علی کاشمری، دارای دکترای تخصصی اقتصاد مالی از دانشگاه پوترا مالزی است.
وی با تشریح تبعات اقتصادی کودتای نافرجام برای ترکیه به تشریح فرصتهای اقتصادی پیش روی ایران ناشی از این اتفاق پرداخت.
کاشمری دبیر اسبق انجمن علمی اقتصاد، مالی و حسابداری (EFA) دانشگاه های جنوب شرق آسیا و عضو انجمن بین المللی اقتصاددانان ایران (IIEA) است. وی همچنین مسلط به زبانهای انگلیسی، مالایی و عربی است. عمده فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی کاشمری بر حوزه اقتصاد دفاعی و حوزه های پولی و بانکی متمرکز است. مشروح نظرات وی را در ادامه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم بخوانید.
• آثار اقتصادی کودتا در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در ترکیه
به نظر شما کودتای نافرجام در ترکیه چه میزان بر اقتصاد این کشور اثر دارد؟
کاشمری: وقتی بحران امنیتی به اشکال مختلف از قبیل کودتا، تروریسم و ... در کشوری اتفاق می‌افتد، از طریق اعمال هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد منطقه و جهانی تاثیرگذار خواهد بود. به تبع کوتادی ترکیه، در کوتاه‌مدت سرمایه‌های انسانی و فیزیکی بسیاری نابود می‌شود و در میان‌مدت نیز اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران کاهش می‌یابد. سپس در بلندمدت، بهره‌وری در سیستم اقتصادی کاهش یافته و با افزایش تدابیر امنیتی، افزایش هزینه‌ها، افزایش بروکراسی و اعمال مقررات سخت‌گیرانه مالی در ترکیه را شاهد خواهیم بود.
• تبعات اقتصادی ناشی از کودتا تروریسم شبیه یکدیگرند
در نگاه آینده نگارانه، به این رویداد چگونه می نگرید؟
کاشمری : تا حدی تبعات اقتصادی ناشی از کودتا و تروریسم شبیه یکدیگرند البته با چند ویژگی خاص. مثلا بعد از کودتا، عدم مشارکت و همکاری بخش زیادی از فعالان اقتصادی طرفدار کودتا را در جریان اقتصادی می‌توان مشاهده کرد. همچنین در ترکیه با توجه به آنکه کودتا شکست خورده است ولی ایجاد سایر بحران‌های امنیتی ناشی از کودتا در آینده هنوز محتمل است که منجر به عدم اطمینان از بازار مولد اقتصادی ترکیه خواهد شد. به نظرم این موارد می‌تواند تزلزل ساختارهای اقتصادی و نیز کاهش ارزش پول ترکیه را تا سال آینده به همراه داشته باشد.
• تداوم کودتا و تبعات آن اقتصاد ترکیه را در بازارهای بین المللی به انزوا می کشاند
از آثار آن بر اقتصاد جهان بگویید؟
کاشمری: اگر روند کودتا و تبعات آن در ترکیه ادامه‌دار شود، اقتصاد ترکیه در بازارهای بین المللی به انزوا می‌رود و تجارت آن قابلیت چانه زنی خود را در بازارهای خارجی از دست خواهد داد. البته شانسی که ترکیه در حال حاضر دارد، بحران فعلی اتحادیه اروپا و وضعیت بی‌ثبات اقتصادی اروپا بعد از وقایع تروریستی سال جاری است که می‌تواند شرایط عدم اطمینان در بازار کشورهای اروپا و ترکیه را تا حدی یکسان کند. البته از طرفی باید توجه داشت که چون کودتا می‌تواند انعکاسی از عدم رضایت بخش قدرتمندی از داخل یک کشور باشد، بنابراین عدم اطمینان به سرمایه‌گذاری خارجی و مخصوصا داخلی در کشورهای کودتا زده، می‌تواند بیشتر از کشورهایی باشد که با تروریسم مواجه می‌شوند. بدین‌منظور بیشتر کشورهایی که تاکنون صادرکننده کالاهای اساسی به ترکیه بودند، وضعیت مناسبی پیدا می‌کنند و در مقابل، بنگاه‌های بین‌المللی خدماتی و به‌ویژه مالی بین‌المللی که در ترکیه مشغول به کار هستند از شرایط غیر مطمئن و بی‌ثباتی برخوردار می‌شوند.
• با مطالعه فرصت‌ها و تهدید‌های ایجاد شده باید بتوان منفعت اقتصادی کسب کرد
آیا تعاملات تجاری فی مابین ایران و ترکیه را می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد؟ از این زاویه چه توصیه‌ای به مسئولان و فعالان اقتصادی و بازرگانی ایران دارید؟
کاشمری: به‌طورکلی هرگونه برهم‌خوردن توازن اقتصادی در منطقه، برنامه بازرگانی کشورها را تغییر می‌دهد ولی مهم این است با مطالعه فرصت‌ها و تهدید‌های ایجاد شده بتوان منفعت اقتصادی کسب کرد و از زیان‌های محتمل دوری کرد. ایران می‌تواند از فرصتهای این اتفاق استفاده کند. به عنوان نمونه: افزایش صادرات کالاهای اولیه در ماه‌های اولیه پس از کودتا به ترکیه، فراهم کردن شرایط لازم برای بازارهای مالی بین‌المللی مشغول به کار در ترکیه به‌منظور جذب و ورود به بازار ایران، شناسایی نقاط آسیب دیده در صادرات ترکیه برای گرفتن بازار رقابتی از این کشور همسایه از جمله تمهیدات اولیه دولت برای فرصت‌سازی اقتصادی در این مقطع می‌تواند قرار بگیرد.