محمدتقی حاج ابراهیمی دبیر اتاق تعاون قم در نشست مشترک تعاونگران با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دخالت مستقیم وزارت تعاون و ادارات کل استانی در مراحل ایجاد، تشکیل، انجام تغییرات شرکت‌های تعاونی اشاره کرد و اظهار داشت: سیطره حاکمیت دولتی در فرایند اجرایی و تصدی‌گری امور اجرایی کشور علی‌رغم تصویب قوانین مناسب برای عدم مداخله در امور تصدی‌گری و اجرایی نشدن بند «ج» ماده 124 قانون برنامه پنجم بسیار پررنگ به نظر می‌رسد.
وی افزود: این موضوع به گونه‌ای است که حتی در مراحل ایجاد، تشکیل، انجام تغییرات در شرکت‌های تعاونی هنوز به طور مستقیم دخالت همکارانمان در وزارت تعاون و ادارات کل استانی را شاهد هستیم، در حالی که مراحل تشکیل و ثبت تغییرات در سایر تشکلات غیرتعاونی از طریق مراجع ثبت شرکت‌های قوه قضائیه به سهولت میسر است.
حاج ابراهیمی با بیان اینکه محور قرار دادن توسعه بخش تعاون برای برقراری عدالت اجتماعی در اقتصاد کشور به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه ششم توسعه را خواستاریم، گفت: با توجه به گستردگی اقتصاد در بخش تعاون، لازمه تحقق قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان قانونی مترقی و ارزشمند که می‌تواند عدالت اجتماعی را در حوزه مالیاتی تحقق بخشد، تکمیل زنجیره اخذ مالیات در حلقه مصرف‌کننده نهایی است که با گذشت بیش از 7 سال از ابلاغ قانون تاکنون اجرایی نشده است.
دبیر اتاق تعاون استان قم، تأکید کرد: این موضوع فشار مضاعفی را به تولیدکننده و شرکت‌های تعاونی به ویژه تعاونی‌های تولیدی ـ توزیعی، مصرف، مسکن و مرزنشینان به دنبال داشته است، بنابراین مشخصاً علی‌رغم وعده‌های مکرر سازمان امور مالیاتی، کشور به تکمیل این زنجیره با تعیین‌تکلیف کردن محدوده زمانی مشخص برای الزام به تکمیل این زنجیره را خواستاریم.
وی با اشاره به لزوم یکپارچه‌سازی قوانین مالیاتی کشور به منظور شفافیت و تسهیل برای جذب سرمایه‌گذاری فعالیت‌های اقتصادی گفت: این موضوع طوری پیگیری شود که در قالب سیستم یکپارچه‌سازی الکترونیکی به نحوی که از هرگونه برداشت سوء یا اعمال سلیقه و ایجاد مفسده جلوگیری به عمل آید.
حاج ابراهیمی خاطرنشان کرد: متأسفانه اقتصاد کشور، اقتصاد بانک محور است که باید هر چه سریع‌تر شرایط گذار تا رسیدن به اقتصاد تولیدمحور در راستای اقتصاد مقاومتی شاهد باشیم.
وی گفت: در این باره به دلیل عدم نظارت به عملکرد ضعیف بانکها و بانک مرکزی، این بخش یکه‌تاز عرصه اقتصاد است، در شرایطی که قوانین متعددی برای حمایت از تولید از جمله استمهال تسهیلات معوق توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و ابلاغ شده است.
دبیر اتاق تعاون استان قم با اشاره به اینکه بانکها منفعت‌طلبانه با سوءاستفاده در خلأ نظارتی بانک مرکزی، سودهای کلان و خارج از حیطه قانون و شرع مقدس اسلام را از بنگاه‌های اقتصادی مطالبه می‌کنند، گفت: به نحوی که در یک محاسبه یک وام با 23 درصد سود عملاً در محاسباتی ناعادلانه و اعمال فرمول عجیب منهای زمان‌های وقفه و محاسبه زمانی، عملاً حدود 40 درصد سود نصیب بانکها می‌کند.
وی افزود: ما نمایندگان بخش تعاون کشور خواستار تقویت و اصلاح سازو کارهای لازم در امر نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین مصوب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هستیم و در این خصوص با توجه به وسعت بخش تعاون و تعدد گرایش‌های مختلف، خواستار حضور نمایندگان اتاق تعاون در تمامی کمیسیون‌های تخصصی مجلس هستیم.