علی رحمانی با بیان اینکه تجدید ارزیابی به لحاظ محتوای اقتصادی تاثیری بر جریان نقدی شرکت ندارد و نباید تاثیری بر قیمت سهام داشته باشد، گفت: علی رغم اثر مثبت تجدید ارزیابی در کوتاه مدت، این اقدام در بلند مدت نتیجه خوبی برای شرکت ها نداشته، اما از نظر افزایش قدرت چانه‌زنی شرکت ها برای دریافت تسهیلات بانکی اثر گذار است.
مدیر عامل سابق بورس تهران افزود: در تجدید ارزیابی‌ها عموماً دارایی‌هایی تجدید ارزیابی می‌شود که استهلاک ندارند، سود حسابداری خطای اندازه گیری دارد، چون استهلاک بر اساس بهای تاریخی حساب می شود. بخشی از سودی که تقسیم می شود، گویی بخشی از اصل سرمایه شرکت‌ها است که در بلند مدت بنیان شرکت‌ها را متزلزل کرده و ضد شرکت است.
به باور این استاد دانشگاه در پرداختن به دو موضوع تجدید ارزیابی و تقسیم سود دو پدیده ضد شرکتی وجود دارد که کمتر توجه می‌شود.
وی با انتقاد از رویه شرکت ها برای تقسیم سود نقدی در مجامع عادی سالیانه گفت: متاسفانه شرکت ها وام می گیرند تا سود نقدی میان سهامداران تقسیم کنند. زمانی که بورس تهران عضو فدراسیون جهانی بورس ها بود بالاترین نرخ تقسیم سود نقدی در مجامع سالیانه را به خود اختصاص داده بود .
این در حالی است که باید نقدینگی در شرکت‌ها به منظور تامین سرمایه در گردش و همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌ای باقی بماند، به عبارت بهتر با تقسیم سود نقدی در مجامع، اجازه پس انداز شرکت داده نمی‌شود.
رحمانی تاکید کرد: طی دو سال آینده خواهید دید که چه بلایی بر سر شرکت‌هایی خواهد آمد که از بابت تجدید ارزیابی دارایی‌ها با افزایش قیمت سهام در بازار روبرو شده‌اند.
وی افزود: پس از جنگ تحمیلی در مورد تجدید ارزیابی دارایی به شرکت ها اجازه داده شد، تا میزان سقف زیان انباشته خود تجدید ارزیابی کنند که به معنای تجدید قوای دوباره بود. این رویه در حسابداری به معنای شبهه تجدید سازمان معروف و قابل قبول است، اما تجدید ارزیابی دارایی‌ها به شکل کنونی هیچ هدفی ندارد و معلوم نیست، آیا می خواهیم حفظ سرمایه کنیم و یا مفهوم دیگری دارد.
وی در برابر این پرسش که آیا ارزیابی دارایی‌ها بر اساس ارزش منصفانه دلیل کافی برای خروج از زیان انباشته شرکت ها و به روز شدن صورت‌های مالی است؛ پاسخ داد: تجدید ارزیابی دارایی‌ها فقط کمک می‌کند که ارزش‌های تاریخی در دفاتر حسابداری به روز شود، در حالی که از نظام بهای تمام شده تاریخی به عنوان یک ایراد استفاده می‌کنیم.
رحمانی گفت: اگر به سمت استانداردهای بین‌المللی حسابداری حرکت کنیم، امکان تجدیدارزیابی دارایی‌ها در فواصل زمانی مثلاً سه یا 5 سال یکبار پیش بینی شده است. در نظام هایی که ابر تورم (تورم سطح بالا) هم داشته‌اند، پیش‌بینی شده که تجدید ارزیابی داشته باشند، منتهی این اقدام باعث ورورد جریان نقد عملیاتی در شرکت نمی‌شود که انتظار منافع آتی وجود داشته باشد، مگر اینکه به منزله تجدید ساختار شرکت و در آینده منجر به سودآوری و بهره‌وری بالاتر شود.