نهاوندیان درخواست کرد:بانک مرکزی آمار تراز تجاری را اعلام کند/ ارز 9 میلیارد دلاری مسافری

به گزارش سایت طلا به نقل از خبرنگار اعزامی مهر به تبریز، محمد نهاوندیان امروز در هفدهمین همایش ملی صادرات غیر نفتی با اشاره به نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی گفت: زمانی که حکم جهاد برای یک موضوع به کار می رود باید به لازمه های انجام جهاد نیز توجه کرد، به این معنا که برای جهاد در هر امری 3 عنصر اصلی شجاعت، تدبیر و استقامت باید مد نظر قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در جهاد اقتصادی نیز همچون جهاد نظامی نیاز به این 3 عنصر وجود دارد. به نحوی که شجاعت در جهاد اقتصادی به معنای واقع بینی به کار گرفته شود چرا که اگر بخواهیم اقتصاد ایران را به آنچه که در سند چشم انداز بیست ساله ترسیم شده برسانیم باید شجاعانه با واقعیات روبرو شده کاستی ها را بشناسیم و کمبودها را مورد تحقیق طبیبانه قرار دهیم.

وی ادامه داد: در این صورت است که می توان برای این مشکلات درمان اندیشید چرا که مادامی که شجاعت وجود نداشته باشد مشکلات شناسایی نشده و کار به روال قبل ادامه می یابد. ضمن اینکه همه فعالان اقتصادی به تعارفات با مسئولان دل خوش می کنند و به این ترتیب روند قبلی ادام می یابد.

به گفته نهاوندیان یکی از اصلی ترین بخش های اقتصادی صادرات غیر نفتی است که در سالهای گذشته اگر چه رشد مناسبی داشته اما ضعف هایی هم در آن بروز کرده که بر این اساس باید از پوسته آنها به سمت عمق برای حل مشکلات حرکت کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به ترکیب صادرات غیر نفتی کشور اظهار داشت: نکته اصلی در امر مناسبات بین المللی یعنی تراز تجاری است که نباید آن را از ذهن دور داشت به این معنا که اگر چه صادرات غیر نفتی رشد کرده ولی در کنار آن باید به رشد واردات نیز توجه کرد چرا که گاهی واردات بیش از صادرات رشد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهارداشت: نگاهی به آمار طراز تجاری کشور نشانگر این است که از سال 87 به بعد مرتبا تراز تجاری کشور بدون احتساب نفت و گاز روند نزولی را طی کرده به این معنا که در سال 78 تراز تجاری 9.6- میلیارد دلار، در سال 79، 11.6- در سال 80، 14.3- و در سال 81 به 17.4- میلیارد دلار رسیده است.

نهاوندیان ادامه داد: تراز تجاری کشور در سال 82 معادل 23.5- میلیارد دلار، در سال 83 معادل 31.2- در سال 84، 32.6-، در سال 85، 35.8- میلیارد دلار، در سال 86 معادل 42.1- میلیارد دلار، در سال 87 معادل 51.3- میلیارد دلار، در سال 88، 33.3- میلیارد دلار و همزمان با بروز بحران جهانی و کاهش شدید قیمت در دنیا در سال 89 به مرز 37.8 - میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: این یک واقعیت تلخ است که کشور با آن روبرو است اگر چه در تراز کالا اتفاقات مثبت و امید بخشی رخ داده اما در بخش خدمات رقم ها نگران کننده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تشریح کسری تراز تجاری خدمات گفت: کسری تراز تجاری خدمات در سال 78، 2.7- میلیارد دلار بوده که در سال 89 به 8.5- میلیارد دلار رسیده است این در حالیست که با کمال تاسف بانک مرکزی ارقام تراز پرداخت ها و تراز تجاری را نیز حتی در دو سال اخیر منتشر نکرده است ولی اطلاع غیر رسمی ما مبنی بر این است که ارز مسافرتی در سال گذشته 9 میلیارد دلار بوده است.

نهاوندیان ادامه داد: رقم صادرات غیر نفتی ایران در کل صادرات افزایش یافته است. لیکن وقتی ترکیب کالاها مورد بررسی واقع می شود مشاهده خواهد شد که این افزایش در گروه های مختلف کالایی موزون نیست.

