ظهر امروز مجمع تعاون‌گران سراسر کشور به همراه رئیس و دبیرکل اتاق تعاون ایران با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کردند.
در این نشست صمیمی مشکلات مربوط به بخش تعاون کشور از جمله سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد، مشکل مالیات و نبود نظام مالی حامی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه تعاون یک مقوله ارزشی برای تعامل 3 عنصر اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است، اظهارداشت: تعاون‌گران به عنوان بسیجیان اقتصاد وظیفه توزیع عادلانه منابع و همچنین خدمت به اقتصاد کشور را دارند.
وی افزود: بخش تعاون برخلاف سیاست‌های بالادستی و همچنین تأکیدات رئیس جمهور در بدنه دستگاه‌ها مورد غفلت واقع شده است و برخی ضعف‌های ساختاری منجر به عدم دستیابی به اهداف این بخش مهم و اثرگذار اقتصاد کشور شد.
عبدالهی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته اتاق تعاون ایران برای حمایت از بخش تعاون کشور علاوه بر اقدامات زیربنایی اقدام به مکاتبه با مسئولان دستگاه‌ها کرده است، گفت: بخش تعاون کشور علاوه بر کمبود نقدینگی تنها دارای یک بانک توسعه تعاونی است که سرمایه بسیار اندکی داشته و توان پاسخگویی به نیازهای بخش تعاون کشور را ندارد.
رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه سخنان خود از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست تا درباره ایجاد یک بانک تخصصی بخش تعاون کشور که مطالبات و مسیر فعالیت‌ها را هموار کند، اقدامات لازم را صورت دهد.
وی درباره سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به لزوم اعطای 30 درصد از تسهیلات نظام بانکی به بخش تعاون کشور اشاره کرد و گفت: در مجموع، کمتر از 2 درصد از تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور به بخش تعاون تخصیص یافت.
عبدالهی در ادامه با اشاره به لزوم توجه به بخش تعاون کشور به دلیل شفافیت و فعالیت‌های سالم در حوزه مالیاتی، خواستار کاهش فشارهای مالیاتی به تعاونی‌ها شد و افزود: مسئولان مالیاتی باید به دنبال آن دسته از مؤدیانی که غیر شفافند و فرار مالیاتی دارند باشد نه آنکه با فشار بیشتر بر تعاونی‌ها شرایط ورشکستگی و تعطیلی آنان را رقم بزند.
وی افزود: بخش تعاون کشور به دلیل ظرفیت و پتانسیل‌های لازم بیشترین هماهنگی و نزدیکی را به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دارد که امیدواریم با کمک مجلس شورای اسلامی نقش‌آفرینی بیشتر تعاونی‌ها را در اقتصاد شاهد باشیم.
رئیس اتاق تعاون ایران در پایان نسبت به توجه رئیس مجلس شورای اسلامی به خواسته‌های بخش تعاون کشور و همچنین موافقت با حضور کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون ایران در کنار کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس قدردانی کرد.