اکبر کریمی گفت: شرکتهای خدمات‌رسان همه درآمد خود را صرف پرداخت یارانهها کرده‌اند و به این ترتیب شیره این بخشها کشیده شده و به جز پوسته ظاهری چیزی برای آنها باقی نمانده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یاد آور شد، واقعیت آن است که در حوزه تولید با مشکلات جدی مواجه هستیم، پیشتر به تولیدکنندگان یارانه تعلق می‌گرفت اما بعد از اجرا شدن قانون هدفمند شدن یارانهها، این پرداختها قطع شد.
کریمی ادامه داد، قانون هدفمندی یارانهها یک موضوع لازم برای اقتصاد ایران بود اما شکل اجرایی آن مناسب نبود. این قانون می توانست اقتصاد ایران را نجات دهد اما اجرای نامناسب آن آسیبهایی را به اقتصاد وارد کرد.
رئیس فراکسیون توسعه صادرات گفت: قرار بود بخش عمده‌ای از عواید و منابع حاصل از هدفمندی یارانهها به تولید اختصاص یابد اما این اتفاق نیفتاد و یارانه ها به ابزار سیاسی برای جلب رای تبدیل شد.
کریمی گفت: توزیع یارانهها به شکل فعلی خاصیتی برای اقتصاد در عرصه کلان ندارد، چه دولت گذشته و چه این دولت روند توزیع یارانهها بدون حذف افراد پر درامد را ادامه دادند.
وی افزود، یک مشکل آن بود که دولتمردان موضوع قطع یارانه افراد پر درآمد را به تصویب قانون مجلس منوط می‌کردند، در نهایت مجلس نیز برای ساماندهی توزیع یارانه وارد عمل شد. اما علی رغم تصمیمی که سال گذشته در مجلس گرفته شد دولت هنوز زیر بار اجرای آن نرفته است.
کریمی تاکید کرد، در این بین آنچه که نابود و متضرر شد موضوع تولید در کشور به خصوص در صنایع متوسط بود. ممکن است به صورت مقطعی گشایشهایی صورت بگیرد اما باید برای تولید و فراهم کردن شرایط رقابت برای تولید کنندگان اقدامات اساسی صورت گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی در پایان گفت: مجلس دهم اصرار دارد که دولت تصمیمات متخذه قبلی در حوزه یارانهها را اجرا کند و رقم 50 درصدی حاصل از عواید هدفمندی یارانهها برای تولیدکنندگان را بپردازد. متاسفانه 100درصد عواید عمومی توزیع می‌شود و برخلاف قانون، صنعت و کشاورزی عایدی خاصی از هدفمندی یارانهها دریافت نمی‌کنند.