گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته به طرح تحول نظام بانکی اختصاص داشت و برای این منظور از طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی و قضاوی معان بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد دعوت شده بود.
در ابتدای این بحث حسین قضاوی معاون وزیر اقتصاد در خصوص مسئله معوقات دولت به بانک ها و بانک مرکزی اظهار داشت: سال گذشته رئیس جمهور ابلاغیه ای را به معاون اول خود داشت که این ابلاغیه در خصوص اصلاح نظام بانکی بود که در آن 3 محور ساماندهی بدهی های دولت، ارتقای نقش بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی مورد توجه قرار گرفته بود.
وی اضافه کرد: در این چارچوب اقدامات اجرایی خوبی در طول سال گذشته انجام شد ضمن این که تلاش های مطالعاتی و سیاست گذاری مناسبی نیز صورت گرفت.
معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در بخش اصلاح نظام بانکی یکی از محورها حل و فصل معوقات بانکی است که این معوقات حدود 100 هزار میلیارد تومان برآورد می شود به دلایل به وجود آمدن این معوقات اشاره کرد و گفت: یکی از علت های به وجود آمدن معوقات این است که به طور مثال بخش غیردولتی قراردادهایی را با بخش دولتی داشتند و در حال حاضر که دولت به دلیل تنگنای بودجه ای نمی تواند وجوه آن ها را بپردازد آنها از دولت طلبکار هستند و نمی توانند بدهی خودشان را به بانک‌ها بپردازند.
قضاوی اضافه کرد: یکی دیگر از علل به وجود آمدن معوقات این بود که منابع خارجی در این چند سال وجود نداشت و سیستم را غیرسیال کرده بود.
*ایجاد کمیته فرادستگاهی برای پیگیری و وصول معوقات بانک‌ها
وی اعلام کرد یکی از راهکارهای اساسی برای وصول معوقات بانکی این است که کمیته فرادستگاهی تشکیل شده و این کمیته قرار است به صورت منظم جلسات خود را تداوم ببخشد و در این کمیته که از دستگاه های مختلف و حتی بیرون از قوه مجریه که در آن عضو هستند قرار است با هم همکاری داشته باشند تا بتوانند بدهی های معوق بانک ها را پیگیری و وصول کنند.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: علاوه بر ایجاد این کمیته قرار شده در خود بانک ها هم نهادهای پیگیری و وصول مطالبات موظف باشند که کارکرد خودشان را در دوره های زمانی کوتاه مدت در قالب گزارشی به بانک مرکزی ارائه کنند تا این مسئله مدیریت شود.
در ادامه این بحث طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: کاری که امروز دولت انجام داد ویژگی مثبتی دارد و آن این است که برای اصلاح سیستم بانکی معطل تهیه لایحه تحول بانکی و تصویب آن در مجلس نشدند ضمن این که این کار هم توسط مسئولان بانک مرکزی پیش می‌رود و آنها لایحه‌ای را در حوزه تحول نظام بانکی نهایی می کنند تا آنها به مجلس بدهند تا یک کار اساسی در این راستا صورت گیرد.
رئیس اسبق بانک مرکزی اعلام کرد: حدود 95 هزار میلیارد تومان معوقات بخش خصوصی است که در ترازنامه بانک ها سرفصل شده و علاوه بر آن بخشی از مطالبات بانک ها مربوط به مشتریان است که ماهیت آن معوق است اما در سرفصل معوق ثبت نشده که این بدهی ها نیز حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
مظاهری اضافه کرد: هم اکنون بانک‌ها بیش از 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند منتهی هیچ بانکی در هیچ جای دنیا حق ندارد که طلبش را از دولت در معوقات مطرح و آن را بازپس گیرد.
وی تصریح کرد: درست است که بانک ها نمی توانند طلبشان را از دولت بگیرند اما وقتی طلب آنها وصول نمی‌شود تاثیر عدم وصولش برای بانک ها همان تاثیری است که مطالبات معوق دارند.
*سرمایه گذاری 50 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در بخش مستغلات
رئیس اسبق بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: حدود 70، 80 هزار میلیارد تومان نیز بدهی بابت اوراق مشارکت است که بایستی پرداخت شود ضمن این که مجموعه بانک ها نیز حدود 50 هزار میلیارد تومان در حوزه مستغلات سرمایه‌گذاری کردند که نمی توانند آن را به فروش برسانند
مظاهری در ادامه این گفتگو بااشاره به این که تصمیم اتخاذ شده به تنهایی نقدینگی لازم رابرای بانک ها فراهم نمی کند گفت: یکی از طرح های بلند برای پرداخت بدهی هایش دادن اوراق به طلبکاران است.
رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به این که نباید فرآیند فزاینده در کشور ایجاد کرد ادامه داد: طی سه سال گذشته یکی از انتقادات جدی که به دولت وارد شده است این است که متاسفانه تصمیمی برای پرداخت بدهی‌ها گرفته نشده است.
* هشدار نسبت به تسویه بدهی‌ها از محل تسعیر دارایی‌های ارزی
وی با اشاره به نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی گفت: برای تسویه بدهی می توان از بخشی از نقدینگی استفاده کرد لذا در مهار خطر بالقوه هزار میلیارد نقدینگی این ابزار کارآمد است.
مظاهری افزود: تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی به ذخایر ارزی مملکت صدمه جدی وارد می‌کند.
رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به این که رقم سپرده قانونی با بدهی بانک‌ها در بانک مرکزی تقریباً برابر است خاطر نشان کرد: سپرده قانونی حدود 300 درصد است و اکنون متوسط به ده درصد رسیده است.
وی با تاکید بر این که نباید به ذخایر ارزی دست زد گفت: متاسفانه در چند وقت اخیر کارگروه تسهیل به راه افتاده که خلاف جهت اصلاحات است به طوری که این مسئله سبب ایجاد معوقات آینده می شود.
قضاوی معاون وزیر اقتصاد با اشاره به این که نرخ رسمی ارز در سال 91 افزایش پیدا کرد گفت: مابه التفاوت نرخ دلار یا ارز وجود دارد و لذا دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مورد ثبت قرار می گیرد .
وی با اشاره به این که دولت بر کنترل تورم تاکید دارد ادامه داد: دولت به دنبال این نیست که نرخ رشد نقدینگی افزایش یابد.
قضاوی با اشاره به این که کفایت سرمایه بانک های دولتی باید بهبود یابد ادامه داد: اکنون دولت درصدد است که برای افزایش کفایت بانک ها اقداماتی انجام دهد.
*نسبت بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی حدود 25 درصد است
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر این که ترازنامه بانک های دولتی از جهت کفایت سرمایه باید بهبود یابد افزود: بدهی بانک های دولتی باید صاف شود لذا نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی حدود 25 درصد است
وی با اشاره به بدهی 19 هزار تریلیون دلاری بخش دولتی آمریکا گفت: بانک خصوصی از دولت طلبکار است و لذا دولت می خواهد سند دست طلبکاران بدهد و دادن این سند برای این است که کار دولت راه بیفتد
قضاوی با اشاره به این که اگر پیمانکار اوراق اسناد خزانه بابت طلبش دریافت کند در این صورت می تواند آن را در بازار ارائه دهد گفت: اکنون عملیات بازار باز در تمام دنیا مطرح است و لذا در این راستا دولت به دنبال رفتار حسابداری است.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر این که برای مابه التفاوت دارایی های خارجی بانک مرکزی باید حکم صادر شود عنوان کرد: ما به التفاوت بایستی صرف بازپراخت بدهی های دولت به بانک مرکزی شود.
وی با اشاره به این که در سال 91 نرخ ارز از هزار و 226 به دو هزار و 500 تومان رسید گفت: مابه‌التفاوتی که میان این دو نرخ وجود دارد می‌تواند صرف بازپرداخت بدهی های دولت شود.
قضاوی با بیان این که بانک مرکزی نظارت خود را باید تقویت کند افزود: باید از فعالیت موسسات غیرمجاز جلوگیری کرد و آن را مورد شناسایی قرار داد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در سال 95 مقرر شده است که بانک ها رتبه بندی شوند گفت: این موضوع می تواند سبب نظارت بیشتر بر بانک ها شود.
* لایحه بانکداری شنبه آینده نهایی می‌شود
وی با بیان اینکه لایحه بانکداری هفته آینده نهایی می شود گفت: این لایحه هفته آینده تقدیم دولت خواهد شد و مجلس باید لوایح خود را در این زمینه در دستور کار خود قرار دهد.
همچنین محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی گفتگوی تلفنی با اشاره به فلسفه تشکیل بانک مرکزی گفت: فلسفه تشکیل بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است.
وی با اشاره به این که به دولت پیشنهاد داده شده است تا وضعیت بدهی های خود را مشخص کند این در حالی است که وضعیت بدهی ها مشخص نشده است.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه روش های دیگری برای تسویه بدهی های دولت وجود دارد گفت: این طرح به امضای نمایندگان مجلس دهم رسیده است و ظرف این هفته یا نهایتاً هفته آینده به کمیسیون اقتصادی ارائه می شود.