چهار ماه از آغاز سال می‌گذرد و درست در سالی که به "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری شده، هنوز اتفاق خاصی در این حوزه مشاهده نشده است. در این میان فعالان اقتصادی معتقدند که دولت باید با جدیت بیشتری کار را پیش برد و سیاست‌های ابلاغی آن را پیاده سازی نماید. امیرحسین کاوه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در یادداشتی به تشریح اقدامات انجام شده برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی پرداخته است:
بدنه اقتصاد ایران از ۴ بخش سخت‌افزار، نرم‌افزار، سیستم عامل و کاربر تشکیل شده و حرکت و پویایی آن منوط به تعامل این بخش‌ها است. به عبارت دیگر، یک برنامه نرم افزاری پیشرفته به روز داریم که متناسب با نیازهای کشور تهیه و ابلاغ شده و می‌بایست روی یک سیستم عامل سازگار با آن نصب شود و سخت‌افزاری آن را اجرا کند. این برنامه نرم‌افزاری پیشرفته "اقتصاد مقاومتی" نام گرفته است که باید روی سیستم عامل دولت نصب شود و سخت‌افزار آن شامل ساختار، سازمانها، نهادها و قوانین و مقررات بوده و کاربر نهایی آن شامل تولید کنندگان مصرف کنندگان و آحاد مردم است. ولی متاسفانه مشاهده می‌شود نرم‌افزار اقتصاد مقاومتی نصب نمی‌شود و بالا نمی‌آید؛ چرا که این نرم‌افزار پیشرفته با سیستم عامل قدیمی همخوانی نداشته و سیستم عامل دولت اگر DOS نباشد، حداکثر ویندوز ۹۵ و متعلق به ۲۰ سال پیش است! بدتر اینکه شاهد هستیم دولت‌های گذشته و فعلی نیز نتوانستند آن را نوسازی کنند و اگر به دنبال راهکار اجرایی نباشیم و به همین منوال پیش رویم شاید دولت دوازدهم هم نتواند آنرا بروزرسانی کند. حالا باید پارامتر دیگر را هم در نظر گرفت و آن ویروسی داخلی است که می‌خواهد این سیستم را خاموش کند.
راه موفقیت برای پیاده شدن برنامه پیشرفته اقتصاد مقاومتی و اهداف آن، هماهنگی فعالیت‌ها میان بخش‌های مذکور است تا از احتمال بروز تاخیر و از دست دادن فرصت‌ها جلوگیری شود. این هماهنگی یک پیشرو یا فرمانده می‌خواهد که وظایف را تعیین کند که این همان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است. مشارکت و همکاری دولت و بخش‌خصوصی در این هماهنگی شرط لازم است؛ ولی کافی نیست. خط فرماندهی از مقامات عالی شروع می‌شود و تا سطح عملیاتی و سپس تا مردم ادامه دارد .این وحدت مدیریت فقط هنگامی امکانپذیر است که همه ارتباطات سازمانی و سیستمی از طریق خط فرماندهی به سلسله مراتب دولت و سپس مردم تسری یابد.
در این میان سهم اتاق ایران و شهرستانها نیز به عنوان رابط میان بخش خصوصی و دولت، انجام تلاش‌های مورد نیاز در راستای اقتصاد مقاومتی، در غالب تشکل‌های مرتبط و نیز انجام تمامی هماهنگی‌های لازم شامل اشخاص حقوقی و حقیقی در این خصوص است، بنابراین این تشکل‌ها که زیر نظر اتاق فعالانه با اقدامات جهادی وظایف خود را انجام می‌دهند؛ می‌بایست خواسته‌هایشان را اولویت‌بندی نموده و جایگاه و نظر هر کدام در بخش اقتصاد مقاومتی مشخص و اعمال شود. ما باید برنامه اقدام و عمل مشترک در اجرای هماهنگ سیستمی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و متناسب با زمان، راه را طی کنیم. ما باید نرم افزار پیشرفته اقتصاد مقاومتی را بر سیستم عاملی سوار کنیم که هم بتواند اجرا کند و هم از لحاظ مفهومی، زمانی و مقدار قابل سنجش و ارزیابی باشد.
