربا را ریشه‌کن کنیم. جامعه‌ای که ربا در آن ریشه‌کن نشود، به ورطه نابودی می‌افتد. این مجموعه‌ای که تحت عنوان «بانکداری اسلامی» به‌صورت منسجم تنظیم شده و خدمت شما ارائه می‌کنیم حاصل تلاش و تحقیقات ده ساله است. البته درواقع می‌شود گفت تجربه سی و چند ساله بانکداری بدون ربا در طراحی این الگو مؤثر بوده است.
در الگوی پیشنهادی اول آسیب‌شناسی کردیم؛ گفتیم قانون عملیات بانکی می‌گوید که بانکها سپرده بگیرند و بعد منابعشان را از طریق عقود اسلامی تخصیص بدهند. نوع فعالیتهایی که بانکها در قالب قانون مکلف به انجامش هستند، از یک سنخ نیستند؛ ماهیتهای متفاوتی دارند؛ اما قانونگذار تنها یک ساز و کار را برای اجرای فعالیتهای متفاوت برای بانک در نظر گرفته است. یک ساز و کار برای سه نوع فعالیت متفاوت!
بانکها به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ بانکهای تجاری و بانکهای فراگیر یا جامع. بانکی که در کشور ما ایجاد شده، بانک تجاری بوده است. خوب؛ ما به بانک تجاری گفتیم این سه نوع فعالیت متفاوت را انجام بده؛ یکی فعالیتهای مربوط به قرض‌الحسنه است؛ یعنی قرض بگیر و قرض بده. دوم گفتیم فروش اقساطی هم داشته باش؛ یعنی از انبار کارخانه - طبق نظر مشتری - بخر و طبق قانون به مشتری بفروش. سوم هم به بانک تکلیف کردیم که مشارکت هم بکند؛ یعنی وارد سرمایه‌گذاریهای مستقیم هم بشود؛ حالا یا خودش سرمایه‌گذاری مستقیم کند یا با افراد شریک شود. اما غافل از اینکه هر فعالیتی دانش و تخصص خودش را لازم دارد؛ کسی که در یک فعالیت خاص فعالیت می‌کند و ماهر است، اگر بخواهد فعالیت دیگری انجام دهد معلوم نیست موفق شود. حالا ما به بانک گفتیم در این دریای فعالیتهای گوناگون مشارکت کند!
آیا بانک قبل از قانون عملیات بانکداری بدون ربا با این نوع از فعالیتها آشنا بوده است؟ خیر؛ کار بانک قبل از تصویب و ابلاغ این قانون، فقط فعالیت در بازار پول بوده است؛ یعنی پول می‌داد و پول می‌گرفت: فعالیتهای قرضی. این تجربه 30 ساله هم نشان می‌دهد که بانک این‌کاره نیست؛ نه می‌تواند فعالیتهای مشارکتی داشته باشد، نه می‌تواند فروش اقساطی کند. بانک ما برای مشارکت ساخته نشده است؛ بعد چون نمی‌تواند واقعاً مشارکت کند، همه کارها را به دوش مشتری می‌اندازد؛ مشتری مجبور است همه کارها را انجام دهد؛ همینطور چون نمی‌تواند فروش اقساطی انجام بدهد، تمام اختیارات را با وکالت به مشتری می‌دهد؛ که مشتری خودش از جانب بانک بخرد. اینها را جلسات قبل، مفصل بحث کردیم.
یک اشتباه بزرگی که در مبانی بانکداری بدون ربا توسط شهید صدر صورت گرفت همین بود که بانک سنخیتی با این فعالیتها ندارد. ما به اشتباه بانک تجاری را وارد فعالیتهای واقعی کردیم؛ درنتیجه این فعالیتهای واقعی در عمل اجرا نشد. معروف است که: «خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج». «خشت کج اول» در طرح شهید صدر این بود که «بانک را وارد فعالیت واقعی کرد». خشت اول طرح شهید صدر بود؛ خشت بعدی، قانون عملیات بانکی بدون ربا بود که 30 سال عملیات بانکی بدون ربا در ایران بر آن بنا شد؛ از اول باید این خشتها را درست می‌گذاشتیم.