وی به بررسی مقایسه ای آمار هفت ماهه سال 89 صادرات غیر نفتی با مدت مشابه در سال جاری پرداخت و خاطر نشان کرد: صادرات میعانات گازی در 7 ماهه ابتدای سال 89 معادل 2.8 میلیارد دلار بوده که در سال 90 به 5.5 میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: ضمن اینکه همین ارقام در مدت زمان مشابه ذکر شده در مورد پتروشیمی 5.6 میلیارد دلار در سال 89 و 8.6 میلیارد دلار در سال 90 بوده است. ضمن اینکه صادرات سایر کالاها در هفت ماهه سال 89 معادل 9.2 میلیارد دلار و در هفت ماهه سال 90، 9.7 میلیارد دلار برآورد شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: به همین جهت مرتبا سهم میعانات گازی و پتروشیمی در مجموعه سبد صادراتی کشور در حال افزایش بوده و سهم میعانات گازی از 15 به 23 درصد، پتروشمی از 31 به 36 درصد رسیده است که جمع این دو رقم نشانگر این است که سهم میعانات گازی و پتروشیمی بر صادرات غیر نفتی بیش از 51 درصد است. بنابراین متاسفانه برای دستیابی به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر بستن شیرهای نفت و اداره کشور با صادرات غیر نفتی فاصله زیادی وجود دارد.

نهاوندیان ادامه داد: بر این اساس اگر قرار است شیر نفت را ببندیم پتروشیمی را نیز نباید در آمار خود دخالت دهیم. یعنی اقداماتی صورت گیرد که مردم صبح تا شام خود را با تولید کالا و خدمات داخلی بگذرانند و تکیه بر ذخایر نفتی نباشد.

وی ادامه داد: بر این اساس ذخایر فسیلی باید سرمایه ای برای نسل های آتی تلقی شود چرا که خلاف عدالت بین نسلی است که اگر سرمایه نفت را برای مخارج یومیه فعلی استفاده کنیم.

نهاوندیان ادامه داد: البته به طور قطع اینکه ما از صادر کننده نفت خام تبدیل به صادر کننده مواد پتروشیمی و با ارزش افزوده تبدیل شده ایم گام مثبتی به شمار می رود و باید توسعه یابد ولی سخن در این است که مزیت های نسبی را در تولید کشور به منظور صادرات به کار بندیم. بر این اساس اگر قاطعیت در صادرات داریم باید سیاست های کشور بر مبنای تولید محوری تدوین شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار، اصلاح سیاست ها و اصلاح سازمان در امر صادرات به عنوان حوزه ای از جهاد اقتصادی باید مد نظر قرار گیرد و ساختار دولتمردار نیز جای خود را به ساختار خصوصی محور بدهد.

وی اظهار داشت: در بازار کالا باید به سمت رقابت حرکت کنیم و سیاست های پولی را نیز در این راستا بسیج کنیم نه اینکه به سبب برخی مشکلات ساختاری در اقتصاد واحد تولیدی را در فشار قیمتی قرار داده و اجازه ندهیم مدیریت دخل و خرج را خود بنگاه ها صورت دهند. این در حالی است که اگر در سیاست های اقتصادی کشور یک قاعده واحد و شاغول اصلی وجود نداشته باشد کار به ناهماهنگی کشیده شده و مشکلات دیگری بوجود می آید که البته این شاغول باید تولید محور بودن اقتصاد تعیین شود.

وی گفت: هم اکنون کشور با خیل عظیم سرمایه انسانی مواجه است که نیاز به فرصت شغلی دارد این در حالی است که با تزریق مقطعی شغل نمی توان این معضل را برطرف کرد. این در حالیست که آمار بیکاری با احتساب شاغلانی که حتی یک ساعت در هفته کار می کنند محاسبه شده و این افراد در زمره افراد شاغل قرار می گیرند به همین دلیل است که اشتغال پایدار ایجاد نمی شود.

وی ادامه داد: اشتغال پایدار زمانی ایجاد خواهد شد که بنگاه ها مشاغل را حفظ کرده و به خلق فرصت های جدید بپردازد. البته باید توجه داشت که مجموعه سیاست ها در امر ایجاد شغل موثر هستند.

نهاوندیان تاکید کرد: زمینه در اقتصاد ایران باید به گونه ای فراهم شود که واردات هر سال مشکل تر شود که البته این کار نباید با محدودیت های انتظامی صورت گیرد بلکه باید با منطق اقتصادی پیش رود.

وی ادامه داد: در شرایطی که بزرگترین عرضه کننده و مدیریت کننده عرضه بانک مرکزی است باید مدیریت به نحوی صورت گیرد که یک واحد تولیدی بتواند برای آینده خود برنامه ریزی کند. این در حالی است که هم اکنون برخی عوامل در بنگاه های اقتصادی دخیل می شوند که یک تولید کننده هیچ دخل و تصرفی در اتفاق افتادن یا نیفتادن آنها ندارد. بنابراین سیاست بانکی اعتباری و پولی کشور باید کمک کننده تولید محوری باشد.