پشت‌پرده جنجال فیش‌های حقوقی
وزیر اقتصاد ضمن اینکه نقش داشتن در توصیه برای استخدام افراد را قویاً رد می‌کند، می‌گوید مجوزهای قانونی پرداخت‌های نامتعارف را مجلس در میانه دهه 80 داده بود.
روزنامه «اعتماد» می‌نویسد: ماجرای فیش‌های حقوقی و دریافتی‌های نامتعارف مدیران بانکی و بیمه‌ای به یک بحران جدی و محک تمام‌عیار برای دولت حسن روحانی تبدیل شد. این اتفاق هم از روزنه‌های متعدد برای سوءاستفاده در نظام اداری کشور پرده برداشت و هم دولتی که منادی شفافیت و مبارزه با فساد بود را به میدان یک آزمون واقعی فرستاد.
واکنش سریع دولت و مقام‌های مسئول توانست تا حدی از تبعات این موضوع بکاهد اما هنوز افکار عمومی نیازمند توضیحات بیشتر در خصوص این اتفاق است. علی طیب‌نیا در همین ارتباط و با توجه به تلاش‌هایی که برای در هم شکستن وحدت رویه درونی دولت صورت می‌گیرد در یک گفت‌وگوی مشترک به اعتماد و تعادل گفت: ابتکار عمل مبارزه با فساد و برقراری شفافیت اقتصادی در اختیار حسن روحانی است و او به عنوان پرچمدار شفافیت این مسیر تا پایان خواهد رفت.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
آقای دکتر طیب‌نیا مساله فیش‌های حقوقی نامتعارف به یک جنجال رسانه‌ای و اجتماعی گسترده تبدیل شد. بسترهای وقوع این اتفاق و نحوه مواجه شما با آن چگونه بود؟
در جلسه کمیسیون اقتصادی هم توضیحاتی در خصوص اقداماتی که برای ساماندهی نظام پرداخت‌ها در شبکه بانکی انجام داده‌ایم ارایه دادم. من آنجا هم صراحتا عنوان کردم نظام پرداخت‌ها به‌طور کلی در کشور ما نه عادلانه است و نه کارآمد. کارآمد نیست به این دلیل که بین پرداخت به نیروی انسانی و ارزش خدماتی که ارایه می‌دهد هیچ ارتباط منطقی وجود ندارد. وقتی بین ارزش خدمات و ما به ازایی که پرداخت می‌کنید ارتباطی وجود نداشته باشد نمی‌توان انتظار کارآمدی داشت. این یک اشکال عمده در نظام پرداختی ما است و ایراد دوم به ناعادلانه بودن آن برمی‌گردد. چون پرداختی به افراد در بین دستگاه‌ها و حتی در یک دستگاه مشخص از ضابطه مشخصی پیروی نمی‌کند. در یک سیستم عادلانه اولا برای افراد، یک حداقل قابل توجه تعیین می‌شود یعنی فرد باید بتواند با هشت ساعت کار، دستمزدی متناسب برای یک زندگی شرافتمندانه و تامین هزینه‌هایش دریافت کند و در عین حال افرادی که دریافتی‌های بالا دارند باید یک تفاوت منطقی با حداقل‌بگیرها داشته باشند. ما هیچ کدام از این ملاک‌ها را در نظام پرداخت‌ها نداریم و بر همین مبنا اصلاح قانون خدمات مدیریت کشوری انجام خواهد شد که در آینده نزدیک به مجلس می‌رود. اما قبل از اینکه اصلاحیه این قانون در دولت نهایی شود ما نیاز داشتیم یک سری اقدامات کوتاه‌مدت و عاجل را انجام دهیم.
