سود بانکی بازهم دور خورد

کمتر از یک ماهی می‌شود که ظاهرا با توافق بانک‌ها، نرخ سود سپرده سه درصد کاهش یافته و به ۱۵ درصد رسیده است. این تغییر این بار بدون دخالت مستقیم شورای پول و اعتبار و مصوبه‌ای از سوی اعضا بود.

گرچه در مراجعه به اکثر و یا حتی تمام بانک‌ها، مشتری در برخورد اول برای سپرده‌گذاری با شرایط نسبتا برابری با سایر بانک‌ها مواجه شده و سود یکساله ۱۵ درصدی مواجه می‌شود، ولی به تدریج بانکدار گزینه‌های دیگری را نیز به مخاطب خود پیشنهاد می‌دهد تا بتواند تا حد ممکن منابع در اختیار مشتری را جذب کرده و از ورود آن به بانک رقیب جلوگیری کند.

این در حالی است که برخی بانک‌ها در طرح‌های متنوع خود حتی سودهای ۲۰ و گاها ۲۲ درصدی هم پرداخت می کنند. به طوری که به اشکال مختلف و تعیین کف دریافتی متفاوت از یک میلیون گرفته تا ۱۰ و حتی ۱۰۰ میلیون تومان میزان سود پرداختی نیز بالاتر می رود. در این حالت هم شرایط دوره برداشت سپرده می‌تواند گزینه متمایز بین بانک‌ها باشد.

سودهای کوتاه مدت هم که قاعده مشخص و مشترکی بین بانک‌ها ندارد و هر بانکی با توجه به صلاح خود نرخی که ترجیح می‌دهد را تعیین می کند، اما مشخص آن است که سودهای کوتاه مدت در اغلب موارد تا مرز سود سالانه ۱۵ درصدی ارائه می‌شود و یا وقتی که در قالب طرح های بانکی قرار می‌گیرد تا ۲۰ درصد هم می‌رسد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز راه دیگر جذب سپرده بانک‌هاست و با وجود منع‌هایی که از سوی بانک مرکزی برای این موضوع وجود دارد، به وفور دیده می شود که سرمایه‌گذاری در این صندوق‌های بانک‌ها باز هم می تواند تا دو یا سه درصد سود بالاتری برای مشتری به همراه داشته باشد که با وجود سرمایه‌گذاری که در بازار سرمایه انجام می‌شود با حداقل ریسک برای مشتری همراه بوده و گزینه مناسبی را در اختیار وی قرار می‌دهد.

به هر صورت با کاهش دوباره سود بانکی در کمتر از شش ماه و احتمال خروج سپرده از بانک‌ها آن هم در شرایطی که موسسات غیرمجاز در کمین جذب منابع سپرده‌گذاران با سودهای بالاتر هستند، این رفتار بانک‌ها برای تعیین طرح های متفاوت به منظور جذب منابع، طبیعی به نظر می‌رسد.