امید احمدی گفت: پس از رسیدن به توافق در مذاکرات هسته ای و اجرای برجام زمزمه‌های ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد و بورس کشور پررنگ شد که تاکنون تنها به برگزاری چند نشست و مذاکره و بازدید منجر شده و در عمل شاهد ورود خارجی ها به بازار سهام کشور نیستیم.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص دلایل برآورده نشدن انتظارات ورود خارجی ها به بورس در شرایط پسابرجام اذعان داشت: علاوه بر چشم انداز نامشخص اجرای برجام، مشکلات قانونی و دیگر محدودیتها مانع ورود خارجی ها به بورس شده است.
وی افزود: برخی از این موانع به سازمان بورس و قوانین اتخاذ شده توسط آن برمی گردد و برخی دیگر از این محدودیتها هم فراتر از وظایف سازمان بورس است.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: ضعف قوانین و مقررات معاملاتی بازار سهام از جمله میزان سهام شناور پایین شرکت‌ها، دامنه نوسان و حجم مبنا از جمله مواردی است که سازمان بورس باید به حل آنها کمک کند تا با رفع آنها مشکلات قسمتی از مشکلات قانونی ورود سرمایه خارجی به بورس حل شود.
وی همچنین یکی از مشکلات مربوط به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بورس را طولانی بودن پروسه برای دریافت کد سهامداری عنوان کرد و افزود: این موضوع موجب شده تا یک سرمایه‌گذار برای احراز هویت و دریافت مجوز معامله و افتتاح حساب حدود دو هفته در ایران معتل شود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از سوی دیگر قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران کلان عرصه اقتصادی دولت هم باید با استفاده از تجربه‌های موفق و منابع مالی بین‌المللی درصدد رفع موانع برآیند تا شاهد این اتفاق باشیم که با ورود سرمایه خارجی به اقتصاد و بورس کشور، بخشی از مشکلات در این زمینه حل شود که در این خصوص ابتدا باید ابهام‌زدایی از قوانین، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بعمل آید تا زیر‌ساخت‌های فرهنگی و اقتصادی برای ورود خارجی ها بهبود پیدا کند.
وی با اشاره به این که سازمان بورس و اوراق بهادار به تنهایی نمی‌تواند راه را برای حضور جدی سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه کشور باز کند تصریح کرد: مشکلاتی از جمله تسهیل نقل و انتقال‌های ارزی در راستای ورود سرمایه خارجی به بورس به اراده ای بیش از توان این سازمان نیازمند است.
احمدی اظهار داشت: از سوی دیگر ورود سرمایه‌گذاران خارجی در گرو کاهش ریسک اقتصادی است که بخشی از آن مربوط به قوانین و مقررات است و بخشی از آن با اجرای کامل برجام تحقق می یابد و بخش قابل توجهی از آن نیز در گرو اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور است.