** سه نوع فعالیت متفاوت در قانون عملیات بانکی بدون ربا
ممکن است این فعالیتها را کمی باز کنید؟
ببینید؛ بررسی دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می‌دهد که فعالیتهای ذکر شده در قانون - اعم از سپرده‌گیری یا ارائه تسهیلات - را می‌شود در سه نوع فعالیت طبقه‌بندی کرد.
اولین فعالیتهای قانونی بانکها، فعالیتهای مربوط به «قرض‌الحسنه» است. بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها می‌توانند منابع قرض‌الحسنه جمع کنند و تسهیلات قرض‌الحسنه ارائه کنند. البته در شرایط فعلی بانکها قسمت اعظم منابع قرض‌الحسنه‌شان را تسهیلات غیرقرض‌الحسنه می‌دهند. این روش، منابع پاک قرض‌الحسنه را با امور ربوی آلوده می‌کند.
دومین نوع فعالیت بانکها، «فروش اقساطی» به مشتریان است. بانکها می‌توانند کالاها و اموال را بنابر نیاز متقاضی خریداری کنند و به‌صورت اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به آنها واگذار کنند. این فعالیتی که در قانون تصریح شده - و به آن عملیات «لیزینگ» هم می‌گوییم - تناسب زیادی با ماهیت فعالیت بانکی ندارد. به همین دلیل این موضوع باعث شده که بانکها خود را درگیر خرید اموال برای متقاضیان نکنند؛ بلکه متقاضیان تسهیلات، خودشان با ارائه فاکتورهایی - واقعی یا صوری - وجه مورد نیازشان را از بانک دریافت می‌کنند.
سوم هم «فعالیتهای مشارکتی» است. قانون تصریح کرده که تأمین منابع مالی توسط بانکها - به‌صورت مشارکت، مضاربه و سرمایه‌گذاری مستقیم - یکی دیگر از فعالیتهای مجاز بانکهاست. اما بانکها در عمل و درواقع با متقاضیان تسهیلات مشارکت نمی‌کنند. در بیشتر موارد قرادادهای مضاربه هم به‌صورت صوری منعقد می‌شود. بانکها تمامی ریسک فعالیتها را بر عهده مشتریان می‌اندازند؛ نرخ سود را هم در ابتدای کار تعیین می‌کنند. ساختار موجود نظام بانکی تناسبی با مشارکت بانکها یا همان مضاربه واقعی ندارد.
ضمن اینکه ترکیب سپرده‌های بانکها - و استفاده مُشاع از آنها در ارائه تسهیلات بدون توجه به نوع فعالیت و تفکیک آنها - عملاً موجب شده بانکها نتوانند سود را بر اساس قرارداد منعقد شده - متناسب با مدت و مبلغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و همچنین رعایت سهم منابع بانک - تقسیم نمایند.
** مبانی اصلی این الگو، تفکیک فعالیتهای ذکر شده در قانون و ارائه ساز و کارهای اجرایی مجزا برای آنهاست
درحقیقت اشکال اساسی نظام بانکی فعلی این است که برای سه نوع فعالیت متفاوت، فقط یک ساز و کار اجرایی را در نظر گرفته است؟
بله؛ الگوی پیشنهادی ما هم مبتنی بر همین آسیب‌شناسی است. این الگو با هدف «حذف واقعی و کامل ربا» طراحی شده است. در واقع مبانی اصلی این الگو، تفکیک فعالیتهای ذکر شده در قانون و ارائه سه ساز و کار اجرایی مجزا برای آنهاست. در این الگو، براساس نظر شرع مقدس اسلام و اصل 43 قانون اساسی، نیازهای مصرفی عمدتاً از طریق قرض‌الحسنه (و در مواردی از لیزینگ کالاهای خاص) تأمین می‌شوند. نیازهای سرمایه‌ای - سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش - با توجه به اینکه در چه سطحی از خُرد، متوسط و بزرگ طبقه‌بندی شود، از طریق «مشارکت خاص» برای هر پروژه پاسخ داده می‌شود؛ که شامل قرض‌الحسنه، پذیره‌نویسی، انتشار سهام، اوراق اسلامی و سپرده‌های خاص است. بنابراین در این الگو پولِ غیرفعال وجود ندارد؛ تمام پول یا منابع مالی مازاد جامعه به منظورهای خاصی که قابل ارزیابی و مشاهده است در فرآیند تولید یا تأمین نیازهای ضروری جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر از همان بدو ورود منابع مالی مشخص، به سمت فعالیتهای مشخص اقتصادی هدایت می‌شوند.
