شاپور محمدی بعدازظهر امروز در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید سازمان بورس که در وزارت اقتصاد برگزار شد، احترام به قواعد فقهی برای توسعه ابزارها را به عنوان اولین دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد و گفت: قانون‌مداری و قانون‌گرایی اصل مهم کار ما است.
رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین مهم‌ترین ملاک این سازمان در مدیریت جدید را اتکا به قانون و مقررات عنوان کرد و اذعان داشت: بر این اساس اگر در قوانین و مقررات ضعفی وجود دارد باید اقدامات لازم برای اصلاح آن صورت گیرد.
وی تصریح کرد: وظیفه بازارهای مالی، نقدشوندگی، شفافیت پوشش ریسک‌های عملیاتی و تامین مالی است و به همین منظور تامین مالی بخش خصوصی در اولویت کار سازمان بورس خواهد بود.
محمودی با اشاره به این که 50 سال از عمر بازار سرمایه ایران می‌گذرد اذعان داشت: با این وجود هنوز اوراق مشارکت به جایگاه خود نرسیده است که البته با همت بورس‌ها می‌توان به این سمت حرکت کرد. بعلاوه سوءتفاهم های میان دو بازار پول و سرمایه از جمله فروش استقراضی هم باید در چارچوب قواعد فقهی عملیاتی برداشته شود.
رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه، 13 اصل و برنامه را در دستور کار بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: اولین برنامه که به عنوان یک اصل در بازار سرمایه مهم است، احترام به شرع و قواعد فقهی در توسعه ابزارهاست.
وی گفت: اگرچه کسب سود در بازار سرمایه بسیار مهم است، اما باید توجه شود که این سود در شرایطی به دست آید که برمبنای قوانین شرعی پذیرفته شده باشد.
محمدی اضافه کرد: بر این اساس خوشبختانه تاکنون تمامی ابزارهایی که شکل گرفته‌اند بر پایه قوانین شرع بوده است.
وی ادامه داد: دومین اصل مهم پس از اصول فقهی تبعیت از قانون اساسی است که به عنوان مهم‌ترین ملاک برای فعالیت سازمان بورس مطرح است و وظیفه ما است تا از این قوانین به صورت کامل پیروی کنیم.
رئیس جدید سازمان بورس گفت: توجه به نیاز فعالان بازار با سرمایه‌گذاران به عنوان سومین اولویت بورس مطرح است که بر این اساس رسالت ما در بازار سرمایه برطرف کردن نیازهای فعالان بازار است که برای رسیدن به این هدف باید خواسته‌های آنها را بشنویم و به گونه‌ای عمل کنیم که بهترین رهاورد را در پی داشته باشد.
وی همچنین چهارمین موضوع را احترام به ارباب رجوع دانست و گفت: نظارت قوی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان بورس و احترام به سرمایه‌گذار وظیفه تمام ارکان بازار سرمایه است.
محمدی با اشاره موضوع پنجم که نگاه به آینده توصیف کرد گفت: اصلی که باید توسط ارکان بازار مورد توجه قرار بگیرد نگاه به آینده و بی‌توجهی به نقصان‌ها در گذشته است و بر این اساس به طور جدی از تمام فعالیت‌های گذشته دفاع می‌کنیم و از همکاران خود می‌خواهیم تا ادامه‌دهنده کارهای خوب گذشته باشند و به آینده توجه بیشتری کنند.
رئیس سازمان بورس در ادامه ششمین موضوع را وظایف بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: نقدشوندگی، شفافیت، پوشش ریسک‌های عملیاتی و تامین مالی چهار وظیفه اصلی سازمان بورس است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اشاره به این که تامین مالی بخش خصوصی نسبت به دولت اولویت بیشتری دارد افزود: در چند سال گذشته بخش خصوصی فعالیت‌های بسیاری در خصوص ارتقای اقتصاد کشور داشته و توجه به این نهاد اولویت بازار سرمایه است.
محمدی اذعان داشت: هفتمین برنامه پیش روی ما نیز توسعه ابزارهای مالی جدید است که با وجود گذشت پنجاه سال از عمر بازار سرمایه همچنان اوراق مشتقه جایگاهی در بازار ندارند.
وی در خصوص هشتمین موضوع مورد توجه خود در بورس گفت: این موضوع مساله فروش استقراضی و خرید اعتباری است که از جایگاه بسیار بلندمرتبه‌ای در بازارهای سرمایه دنیا برخوردار است. بعلاوه این که اگر خرید اعتباری مورد توجه قرار نگیرد بازار دوام خود را از دست می‌دهد و این موضوع به ضرر اقتصاد است.
محمدی ادامه داد: موضوع افزایش تعاملات بازار سرمایه و بازار پول نهمین موضوع مورد توجه است که خوشبختانه در اقتصاد کشور ظرفیت‌های بسیاری برای گسترش بازار سرمایه و بازار پول دارد.
وی همچنین دهمین موضوع مورد توجه را افزایش تعاملات با مجلس دانست و گفت: از نخستین روز فعالیت به کمک‌های مجلس شورای اسلامی اتکا کرده‌ایم و اصلاح قوانین از جمله قانون تجارت درخصوص تقسیم سود از مهم‌ترین موضوعاتی است که در روزهای آینده مورد بررسی مجلس و بازار سرمایه قرار می‌گیرد.
محمدی با شمارش یازدهمین اولویت خود در بورس اذعان داشت: موضوع توسعه نهادهای مالی که می‌تواند حضور فعالی داشته باشند یکی از موارد مورد توجه ماست که در این خصوص بحث رتبه بندی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی همچنین دوازدهمین موضوع را گسترش تبادلات بین‌المللی عنوان کرد که در این خصوص نقل و انتقال پول و اصلاح قوانین با الگوهای بین‌المللی بسیار مهم است و گفت: سیزدهمین موضوع نیز مقررات‌زدایی است که با توجه به اینکه مقام ناظر ملاحظاتی درخصوص عملکرد در بازار دارد، باید تا جایی که امکان است فعالیت‌ها در زمان کوتاه و با بیشترین بهره‌وری باشد.