نخستین کاری که ما در وزارت اقتصاد در راستای همین اقدامات عاجل انجام دادیم شناسایی منابع پرداختی‌های نامتعارف بود که منبع اول آن تسهیلاتی بود که بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها به مدیران خود پرداخت می‌کردند. اوایل سال ٩٤ بود که ما متوجه شدیم پرداخت‌های بالایی در قالب تسهیلات در برخی شرکت‌های تابعه صورت گرفته که نرخ سود آن چهار درصد یا حتی کمتر، آن هم با ارقام بعضا چند صد میلیونی صورت گرفته است. نخستین کاری که ما انجام دادیم این بود که مصوبه‌ای برای دولت تهیه کنیم که دولت آن را تصویب کند و به تمامی مجامع و شوراهای عالی ابلاغ کند که در زیرمجموعه‌های خود مفاد این مصوبه را رعایت کنند. بر اساس متنی که پیشنهاد دادیم پرداخت هر گونه تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه ممنوع شد و البته پیشنهاد دادیم که تسهیلات پرداختی از منابع دیگر نیز دارای سقف و با سود متعارف نظام بانکی باشد. پیشنهاد ما در مورد نرخ سود ابتدا این بود که نرخ آن برابر با نرخ سود عقود مبادله‌ای باشد. بنابراین قرض‌الحسنه نباشد، سود داشته باشد، سقف آن رعایت شود و البته افراد دریافت‌کننده هم با شرایط مشخصی بتوانند تسهیلات دریافت کنند. از جمله اینکه حداقل دو سال در آن پست حضور داشته باشند نه آنکه روز اول امکان اخذ تسهیلات برای آنها وجود داشته باشد. این مصوبه در تابستان سال ٩٤ یعنی ٢٤ مرداد ماه به دولت ارایه شد، به کمیسیون اقتصادی دولت رفت از آنجا هم به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد و فرآیند تصویب آن در هر دو کمیسیون نهایی شد. نهایتا هم بهار امسال در تاریخ ١٥ فروردین این مصوبه توسط دولت تصویب شد. منتها همکاران در دولت نظرشان این بود که هدف ما از این مصوبه محدود کردن تسهیلاتی است که تاکنون پرداخت شده و اگر این موضوع را به عنوان یک مصوبه مستقل ابلاغ کنیم ممکن است این شائبه ایجاد شود که دولت درصدد فراهم کردن یک تاسیس یا امکان جدید است و در همین راستا شرکت‌هایی که تاکنون چنین پرداخت‌هایی نداشته‌اند از این پس اقدام خواهند کرد. به همین دلیل بهتر است این مصوبه در چارچوب ضوابط اجرایی بودجه سال ٩٥ گنجانده شود که نهایتا نیز همین اتفاق افتاد و دولت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ کرد که این محتوا در چارچوب ضوابط اجرایی ابلاغ شود که همین اتفاق نیز افتاد. در واقع بر اساس قانون بودجه در سال ٩٥ ضوابطی وجود دارد که مانع پرداخت‌های گزاف در قالب تسهیلات خواهد شد.
منبع دومی که وجود داشت برای پرداخت‌های اینچنینی، ماده ٢١٧ قانون مالیات‌های مستقیم بود که به موجب این ماده، یک درصد درآمد مالیاتی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است که برای کسانی که در امر دریافت مالیات تلاش می‌کنند و همچنین آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی هزینه شود. برای این ماده هم یک چارچوب و ضوابط روشن و مشخص وجود نداشت و این امکان فراهم بود تا از محل این منابع ارقام بالایی پرداخت شود. به همین خاطر ما از زمستان سال ٩٤ و قبل از اینکه ماجرای فیش‌ها به وجود بیاید با هماهنگی دیوان محاسبات کشور شیوه‌نامه‌ای تهیه کردیم و در اسفندماه ابلاغ شد تا اطمینان حاصل کنیم که روزنه‌های سوءاستفاده بسته شده است. سومین منبع پرداخت موضوعی است که در ماده ٤٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده و به دستگاه‌ها اجازه خواهد داد در چارچوب موافقتنامه‌هایی که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبادله می‌کنند در قالب برنامه رفاهی دستگاهی پرداخت‌هایی به پرسنل خود داشته باشند. همین عناوینی که در فیش‌های حقوقی آمده و مساله‌ساز شده همگی در این چارچوب است که متاسفانه مبنای قانونی دارد. مجوزی است که مجلس داده و مصوبه‌هایی است که وجود داشته که مبداء این قانون هم به اوایل دهه هشتاد برمی‌گردد و از آن موقع این عارضه وجود داشته که به تدریج رایج شده است. برای این پرداخت‌ها نیز امسال شیوه‌نامه‌ای نخست برای دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد نوشته شده و برای اینکه ممکن بود فرآیند تصویب در دولت طولانی شود سریعا در وزارت اجرا کردیم که سقف‌هایی برای این مورد هم در نظر گرفته شده که خوشبختانه شورای حقوق و دستمزد هم آن را تصویب کرد و نهایتا هفته گذشته به تصویب دولت هم رسید.
به عنوان تیر آخر هم یک حکم دیگر به همه دستگاه‌های تابعه ابلاغ کردیم که متعاقبا دولت هم آن را تصویب کرد و بر اساس آن، دریافتی کل از همه محل‌های مشمول و غیرمشمول بیشتر از ١/٣ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر نباشد که البته پیشنهاد وزارت به صورت ناخالص بود اما در دولت مقداری افزایش یافت که این محدودیت را برای پرداختی خالص قایل شده است. البته استثناهایی برای برخی موارد ویژه مانند متخصصان نفتی و پزشکان مناطق محروم وجود دارد که براساس تصمیم دولت این موارد هم نباید ٣٠درصد بیشتر از این مقدار باشد.
