در طول روزهای گذشته صحبت از عقد قرارداد فروش هواپیما به ایران از سوی طرف‌های خارجی با ابهاماتی جدید روبه‌رو شده است. ابهاماتی که برای حل آن نیاز به ورود ایران به یک کنوانسیون بین‌المللی وجود دارد.
این کنوانسیون که با وجود آنکه سال‌ها از تاسیس‌اش می‌گذرد، هنوز مقامات سازمان هواپیمایی کشوری را مجاب به حضور در آن نکرده، در حال حاضر به عنوان یکی از محورهای توافقات بین‌المللی در عرصه هوایی شناخته می‌شود تا جایی که بسیاری از شرکت‌های فاینانس‌کننده و یا لیزینگ‌دهنده هواپیما در شرایطی که کشور میزبان این کنوانسیون را امضاء کرده باشد، توافق خود را نهایی می‌کند.
کنوانسیون کیپ تاون که در سال ۲۰۰۱ نخستین جلسات خود را پشت سر گذاشت از سال ۲۰۰۶ رسما عضوگیری خود را آغاز کرد. این کنوانسیون زمانی رسمیت یافت که هشت کشور اتیوپی، ایلند، مالزی، نیجریه، عمان، پاناما و پاکستان حضور خود را در آن رسمی کردند.
این کنوانسیون که در حال حاضر در سه حوزه تجهیزات هوانوردی، تجهیزات ریلی و دارایی‌های فضایی فعال است یکی از اصلی‌ترین کنوانسیون‌های هوایی فعال در جهان به حساب می‌آید.
در حال حاضر ۶۴ کشور به اضافه اتحادیه اروپا رسما این کنوانسیون را امضاء کردند و مذاکرات برای ورود دیگر کشورها نیز در این حوزه ادامه دارد. از قدرت‌های اصلی این صنعت مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا، فرانسه، چین و برزیل گرفته که جزو کشورهای هواپیماساز می‌آیند تا کشورهای آسیایی مانند افغانستان، بوتان، اندونزی، هند و کویت و حتی کشوری مانند روسیه عضویت رسمی در این کنوانسیون را پذیرفتند.
اصلی‌ترین هدف از تاسیس و تشکیل این گروه بین‌المللی تضمین روابط میان فروشنده (فاینانس‌دهنده یا لیزینگ‌کننده) و خریدار است. در قالب این کنوانسیون حتی اگر دو سرمایه‌گذار بخش خصوصی توافقی را در حوزه هوانوردی به امضاء برسانند دو دولت نیز به عنوان امضاکننده این تعهد شرایط را برای اجرای تمام تعهدات فراهم می‌آورد.
این موضوع باعث شده عملا بسیاری از شرکت‌های فعال در عرصه هوایی شرط اصلی ورود خود به این عرصه را امضای کنوانسیون کیپ تاون از سوی کشور میزبان قرار دهند و در شرایطی که ایران هنوز برنامه دقیق خود برای پیوستن به این برنامه بین‌المللی را اعلام نکرده، شاید قدری کار برای نهایی کردن قراردادهای بین‌المللی سخت شود.
کنوانسیون کیپ تاون تمام هواپیماهای با ظرفیت مسافرگیری بیش از هشت نفر با ظرفیت حمل‌بار بیش از ۲۷۵۰ کیلوگرم و قدرت موتور بیش از ۵۵۰ اسب بخار را شامل می‌شود و از این‌رو ورود هواپیماهای مسافرتی به ایران باید تکلیف خود را با تعهدات این کنوانسیون مشخص کند.
هرچند هنوز هیچ یک از شروط بین‌المللی این تعهد را اضافه نکرده که در صورت عدم عضویت کشور میزبان اجازه خرید و فروش هواپیما وجود نخواهد داشت، اما با توجه به اینکه جزییات هر تفاهم در این کنوانسیون گنجانده شده، به نظر می‌رسد در صورت روشن نشدن تکلیف آن در ایران کار مقامات ایرانی برای نهایی کردن بحث‌ها سخت خواهد شد.