حسین صمصامی در مورد توافق انجام شده بانک مرکزی با کارگروه اقدام مالی مشترک(FATF) با بیان اینکه این کارگروه 40+9 توصیه برای مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم دارد، گفت: اگر این توافق شامل رعایت بعضی استانداردها جهت شفاف سازی اطلاعات در اقتصاد ما و ارائه این اطلاعات مالی و بانکی به کارگروه باشد، قطعا توافق انجام شده در صلاحیت بانک مرکزی نیست.
وی اضافه کرد: چون این اطلاعات با امنیت کشور گره خورده، لازم است در شورای عالی امنیت ملی، مجلس و یا سایر نهادهای ذیربط مورد بررسی قرار گیرد.
عضو هیات علمی داشگاه شهیدبهشتی با بیان اینکه یکی از مسائلی که گریبان گیر کشور است و باعث فساد و رانت شده و همینطور باعث شده که سیاست های اقتصادی دولت اجرا نشود و یا هدفمند نباشد، عدم شفافیت های مالی و عدم اطلاع دقیق از اوضاع کشور است، افزود: ایجاد شفافیت جهت اداره امور داخلی کشور در صلاحیت بانک مرکزی است، اما اگر این اطلاعات در اختیار کارگروه FATF قرار بگیرد و یا به خارج درز پیدا کند، این مسئله به امنیت کشور باز می گردد و در صلاحیت بانک مرکزی نیست.
وی در ادامه گفت: همانطور که برجام اجرا و باعث شد فعالیت های هسته ای ایران متوقف شود، این اقدامات علیه ایران نیز با اغراض خاص سیاسی همراه هستند و یکی از اهداف آنها تحت تاثیر قرار دادن سیاست های استرتژیک ایران در منطقه است .
صمصامی اضافه کرد: اگر زمانی اطلاعات دانشمندان هسته ای را در اختیارشان قرار دادیم و آنها از طریق همین اطلاعات دانشمندان هسته ای را شهید کردند، قطعا الان با این اطلاعاتی که در اختیارشان قرار خواهیم داد، منافذ دقیقی در ایران را شناسایی می‌کنند و ضربات شدیدتری به کشور خواهند زد.
صمصامی با تاکید بر اینکه بحث شفاف سازی در اقتصاد ایران یکی از ضروریات است و باید این شفاف سازی در جهت اداره امور اقتصادی اتفاق بیفتد، گفت: باعث تعجب است که ما بحث شفاف سازی اطلاعات در اقتصاد را در سال 87 استارت زدیم و پایگاه های اطلاعاتی درست کردیم و کار این پایگاه ها تا 90 درصد پیش رفت اما آن را به دلیل مبهمی متوقف کردند، حالا چطور است که بانک مرکزی چنین توافقی را با کارگروه اقدام مالی مشترک انجام می دهد؟