بن علی ییلدریم در مصاحبه با بلومبرگ اظهار کرد: پاکسازی کسانی که در کودتا مشارکت داشته‌اند رو به پایان است. وی در ادامه افزود: ما می‌خواهیم به سرمایه‌گذاران جهانی بگوییم زندگی در ترکیه به وضعیت عادی برگشته است.
پاکسازی کودتاچیان نگرانی‌هایی را نسبت به بهره برداری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از این فرصت برای سرکوبی مخالفانش برانگیخته است. کودتای ناموفق ۱۵ ژوییه که از سوی افسران ارتش برای به دست گرفتن قدرت انجام گرفت و حدود ۲۵۰ کشته برجای گذاشت، بازارهای مالی را شوکه کرد؛ ارزش لیره را به رکود پایینی رساند و قیمت‌های سهام را بیش از ۱۳ درصد کاهش داد. پاکسازی فوری کسانی که متهم به دست داشتن در این کودتا بودند از ارتش فرارفته و بسیاری از مدیران بخش‌های آموزش و مالی از سمت‌های خود برکنار شده اند. مجموعا ۱۳ هزار و ۱۶۵ نفر به ظن دست داشتن در توطئه و ارتباط با فتح‌الله گولن که دولت ترکیه وی را عامل طرح ریزی این کودتا معرفی کرده است، بازداشت شده‌اند.
تاثیر اقتصادی این کودتا تاکنون به بازارها و همچنین تنزل رتبه اعتبار دولتی ترکیه از سوی آژانس اعتبارسنجی استاندارد اند پورز محدود بوده است.
ییلدریم در این باره گفت: این اتفاق تاثیر ویرانگری نداشته و دولت متعهد است از رشد قوی اقتصادی حمایت کند. وی درباره صندوق مدیریت سرمایه جدید توضیح چندانی نداد و تنها اظهار کرد: این صندوق ده‌ها میلیارد دلار ارزش خواهد داشت و تهدیدی برای کسری بودجه اندک کشور نخواهد بود.
نخست وزیر ترکیه گفت: این صندوق ساختاری است که پروژه‌های بزرگ را فاینانس می‌کند و دولت ترکیه به جای استفاده از بودجه عمومی، سرمایه‌گذاری‌ها را از طریق این صندوق فاینانس خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، دولت ترکیه در سال ۲۰۱۳ به این فکر افتاد که از پول اختصاص یافته برای مزایای بیکاری آینده برای ایجاد صندوقی برای پروژه‌های استراتژیک استفاده کند، اما این برنامه عملی نشد با این همه این بار دولت ترکیه انتظار دارد بانک‌ها هم برای کمک به حفظ رشد اقتصادی قوی در این امر نقشی ایفا کند.
اقتصاد ترکیه که بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه خاورمیانه است از پایان سال ۲۰۱۴ به مدد رشد قوی هزینه مصرفی که حاصل وجود میلیون‌ها پناهجوی فراری از جنگ داخلی سوریه بوده، رشد اقتصادی بالاتر از حد انتظاری داشته است. طبق آمار گردآوری شده از سوی بلومبرگ، اقتصاد این کشور در سه ماهه اول امسال ۴.۸ درصد و در سه ماهه قبلی ۵.۷ درصد رشد کرده که سریع‌ترین نرخ رشد در میان اقتصادهای برتر گروه ۲۰ پس از چین و هند بوده است.
ییلدریم ۶۱ ساله که دو ماه قبل به این سمت منسوب شد، اظهار کرد: انتخابات بعدی طبق برنامه در سال ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد. وی در ادامه افزود: ما هیچ وقتی برای تلف‌کردن برای انتخابات نداریم. برای ما انتخابات به معنای کندی بیشتر رشد اقتصادی، کاهش شفافیت و توقف برنامه‌های دولت برای آینده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، حزب عدالت و توسعه فاقد رای مورد نیاز در پارلمان برای انجام تغییرات قانون اساسی به منظور ایجاد یک سیستم ریاست جمهوری است که به اردوغان قدرت بیشتری اعطا خواهد کرد. بسیاری از ناظران انتظار داشتند وی از موقعیت پیش آمده و افزایش محبوبیت خود از زمان شکست کودتا برای برگزاری انتخابات زودهنگام و حمایت بیشتر در پارلمان استفاده کند.