اگر بخواهیم واضح‌تر بحث کنیم، در الگوی پیشنهادی، تمامی نیازهای جامعه از دو طریق قرض‌الحسنه یا مشارکت در سود و زیان پاسخ داده می‌شود؛ بر این اساس سه ساز و کار برای تأمین مالی به‌وجود خواهد آمد؛ بانک قرض‌الحسنه؛ شرکت تأمین سرمایه؛ شرکت لیزینگ.
** بانک قرض‌الحسنه/قرض‌الحسنه باعث کاهش نابرابری درآمدها می‌شود
اگر موافق باشید به تفصیل این سه مورد بپردازید. در ابتدا تقاضا می‌کنم بحث «بانک قرض الحسنه» را تشریح بفرمایید.
واژه «قرض‌الحسنه» در قرآن کریم مکرر استفاده شده است. خداوند متعال در آیات متعددی مؤمنان را به انفاق و اعطای قرض‌الحسنه تشویق کرده و در مقابل به پاداش چند برابری آن در دنیا و آخرت وعده داده است. مثلاً آیه معروفی است که می‌فرماید «مَّن ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا کَثِیرَةً وَاللّهُ یَقْبِضُ وَیَبْسُطُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ».
قرض‌الحسنه در اقتصاد نیز فواید بی‌شماری دارد. بر اساس برخی مطالعات انجام شده، قرض‌الحسنه در اقتصاد باعث کاهش نابرابری درآمدها می‌شود.
الگوی پیشنهادی ما با توجه به ساختار اقتصاد کشور، همچنین اطلاعات مربوط به ترکیب سپرده‌ها و تسهیلات - و با این فرض که امکان اعطای کلیه تسهیلات خُرد توسط بانکهای قرض‌الحسنه وجود دارد - طراحی شده است. به این منظور سطح مشخصی از تسهیلات - بنا به ضرورتها و الزامات حاکم بر اقتصاد کشور - به‌عنوان مبنا و سقف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مشخص خواهد شد. بانکهای قرض‌الحسنه - همانند بانکهای موجود - می‌توانند عملیات بانکی متداول انجام دهند. این بانکها - علاوه بر ارائه کلیه خدمات بانکی و همچنین جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز - براساس اصول 43 و 31 قانون اساسی متولی تأمین نیازهای اساسی جامعه خواهند بود.
تأمین نیازهای اساسی جامعه یعنی چه؟
توضیح خواهم داد؛ این بانک نیازهای متعارف را - از قبیل مسکن و اشتغال، در حد متعارف - برای هر فرد و خانواده ایرانی، با اعطای وام قرض‌الحسنه تأمین خواهد کرد. در این صورت امکان و مجرای تأمین این نیازها از طریق توزیع عادلانه تسهیلات قرض‌الحسنه فراهم می‌شود. درواقع فعالیتهای بانکهای فعلی در امور قرض‌الحسنه، از آنها منفک شده و به بانکهای قرض‌الحسنه منتقل خواهد شد.
اگر با دور زدن قانون، این تسهیلات ارزان قیمت در فعالیتهای اقتصادی دیگر استفاده شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در این الگو، وام - به مفهوم متداول و مرسوم آن - جز در مورد قرض‌الحسنه، مصداق ندارد؛ چنانچه این تسهیلات به‌نحوی در قالب وام یا اعتبار در حساب جاری قرار گیرد، نقض آشکار قرض خواهد بود و زمینه‌ساز فعالیتهای ربوی در نظام بانکی است.
