سید محسن طباطبایی مزدآبادی با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سودهای بانکی اظهار کرد: در ادبیات بانکی همواره رابطه‌ای مستقیم میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم وجود دارد که تحت عنوان رابطه فیشر مطرح است.
وی با بیان اینکه طبق رابطه فیشر، مجموع نرخ تورم و نرخ بهره حقیقی، نرخ بهره اسمی را تشکیل می‌دهد، گفت: در مکتب اسلامی هم برخی از اساتید و اندیشمندان اسلامی برای نرخ سود بانکی چنین توجیهی را مطرح کرده و قائل به افزایش نرخ سود بانکی در شرایط نرخ تورم بالا و کاهش نرخ سود بانکی در شرایط نرخ تورم پایین هستند.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه به دلیل وجود نرخ تورم بالای مزمن در اقتصاد ایران همواره نرخ سود بانکی نیز از سوی شورای پول و اعتبار در سطح بالایی تعیین شده است؛ یادآور شد: در سال 1390 و 1391 بدلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم بانک مرکزی و تحریم‌های تجاری و افزایش هزینه مبادلات تجاری، سوداگری در بازارهای کالا و ارز، عدم کنترل انتظارات تورمی، افزایش هزینه‌های مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در تولید و نیز افزایش نقدینگی به همراه کاهش سطح تولید ملی، نرخ تورم بالای 30 و حتی 40 درصد در اقتصاد ایران بروز کرد و منجر به افزایش نرخ سود بانکی در بازار غیررسمی و بازار بین بانکی شد.
مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با تاکید بر اینکه در دو سال اخیر به دلیل کاهش تقاضای عمومی ناشی از کاهش قدرت خرید، کنترل انتظارات تورمی و تعمیق رکود در کشور، نرخ تورم کاهش محسوسی داشته تا جایی که نرخ تورم نقطه ای از سوی بانکی مرکزی در اردیبهشت و خرداد 1395 نزدیک به 10 درصد گزارش شده است، خاطرنشان کرد: کاهش نرخ تورم در چند ماه اخیر و کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی تا حد 18 درصد منجر به افزایش نرخ سود واقعی بانکی شد و به طور همزمان تعمیق رکود در بازارهای سرمایه‌گذاری موازی مانند مسکن، زمین و ساختمان، طلا و بازارهای تولیدی و همچنین توجه به امنیت سرمایه‌گذاری باعث افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در بازار بانکی شد؛ به طوری که میزان سپرده‌گذاری در بازار بانکی افزایش محسوسی داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه از سوی دیگر کاهش بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری و همچنین شرایط رکودی تولید، جذابیت اخذ تسهیلات بانکی را کاهش داد و به نحوی نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی کاهش چشم‌گیری داشته است که این امر در بلند مدت می‌تواند تراز مالی بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده و اثرات مستقیمی بر سودآوری بانک‌ها داشته باشد، ادامه داد: آمارهای بانک مرکزی از کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی، خود مؤید این مطلب است؛ به نحوی که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی در اسفند 1393 در حدود 92.9 بوده که در اسفند 1394 این نسبت به حدود 82.7 رسیده و در واقع 10.2 درصد کاهش داشته است؛ به عبارتی در اسفند 1394 نسبت به اسفند 1393، تسهیلات بانکی رشد 17.5 درصدی را داشته در حالی که سپرده‌های بانکی 29.6 درصد رشد داشته است و این نشان از کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی است.
مدرس دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه تصمیم اخیر بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی اثراتی در بازار بانکی و در اقتصاد کلان کشور به همراه خواهد داشت، افزود: کاهش نرخ سود بانکی از یک سو می تواند در میزان سودآوری بانک‌ها به دلیل کاهش هزینه‌های ناشی از دریافت سپرده‌های عمومی مؤثر باشد، چراکه با کاهش نرخ سود بانکی در شرایط ثبات اقتصادی و با توجه به بلند مدت بودن خروج از رکود انتظار می‌رود میزان اعطای تسهیلات بدون خروج قابل توجه سپرده‌های بانکی از بانک‌ها به دلیل عدم افزایش بازدهی انتظاری سایر بازارهای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرده و نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی افزایش خواهد یافت.
طباطبایی در پایان با بیان اینکه یکی از موارد مهم در تصمیم بانک‌ها به کاهش نرخ سود سپرده‌ها بانکی، حمایت از تولید ملی عنوان شده است، گفت: نرخ های پایین تسهیلات که در ادامه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بوجود خواهد آمد، می تواند منابع خوبی در قالب تسهیلات به تولیدکنندگان جهت افزایش سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، توسعه تکنولوژی و افزایش کیفیت محصول بدهد و این امر برای تولیدکنندگان در شرایط رکودی فعلی که نیاز شدید به منابع برای تامین سرمایه در گردش دارند، بسیار ضروری است که در این راستا نظام بانکی می‌تواند نقش قابل توجهی در حمایت از تولید داخلی بخصوص بنگاه های کوچک و متوسط و تحقق عملی اقتصاد مقاومتی داشته باشد.