آقای دکتر طیب‌نیا شما برخوردهای تنبیهی و کنترلی متعددی انجام دادید اما این انتقاد وجود دارد که چرا این انتصاب‌ها انجام شد و این مدیران متخلف در دستگاه‌ها به کار گرفته شدند؟ گفته می‌شود که توصیه‌ها و فشارهایی در جریان این انتصاب‌ها وجود داشته است.
فرآیند انتصاب در بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی یک فرآیند قانونی و فنی دارد. در ابتدا صلاحیت این افراد توسط معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد و کمیته انتصاب بررسی می‌شود و سوابق حرفه‌ای، توانایی‌ها و تحصیلات این افراد لحاظ خواهد شد. اگر حداقل‌های مورد نظر ما به دست آمد استعلام از معاونت نظارت بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. معاونت نظارت بانک مرکزی هم مصاحبه‌ای با این افراد انجام خواهد داد و با بررسی همه جوانب یک ارزیابی دقیق در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌دهد و اگر ما پاسخ مثبت اداره نظارت بانک مرکزی را نداشته باشیم به هیچ عنوان درخصوص انتصاب افراد اقدام نخواهیم کرد. جدا از این رویه قانونی جاری، من از شخص رییس کل بانک مرکزی هم مشورت گرفتم و نظر حرفه‌ای ایشان را هم در همه موارد جویا شدم. البته از وزارت اطلاعات هم استعلام نهایی را دریافت خواهیم کرد و بدون پاسخ مثبت آنها نیز هیچ انتصابی در شبکه بانکی و بیمه‌ای تاکنون صورت نگرفته است. تایید صلاحیت و شایستگی‌های اخلاقی و سیاسی همه این افراد توسط وزارت اطلاعات انجام شده است.
این استعلام‌ها کتبی و رسمی است؟
بله تمامی این استعلام‌ها به صورت کتبی و رسمی به وزارتخانه رسیده که در پرونده مدیران موجود است. به همین دلیل به صورت قاطعانه اعلام می‌کنم که هیچکدام از شخصیت‌های سیاسی در فرآیند انتصاب نقشی نداشته و همه انتصاب‌ها با رعایت ضوابط صورت گرفته است.
یعنی شخص رئیس‌جمهور هم نقشی در توصیه افراد نداشته‌اند؟
خیر. بنده در ٣ سال گذشته بیش از ٦٠٠ انتصاب در مجموعه وزارت اقتصاد داشته‌ام که در هیچکدام، شخص رئیس‌جمهور در آنها دخالتی نداشته و حتی اشاره‌ای هم نکرده است. در واقع ایشان نه تنها مداخله‌ای نداشتند بلکه همیشه به من توصیه کردند که خط قرمز دولت صلاحیت‌های حرفه‌ای افراد و سلامت و پاکدستی است بدون هیچ‌گونه ملاحظه سیاسی.
خب رئیس‌جمهور اگر در انتصاب‌ها نقشی نداشتند اما شایعاتی وجود دارد که از برخی عزل‌ها و تغییرها ناراحت هستند و اختلافاتی بین شما و ایشان در این رابطه وجود دارد.
در خصوص تغییرات هم همان قاعده قبلی برقرار بود و این دستور رئیس‌جمهور بود که همه افرادی که دریافتی‌های نامتعارف داشته‌اند و مرتکب تخلف شده‌اند باید بدون اغماض تغییر کنند. توصیه رئیس‌جمهور این بوده که بدون چشم‌پوشی برخورد قانونی مناسب انجام شود و حرف و حدیث‌هایی که اکنون بعضا مطرح می‌شود هیچ پایه و اساسی ندارد.
اتفاقی که الان افتاده بحث شفافیت اقتصادی در همه سطوح است و آیا شما به عنوان عضوی از دولت و وزیر اقتصاد این جسارت را از دولت می‌بینید که این مسیر تا پایان طی شود؟
بله، چراکه ابتکار این قصه در دست آقای دکتر روحانی است و من که سه سال است در این دولت با ایشان همکار هستم همین‌جا اعلام می‌کنم که پرچمدار شفافیت و مبارزه با فساد، شخص رئیس‌جمهور است. حساسیت ویژه‌ای که از ایشان نسبت به پاکدستی، شفافیت و انضباط مالی از ابتدای دولت سراغ دارم برای بنده یک قوت قلب در مواجهه با بحران‌های اینچنینی و ایستادگی در مسیر مبارزه با فساد است. براساس میثاق‌نامه‌ای که روز اول ایشان با همه وزرا و معاونان امضا کرده‌اند، همگی متعهد شده‌ایم تا به اصل شفافیت و انضباط پایبند باشیم. در مقام عمل نیز همیشه توصیه‌ها بر همین منوال و مبنا بوده تا در انتخاب افراد مخصوصا در مشاغل حساس مالی بیشترین حساسیت را داشته باشیم.
