اظهار و انکارهای فیش‌های حقوقی در وزارت صنعت
در هیاهویی که برای فیش‌های حقوقی به پا شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از جولانگاه‌های منتقدین به دریافتی‌های نجومی مدیران است و این در حالی است که مدیران و معاونین این وزارتخانه اظهاراتی که در این باره مطرح می‌شود را رد و تاکید می‌کنند که حقوق‌های نجومی و رویایی در این وزارتخانه نداریم.
بعد از جنجالی که بر سر ارقام نجومی فیش‌های حقوقی مسئولان بانکی به راه افتاد و به برکناری ۹ مدیر بانکی و در مجموع ۱۳ مدیر عالی کشور منجر شد، حساسیت روی این مضوع به وزارتخانه‌های دولتی، دیگر قوا و دستگاه‌های کشور نیز کشیده شد که از جمله آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیر مجموعه‌های آن بود.
در آخرین اظهار نظر در این خصوص، حمید تهرانفر - معاون سابق بانک مرکزی- مدعی شد که بدون شک وضعیت فیش‌های حقوقی در بخش‌های صنعت و کشاورزی بدتر از بانک‌هاست و گفت: "اگر قرار باشد برای فیش های حقوقی کسی را تنبیه کنند باید مجموعه بزرگی مورد بازخواست قرار گیرند، نه اینکه فقط مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیات مدیره را در مسیری قرار داد که جامعه تصور کند با برکناری آنها همه چیز درست شده است، چرا که شک ندارم اگر به صنعت یا کشاورزی وارد شویم به مراتب وضعیت بدتر است و مدیران در همین سطح یا بالاتر حقوق دریافت می کنند".
به فاصله یک هفته قبل‌تر از اظهارات معاون سابق بانک مرکزی در این باره حمیدرضا فیاض- معاون منابع انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت - در نشستی خبری، وجود حقوق‌های نجومی و رویایی را در این وزارتخانه انکار و تاکید کرد که پرداخت های این وزارتخانه بر اساس قانون خدمات کشوری است.
به گفته وی، دریافت حقوق توسط زیرمجموعه های غیر ستادی آن وزارتخانه تابع قانون تجارت است که این قوانین اجازه پرداخت حقوق های نجومی را نمی دهد.
گرچه تا امروز هیچ یک از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های زیرمجموعه آن همچون ایدرو و ایمیدرو زیر بار پاسخگویی صریح به موضوع فیش های حقوقی نرفته اند و دریافت حقوق های نجومی انکار شده است، اما همچنان به علت مستثنی شدن برخی از سازمان های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت از قانون خدمات کشوری، نمی‌توان تایید چندان محکمی از دریافتی های آنها بر اساس قانون قائل شد.
با این حال در اظهار نظری که اخیرا از جانب مجتبی خسرو تاج - قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت - صورت گرفت، تاکید شد که نیرو های ستادی این وزارتخانه همگی تابع قانون خدمات کشوری هستند ولی اگر در جایی یا سازمانی از وزارتخانه حقوقی هم بیشتر از عرف در یافت شده باشد، بر اساس اجازه ای بوده که قانون به آنها داده است که این گناهی را متوجه آن مدیر نمی‌کند، بلکه این قانون است که اگر مشکلی دارد باید اصلاح شود.
در همین باره بخشی از صحبت های تهرانفر با گفته خسروتاج مطابقت دارد، چرا که او نیز معتقد است وجود حقوق های بالا در بانک‌ها به علت بستری است که از گذشته در سیستم بانکی وجود داشته و این امکان را فراهم کرده که چنین حقوق هایی به مدیران تعلق گیرد.
