به نقل از ورد فاینانس، کودتای نافرجام ترکیه که با هدف براندازی حکومت اردوغان صورت گرفت به طور عجیبی به اقتصاد این کشور در بخشهای مختلف خسارت وارد خواهد کرد.
تحلیلگران هشدار دادهاند این کودتای ناموفق که جان 256 نفر را گرفت رشد اقتصادی این کشور را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد. ارز، درآمدها، نقدینگی و سایر شاخصهای اقتصادی را نشانه خواهد گرفت.
تحلیلگران بانک HSBC گفت: این کودتا احتمالاً فشار زیادی بر ارز، نرخهای محلی، نقدینگی و وضعییت اقتصادی خواهد گذاشت اما شاید حمایتهای خارجی و بازگشت سریع این کشور به اقتصاد تا حدودی مانع از خطرات بیشتر و مانع از سرایت آن به دیگر اقتصادهای نوظهور شود.
برای ترکیه که پیش از این رشد اقتصادی 2.9 درصد پیشبینی شده بود احتمالاً به دنبال وضعیت ناپایدار سیاسی تضعیف شود. بهرغم این حقیقت که این کودتا نافرجام بود اما سرمایهگذاریهای عمومی را کاهش خواهد داد. با کاهش سرمایهگذاریهای عمومی که مستقیم رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد احتمال افزایش ناامنی سیاسی هم وجود دارد که میتواند به عنوان یک دغدغه در این کشور مطرح شود.
بازارهای بورس این کشور از این کودتا متأثر خواهند شد که در صورت تداوم آن، شرایط سیاسی بدی را رقم میزند همچنین ارزش لیر ترکیه که در دورههای گذشته وضعیت کاهشی را تجربه کرده بود به طور قابل ملاحظهای در مدت کوتاهی تضعیف میشود.
HSBC معتقد است 4 محور آسیبپذیری که میتواند به ارز این کشور تاثیر منفی بگذارد، وجود دارد. بانک مرکزی گفته است باید نقدینگی نامحدود به بانکها تزریق شود در حالیکه مهمت سینسک معاون نخستوزیر ترکیه ادعا کرده است دولت کنترل امور را در دست دارد و جای نگرانی نیست.
سینسک طی کنفرانسی اعلام کرد: کشور ما سریع به وضعیت عادی بر میگردد و ساختارهای اقتصادی کشور در وضعیت ثبات است و همه اقدامات ضروری را هم در این باره انجام خواهیم داد.
معاون نخست وزیر ترکیه همچنین گفت: با وجود اینکه اقتصاد ترکیه به شدت وابسته به سرمایهگذاریهای خارجی است اما به لطف بازگشت سریع این کشور به ثبات سیاسی بعید است شاهد روند کاهشی حمایتهای خارجی باشیم.