در این میان می بایست یکبار دیگر در این برنامه اقدام و عمل مشترک، دولت و ملت جهت اجرای اقتصاد مقاومتی وظایف و نقش دولت، وزارتخانه ها، مجلس، بخش خصوصی، احاد ملت و حتی خانواده ها نیز تعیین شود. وقتی تکلیف آحاد حقیقی و حقوقی در زمان و مقدار و مفهوم مشخص شود شاید بتوان گفت در مسیر چشم انداز ترسیمی در حال حرکت هستیم. به عنوان مثال اگر بخواهیم این بخش را در حوزه فولاد پیگیری کنیم، باید به این نکات اشاره کرد که قرار است تا پایان برنامه چشم انداز، ۵۵ میلیون تن فولاد در صنایع بالادستی تولید شود و هم اکنون کمتر از یک سوم آن تولید می‌شود و با وضعیت نامناسب استخراج سنگ آهن و عدم وجود چرخه فراوری، نبود سیستم های حمل و نقل ریلی و جاده ای، عدم بهره وری صنایع فولادی و عدم رقابت پذیری با بازار بین المللی به نظر میرسد این چشم انداز محقق نگردد. ضمن اینکه صنایع پایین دستی بخش خصوصی از جمله صنعت لوله وپروفیل فولادی بر اساس برنامه پیش رفته اند و ظرفیت تبدیلی بالایی دارند.
اکنون صنعت لوله و پروفیل با حدود ۲۰۰ کارخانه، ظرفیت تولید اسمی حداقل ۱۸.۵ میلیون تن کالای تکمیل شده را دارند ولی مواد اولیه ندارند و مواد اولیه مورد نیاز داخل توسط تولید کننده انحصاری آن تا ۱۵۰دلار ارزانتر به صورت خام صادر می‌شود؛ در حالیکه تولیدکنندگان داخلی در صف های پنج ماه، کوپن به دست ایستاده اند و نظاره گر حراج ملی ورق های فولادی مورد نیاز داخل به خارج هستند. در عین حال، اتحادیه اروپا، مجتمع فولاد مبارکه را به اتهام دامپینگ مواخذه کرده است. همین مواد اولیه در داخل نایاب است و دولت متاسفانه، تعرفه واردات را ۵۰۰ درصد افزایش داده است. این یکی از ویروس هایی است که به جان سیستم DOS وزارت صنایع افتاده است که باید هر چه سریعتر ویروس‌کشی شود.
در این میان اتاق بازرگانیایران باید بسیار فعالتر از قبل در عرصه داخلی و بین المللی ظاهر شده و پیگیر تعامل سازنده است. مشکلات صنعت لوله و پروفیل فولادی هم در اطاق ایران در کمیته ماده ۷۶ و شورای گفتگو مطرح شده است. در خواست داریم مصوبات زودتر جمع بندی و اعلام نظر نهایی شود تا کارخانجات تولید کننده صنعتی بخش خصوصی ببینند که اطاق بازرگانی ایران، اطاق صنایع هم شده است.
به هرحال فعالان اقتصادی آماده اقدامات موثر و عملیاتی هستیم. آماده کمک به دولت برای نوسازی هستیم. دولت مکلف است مشورت‌های ارائه شده توسط بخش خصوصی را که از کانال رسا و گویای اتاق بازرگانی بیان می‌شود را بشنود و به کارگیری نماید. در این میان امیدواریم با نوسازی سیستم‌ها و بروز رسانی رویه‌ها، قوانین و مقررات شاهد RUN یا اجرا شدن نرم افزار اقتصاد مقاومتی در محیط کسب و کار کشور بوده و نظاره گر سربلندی و شکوفایی بیش از پیش ایران اسلامی باشیم.