معامله‌گران اعتقاد داشتند، اگر دلار از سقف سال 95 عبور کند، با شدت بیشتری به افزایش خود ادامه خواهد داد. در نتیجه با خریدهای ارزی برای رسیدن به این هدف تلاش کردند. با افزایش تقاضا، حدود ساعت 12 بعدازظهر، دلار به قیمت سه هزار و 540 تومان رسید، ولی به محض لمس این نقطه، قیمت در مسیر کاهش قرار گرفت تا پروژه فتح قله قیمتی سال 95 شکست بخورد. با وجود این شکست، دلار معاملات خود را با قیمت بالاتری نسبت به روز سه‌شنبه پایان داد تا روند افزایشی این ارز قطع نشود. قیمتی که تا ساعت 3 بعدازظهر برای دلار ثبت شد، 3 هزار و 538 تومان بود که 8تومان بیشتر از روز سه‌شنبه بود. فعالان بازار ارز، افت و برگشت نرخ حواله درهم را عامل اصلی دانستند که مانع ورود دلار به محدوده بالاتر شد. همزمان برخی دیگر از فعالان، سودگیری برخی از معامله‌گران را عامل بازگشت قیمت دلار دانستند.
برخلاف افزایش قیمت دلار، روز چهارشنبه سکه تمام بهار آزادی هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و 92 هزار تومان رسید. افت سکه بیش از هر چیزی ناشی از احتیاط معامله‌گران بود. به گفته فعالان، بیشتر معامله‌گران بازار در انتظار انتشار بیانیه فدرال رزرو بودند که قرار بود شب گذشته منتشر شود. همین موضوع و احتمال نوسان سنگین اونس جهانی پس از انتشار بیانیه فدرال رزرو موجب شد که معامله‌گران داخلی با احتیاط رفتار کنند.
علت افت درهم
روز گذشته، قیمت درهم از سقف قیمت روزانه پایین آمد تا قیمت دلار نیز نتواند از محدوده 3هزار و 540 تومان عبور کند. برخی فعالان، کاهش قیمت درهم را محصول مداخله بازارساز و عرضه ارز توسط دو بانک دانستند. به اعتقاد فعالان، عرصه درهم این دو بانک موجب شد که روند بازار در روز چهارشنبه معکوس شود. در ابتدای روز چهارشنبه، قیمت دلار در مسیر افزایشی قرار گرفت، با این حال عرضه درهم موجب شد که قیمت تا حدود 3 هزار و 530 تومان افت کند. پس از این، در ساعات انتهایی روز، بار دیگر با افزایش خریدهای ارزی، این ارز در مسیر افزایشی قرار گرفت و نهایتا با قیمت 3 هزار و 538 تومان به کار خود پایان داد.
اتفاق دیگری که روز گذشته رخ داد و بیشتر حالت حاشیه‌ای داشت، زمزمه‌های حضور دوربین تلویزیونی در بازار بود. این حضور موجب شد که برخی از معامله‌گران غیررسمی به ناچار موقعیت خود را تغییر دهند.
این موضوع در مقطع کوتاهی در کند شدن روند معاملات موثر بود. همچنین روز چهارشنبه خبر دیگری در بازار پخش شد که می‌تواند فعالیت بخش رسمی بازار یعنی صرافی‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد. به گزارش «ایسنا» در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست رئیس دیوان ماده (۴۵) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها با رای ۷۵ درصدی قضات ابطال شد، در نتیجه، این دستورالعمل دیگر شامل صرافی‌های تاسیس شده قبل از تصویب و ابلاغ در ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ نخواهد بود و تنها صرافی‌هایی که بعد از این تاریخ تاسیس می‌شوند شامل دستورالعمل خواهند بود.