در متن یاداشت این کارشناس آمده است: از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون سوژه حقوق های نجومی بحث روز رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است. سوژه‌ای که شاید در ابتدا تصور می‌شد در بازه زمانی حداکثر یک ماهه با تیتر نخست رسانه‌های مکتوب و مجازی و شبکه‌های اجتماعی خداحافظی کند. اما شاهد توسعه دامنه افشای فیش حقوقی مدیران دولتی و در برخی موارد مدیران بخش تعاونی و خصوصی بوده‌ایم. حقوق هایی که دستیابی به آن شاید برای دهک‌های پایین جامعه در حد یک آرزو است.
در این باره موضوع اصلی این است که بالا رفتن حقوق ها از کجا نشات گرفته است؟ پیش از انقلاب اسلامی سازمانی با عنوان «سازمان امور اداری و استخدامی» وجود داشت که در سال ۱۳۷۸ با ادغام در سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوجود آمد. اما در سال ۱۳۸۶ با دستور دولت نهم و دهم این سازمان منحل و وظایف آن به دو معاونت رئیس جمهوری تحت عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل گردید و نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه‌های مختلف متفاوت شد؛ برخی از دستگاهها مشمول قانون خدمات کشوری شدند و برخی از شمول این قانون خارج شدند. متاسفانه آن چه موجب شد که دستگاه های اجرایی بتوانند پاداش های غیر متعارف پرداخت کنند مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده شده است.
از سوی دیگر بر اساس قانون اساسی اقتصاد ایران بر پایه سه رکن یا سه بخش اساسی دولتی، تعاونی و خصوصی استوار می باشد. عملکرد سه دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد بخش تعاونی عملا توفیقی نداشته و به نوعی اصالت خود را از دست داده و سهم آن را عملا بخش دولتی و خصوصی پوشش داده‌اند و عملا نظام اقتصاد ایران به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم می گردد.
روند سینوسی اقتصاد ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحمیل شرایط نابرابر جهانی از قبیل دوران هشت ساله دفاع مقدس و در گام بعدی تحریم‌های بین‌المللی سنگ محکی است که نشان می دهد طی سه دهه اخیر بخش خصوصی قوی برای پیشبرد امور خود با جذب نیروی انسانی کارآمد توانسته است نقش آفرینی خوبی در حرکت چرخ های نظام اقتصادی در حال گذار را داشته باشد. نکته قابل تامل اینجاست که یکی از راه های موثر جذب و استخدام نیروی انسانی کارآمد تعیین حقوق و مزایای مکفی و بالاتر از عرف قانونی سطح درآمدی است. تا اینجای کار مشکلی نیست اما مشکل از جایی آغاز می شود که بخش‌های دولتی اقدام به همسان سازی و مشابه سازی حقوق، مزایا و پاداش های خود با بخش خصوصی گرفتند و این مسابقه چندین سال است که ادامه دارد. حال کاملا قابل درک است که در شرایط رکود اقتصادی و در دوره ای که مردم با مشکلات فراوان برای امرار معاش خود روبرو هستند افشای دریافت حقوق های نامتناسب واحدهای دولتی بیشتر می تواند در اذهان تاثیر منفی بگذارد. طبق آخرین آمار تنها هفت درصد از مدیران حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اندو اکثریت مدیران کشور پاکدست و سالم هستند.
مسابقه متناظر سازی حقوق های بخش دولتی با خصوصی تا جایی ادامه یافته که امروز شاهد خلق جریان حقوق های نجومی و بسیج قوای سه گانه کشور برای حل این موضوع هستیم. تا جایی که موضوع مزبور در دیدار رمضانی رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت و بخش پایانی خطبه دوم نماز عید فطرحضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به طور صریح و قاطع نسبت به مشکلات پیش آمده در کشور واکنش نشان می دهند. ایشان با اشاره به کلامی از حضرت امیرالمومنین(ع) درخصوص نحوه عملکرد در شرایط فتنه، گفتند: حضرت علی(ع) توصیه می کنند که در شرایط فتنه که تشخیص حق و باطل برای مردم بسیار مشکل می شود، باید به گونه ای عمل کرد که هیچ بهره ای به نفع فتنه ایجاد نشود. همچنین موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود. این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
ادبیات برخورد با حقوق های نجومی در کلام رهبری بسیار قابل تامل است. رهبر انقلاب پیرامون دریافتهای نامشروع برخی مدیران دولتی از این پدیده به عنوان «زشت، نامشروع، حرام و خیانت» نام بردند. بدیهی است با این بار معنایی شرعی و حقوقی و همانطور که رهبر انقلاب تاکید فرمودند؛ متخلفان به دلیل خیانت به بیت المال و ارزش‌های انقلاب، باید عزل و مجازات شده و اموال نامشروع نیز به بیت المال بازگردانده شود تا اعتماد مردم به نظام کم نشود.
با این اوصاف دولت تدبیر و امید باید در مقام اطلاع رسانی، مطالبه گری و پیگیری پیرامون دریافتهای نامشروع برخی مدیران جهاد نماید. لذا مساله اصلی که دولت باید در موضوع برداشت های غیر قانونی برخورد کند این است که بخش دولتی نباید رقیب بخش خصوصی باشد. به عبارت دیگر هر کاری که بخش خصوصی به آن ورود می کند و توانمند است باید بخش دولتی از آن خارج شود و فعالیت مزبور را به بخش خصوصی واگذار کند. تنها در این صورت است که می توان بحران را در حواشی اقتصادی- سیاسی مدیریت نمود و حقوق های نجومی را پاشنه آشیل دولت تدبیر و امید ندانست. در نتیجه هرگونه عملکرد دیگری از سوی دولت یازدهم سبب سرکوب موقت موضوع مزبور شده و پس از چند صباحی مجددا به شکل دیگری بروز خواهد کرد.