از نظر شما این تسهیلات قرض‌الحسنه به چه مصارفی باید برسد؟
این نیازها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
بخش اول نیازهای اساسی مانند ودیعه مسکن، ازدواج، کمک هزینه مخارج ناشی از حوادث و فوت، هزینه‌ها و مخارج زندگی، کمک هزینه درمان، پرداخت بدهی یا اداء دیون، سفرهای زیارتی، تحصیل و آموزش و غیره.
بخش دوم نیازهای اساسی برای کالاهای بادوام است. این نیازها جزء نیازهای ضروری و اولیه به‌شمار می‌رود و لازم است از طریق قرض‌الحسنه تأمین شود؛ اما از آنجا که نیازها مربوط به کالاهای بادوام است، جهت اطمینان از مواردی نظیر نحوه خرج، ساماندهی تقاضا برای قرض‌الحسنه و حمایت از تولید داخل و واردات مجاز، ساز و کارهایی برای آن دیده شده که در جلسات بعد تشریح خواهم کرد. مواردی نظیر خرید لوازم خانگی (یخچال، ماشین‌لباسشویی، اجاق‌گاز و غیره)، اتومبیل یا مسکن در حد متوسط و کالاهایی که توسط تولیدکنندگان بزرگ تولید می‌شوند، در این گروه قرار می‌گیرند. خرید ابزار و یا محل کار برای مشاغل کوچک نیز از این دسته نیازها به شمار می‌آیند.
بخش سوم شامل مصارف رفاهی برای کالاهای بادوام است؛ یعنی نیازهای به خرید کالاهای بادوام که تأمین آن به‌صورت قرض‌الحسنه با ملاحظاتی امکان دارد. مواردی نظیر خرید لوازم خانگی با کیفیت بالا و لوکس، اتومبیل گران‌قیمت یا تبدیل مسکن کوچک به متوسط و بزرگ، در این گروه قرار می‌گیرند. روشن است که تأمین بخش عمده‌ای از نیازهای مورد اشاره در این گروه خارج از توان بانکهای قرض‌الحسنه است و همان‌طور که ذکر شد با تمهیداتی امکان‌پذیر است. در بخش تولید نیز محصولاتی که صرفاً به‌عنوان مواد واسطه‌ای بوده یا صنف، آن کالا را برای فروش به مصرف‌کننده نهایی خریداری می‌کند، در این گروه قرار می‌گیرد.
تسنیم: پس به‌صورت خلاصه این‌طور می‌توان گفت که تجهیز منابع بانک قرض‌الحسنه از طریق «سپرده‌های پس‌انداز» و «سپرده‌های دیداری» انجام می‌شود؛ این منابع با عقود قرض به‌دست بانک می‌رسد و بانک مالک این منابع محسوب می‌شود. بعد بانک این منابع را در سه شاخه «مصارف ضروری کم‌دوام»، «مصارف ضروری بادوام» و «نیازهای اولیه بنگاههای کوچک» تخصیص می‌دهد؛ درست است؟
بله؛ ضمن اینکه در این الگو، خدمات لیزینگ و قرض‌الحسنه ارتباط جدی و هماهنگی با هم دارند؛ تا ضمن اجتناب از صوری شدن مصارف قرض‌الحسنه، بخش حقیقی و پولی اقتصاد به هم پیوند بخورند. خواهیم دید که با توجه به سیاستهایی که در این زمینه اتخاذ می‌شود، زمینه رشد و توسعه تولیدداخلی فراهم خواهد شد.
حسین صمصامی، در ادامه درخصوص «بانک سرمایه‌گذاری» و «شرکتهای لیزینگ» نیز توضیحات مبسوطی ارائه کرد؛ به‌دلیل طولانی شدن مطلب، این توضیحات در بخش بعدی منتشر خواهد شد.