مجتبی خسرو تاج در خصوص تشکیل 123 پرونده «حقوق‌های نجومی» به ارزش 59 هزار میلیارد ریال برای مدیران دولتی که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را نیز شامل می‌شود، اظهار کرد: در شرایطی که وضعیت دریافت حقوق و اشتغال مردم مناسب نبوده، دریافت حقوق‌های بالا توسط برخی از مدیران هرگز برای آنها قابل‌قبول نیست و بنده نیز احساس می‌کنم در این شرایط دریافت حقوق‌های این‌چنینی منصفانه نیست.
وی افزود: «حق عمومی مردم است که وقتی این فاصله طبقاتی را در دریافت حقوق‌ها می‌بینند برای آنها سخت باشد، اما اگرحقوق‌های این‌چنینی مشاهده می‌شود نباید عملکرد همه جامعه مدیران دولتی کشور را زیر سؤال برد.»
سقف حقوقی شرکت‌های تابعه وزارت صنعت اصلاح شود
قائم‌مقام بازرگانی وزیر صنعت گفت: معاونان و افرادی که در بخش ستادی وزارت صنعت هستند تابع استخدام کشوری حقوق دریافت می‌کنند.
وی در خصوص کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت صنعت که برای آنها سقف حقوقی مشخص نشده است تصریح کرد: ممکن است از طرف قانونی برای آنها هیچ مانعی وجود نداشته باشد و آن‌کسی که ازلحاظ مقرراتی تخلفی انجام نداده است، گناه‌کار نیست و باید سقف موردنظر را اصلاح و کنترل کرد.
خسرو تاج در خصوص 38 تشکیل پرونده دیوان محاسبات به مبلغ 36 هزار میلیارد ریال در وزارت صنعت گفت: بنده اطلاعی در این خصوص ندارم.
از مدیر‌عاملی و عضو هیئت مدیره 4 شرکت خصوصی استعفا دادم
قائم‌مقام بازرگانی وزیر صنعت تأکید کرد: درباره خود من نیز در 2 رسانه کشور مطرح شده بود که بنده باوجود اینکه قائم‌مقام وزیر صنعت هستم ، در شرکت‌های خصوصی نیز عضو هیئت مدیره هستم. اما منبع خبر این رسانه‌ها مشخص نیست.
وی گفت: بنده با 38 سال سابقه کار از این موضوع اطلاع دارم کسی که به دولت می‌آید نباید فعالیتی در بخش خصوصی داشته باشد.
خسرو تاج تاکید کرد: بنده در زمان آقای احمدی‌نژاد خود را بازنشست کردم و در یک شرکت به‌عنوان مدیرعامل و 2 تا 3 شرکت نیز به‌عنوان هیئت‌مدیره بودم، اما قبل از اینکه دوباره در وزارت صنعت دولت یازدهم فعالیت خود را شروع کنم از همه آنها استعفا دادم.