نسل جدید قرارداد های نفتی ایران موسوم به IPC است که این روزها همه منتظر رونمایی از آن هستند، قراردادی که آخرین چکش کاریها بر روی آن صورت می گیرد تا شکل عملی تری به خود بگیرد تا از این طریق بیش از یک دهه عقب ماندگی توسعه میادین مشترک نسبت به سایر کشور های همسایه موجب شود تا اموال و منابع ملی کشور به غارت برده شود.
براساس این گزارش اختلاف نظر در بدنه وزارت نفت و همچنین در مجلس در خصوص چگونگی تدوین قرار دادهای نفتی موجب شده تا از یک قرار داد منسجم و مشخص صحبت نباشد و نگاه ها به سمت سبد قراردادی چرخانده شود در همین خصوص زمانی نیا معاون وزیر در امور بین الملل گفته بود نیاز کشور در تدوین یک قرارداد است اما نظرات در سایر نهادها نظیر شرکت ملی نفت متفاوت است به نحوی که آن ها خواستار تنظیم سبد قراردادی هستند.
اما آنچه که در این میان اهمیت دارد آن است که خسارتی که هرماه تعلل و تاخیر در اجرای این قرار دادها روی دست صنعت می گذارد طبق گفته وزات نفتی ها بیش از 4 میلیارد دلار استکه این امر خود لزوم تنظیم هرچه سریع تر این قرارداد را یادآور می شود.
اما آنچه که شنیده می شود آن است که مدل نهایی این قرار داد تا یک ماه آینده رونمایی خواهد شد، حال باید دید آیا تغییرات مد نظری رهبری در این قرارداد اعمال شده است؟
عقب افتادگی صنعت نفت و گاز جبران می شود ؟
فریدون اسعدی کارشناس دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در خصوص قرارداد های جدید نفتی موسوم به IPC اظهار داشت: در دنیا برای توسعه صنعت نفت و گاز دو الگوی متفاوت وجود دارد، اولین الگو استفاده از منابع مالی خارجی(فاینانس)، تجهیزات، نیرو و تکنولوژی سایر کشور های پیشرفته برای توسعه کشف، استخراج و بهره برداری و فروش منابع نفت و گاز است و الگوی دوم استفاده از سرمایه داخل کشور و نیرو و تجهیزات بومی است.
وی افزود:کشور ما در صدسال اخیر از الگوی اول استفاده کرده است ،این در حالیست که استفاده از منابع مالی و سرمایه خارجی برای ازدیاد برداشت و استخراج و استحصال بیشتر، امری بسیار معقول است.
اسعدی یادآور شد:توسعه زیرساخت های کشور متناسب با متغیر های کلان اقتصادی بوده است اما طی 37 سال گذشته نرخ تورم همواره دو رقمی و شاخص نرخ رشد تنها در محدوده 3 تا 4 درصد بوده است.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد:برهمین اساس ما با یک قرارداد نمی توانیم به یکباره صنعت نفت خود را متحول کرده و آنرا بومی سازی کنیم ، این توقع بزرگی از IPC است.
* معضل یارانه ها پیشرفت وزارت نفت را به چالش کشانده است
اسعدی تصریح کرد:وزارت نفت به تنهایی نمی تواند به پیشرفت این صنعت کمک کند چراکه تحقق این امر را باید در خارج از این نهاد جست و جو کرد؛ امکانات واختیار باید افزایش پیداکند و سایر نهادها نیز باید به کمک وزارت نفت بیایند همچنین استفاده حداکثری از مدل جدید قراردادها، توسعه و بومی سازی نیازمند همکاری همه جانبه در سطح ملی است.
وی ادامه داد: تامین منابع عظیم یارانه بر عهده وزارت نفت نیست و این سنگ بزرگی است که به پای این صنعت بسته شده و آن را با چالش های جدی مواجه کرده است ؛یک وزارتخانه نباید به تنهایی بار مسئولیت تامین درآمد کشور را عهده دار باشد بلکه باید در حوزه تخصصی خود فعالیت کند.
وی ضمن ابراز تاسف از عقب ماندگی صنعت نفت و گاز کشور نسبت به سایر کشور هایی که حتی همتراز ما نیستند اظهار داشت:کشور هایی نظیر آنگولا، مالزی، قطر و عراق نمی‌توانند با ما رقابت کنند، اما مدیریت صحیح و سرمایه گذاری های مناسب سبب پیشرفت چشمگیر آن ها شده است به طوریکه امروزه به بازیگران اصلی صحنه نفت و گاز در بازار های جهانی تبدیل شده اند.
*نعمتی که از آن به خوبی بهره برداری نمیشود
این کارشناس حوزه انرژی اظهار داشت:کشور ما بزرگترین ذخیره گازی جهان را دارد که در حدود 15 درصد ذخایر کل جهان را شامل می شود؛ در حوزه نفت نیز با در اختیار داشتن 9 درصد ذخایر جهان در رتبه چهارم کشور های دارای قدرت قرار گرفته ایم.
وی تصریح کرد: اما از این نعمت خدادادی به خوبی استفاده نکرده و در عمل از کشوری نظیر قطر که اندازه یک استان کشور ما هم نیست عقب افتاده ایم؛ ما حتی یک شرکت بزرگ بین المللی که در سراسر جهان نمایندگی داشته باشد و بتواند از این طریق جذب سرمایه یا حتی خود سرمایه گذاری کند را هم نداریم.
وی ادامه داد: 50درصد ذخایر گازی کشور در پارس جنوبی است که نسبت به سایر کشور های همسایه که در این حوزه با آن ها میدان مشترک داریم عقب تر هستیم این در حالیست که در میدان سلمان، دریای مازندران و سایر میادین مشترک نیز همین اتفاق افتاده است.
اسعدی ادامه داد: بدترین شیوه قرار داد نیز برای ما یک حداقل سودی را به همراه می آورد اما این تعلل در تنظیم IPC خسارات هنگفتی را متحمل اقتصاد نفت کرده که هر روز نیز افزایش پیدا میکند.
وی در خصوص برخی اخبار مبنی بر لزوم تنظیم تنها یک قرارداد و استفاده آن در تمامی زمینه ها اظهار داشت: نباید تنها به یک قرارداد بسنده کرد بلکه باید سبد قراردادی تهیه شود تا در هر زمینه قراردادی بیشترین سود متناسب با پروژه مورد نظر حاصل شود.
وی تاکید کرد:به اعتقاد بنده و سایر کارشناسانی که سال ها در حوزه انرژی فعالیت کرده اند قرارداد های جدید (IPC) باید هرچه سریع تر به مرحله انعقاد برسند چراکه عدم النفع تاخیر در اجرای پروژه ها بسیار سرسام آور است.
وی در پایان با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای توسعه صنعت نفت و گاز اظهار داشت: صنعت نفت و گاز حدود 200 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد تا بتواند به جایگاه مطلوبی برسد که امیدواریم با قراردادهای جدید بتوانیم هرچه زودتر از چالش های به وجود آمده عبور کنیم و جایگاه خود را بار دیگر در عرصه بازار جهانی تثبیت کنیم.
حال امید است این قرارداد های جدید بتواند گشایشی برای توسعه هرچه بیشتر میادین در کنار صیانت از ثروت ملی باشد اما متاسفانه تنظیم این قراردادها بسیار طولانی شده و هر روز از یک نهاد به نهاد دیگر پاس کاری می شود.