محدوده مجاز مقررات ارزی

یکی از مسائل مهم در حقوق تجارت بین‌الملل این است که آیا مقررات ارزی کشورها، در سایر کشورها به رسمیت شناخته و اجرا می‌شوند یا خیر؟ روشن است که این مساله، آثار بنیادین و اساسی در رابطه با ملاحظات تجاری طرفین ایفا می‌‌کند. مثلا اگر دو تاجر ایرانی و انگلیسی بدانند که مقررات ارزی انگلستان در ایران هم اجرا می‌شود، هنگامی که قرار است پرداختی به پوند انگلستان در ایران انجام شود، این مقررات را مدنظر قرار خواهند داد، اما اگر آنها به این نتیجه برسند که مقررات ارزی انگلستان، در ایران شناسایی و اجرا نمی‌شوند، آنگاه نیازی به این ندارند که شرایط قرارداد فی‌مابین را به گونه‌ای تنظیم کنند که مقررات ارزی انگلستان را نیز رعایت کرده باشند. در چنین شرایطی، اخذ مشاوره حقوقی برای بررسی مقررات ارزی انگلستان و محتوای آن نیز ضرورت نخواهد داشت. این امر به این معناست که هزینه‌های حقوقی و مشاوره نیز برای پیدا کردن پاسخ این پرسش ضرورت نخواهد داشت. بنابراین، این سوال که آیا مقررات ارزی کشورها در خارج از قلمروی آنها اعمال می‌شود یا خیر؟ بسیار مهم است و آثار جدی در تجارت بین‌الملل دارد.

مساله یاد شده فقط برای بازرگانان اهمیت ندارد بلکه دولت‌ها و سازمان‌های حکومتی نیز باید به این مساله توجه داشته باشند. آنها از یکسو با این مساله مواجه هستند که آیا مکلف به رعایت مقررات ارزی کشورهای خارجی نیز هستند و از سوی دیگر این سوال برایشان مطرح است که آیا مقررات ارزی که خود در رابطه با پول ملی خود وضع می‌کنند، در سایر کشورها اعمال می‌شوند؟ بدیهی است که هر دستگاه و نهادی، وقتی که مقرراتی را وضع می‌کند می‌خواهد بداند که آن مقررات در چه محدوده و گستره‌ای اجرا می‌شوند و اساسا آیا امکان اجرای آن در خارج از کشور وجود دارد؟ مقررات ارزی نیز از این قاعده مستثنی نیست و مدافعان اینگونه مقررات، خواهان آن هستند که از میزان تاثیر آنها آگاه باشند. از سوی دیگر، قضات و محاکم نیز با این پرسش مواجه هستند که آیا مقررات ارزی خارجی جزو منابع حقوق به حساب می‌آیند و در هنگام صدور رأی باید آنها را ملاک قرار داد؟‌ اگر مقررات ارزی خارجی، قابل شناسایی و اجرا باشند، قضات باید از اثر بخشیدن به قراردادها و اعمال حقوقی که خلاف این مقررات هستند، خودداری کنند و اگر آنها را فاقد اثر بدانیم، می‌توان بدون توجه به آنها رأی صادر و اجرا کرد. روشن است که این مساله نیز آثار جدی و گسترده‌ای در تجارت بین‌الملل دارد.

مقررات ارزی و قاعده بازی حقوقی

قاعده کلی این است که هر دولتی بر اساس اصل حاکمیت دولت‌ها حق دارد تعیین کند آیا مقررات ارزی خارجی را در قلمروی خود به رسمیت می‌شناسد یا خیر‌ و اصل اساسی در این مورد، همان حاکمیت دولت‌ها است. صلاحیت قانونگذاری و اجرایی در داخل قلمرو هر دولت بر عهده همان دولت است و این دولت‌ها هستند که میزان قابلیت اجرای قوانین، مقررات و آرای قضایی خارجی را در قلمروی خود معین می‌کنند و مقررات ارزی نیز از این قاعده و حکم کلی مستثنی نیستند.

قاعده کلی دیگری که در کنار قاعده فوق وجود دارد این است که دادگاه‌های هر کشور، قوانین داخلی آن کشور را اجرا می‌کنند و قوانین و مقررات خارجی را اجرا نمی‌کنند، مگر آنکه معاهده لازم‌الاجرایی وجود داشته باشد که بر اساس آن، اجرای قوانین و مقررات خارجی پذیرفته شده باشد، یا اینکه قانونی در داخل کشور پذیرفته شده باشد که اجازه اجرای قوانین و مقررات خارجی را داده باشد. به‌عبارت دیگر، منابع حقوق در داخل هر کشور عبارتند از قوانین و مقررات داخلی آن کشور، قوانین و مقررات خارجی، جز در صورتی که اجازه صریح قانونگذار یا یک معاهده لازم‌الاجرا وجود داشته باشد، در داخل کشور اعمال و اجرا نمی‌شوند.

با توجه به این دو نکته، اکنون جای طرح این مساله وجود دارد که آیا معاهده یا موافقت‌نامه‌ای وجود دارد که بر اساس آن، دولت‌ها پذیرفته باشند که مقررات ارزی یکدیگر را به رسمیت شناخته و به آن احترام گذارند؟‌ پاسخ به این پرسش مثبت است. حقیقت این است که قسمت (ب) از بند (2) ماده (8) اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چنین تعهدی را برای دولت‌ها ایجاد کرده است. این قسمت از اساسنامه صندوق بین‌المللی پول را می‌توان مهم‌ترین قسمت اساسنامه از حیث تعهداتی که برای دولت‌ها ایجاد می‌کند محسوب کرد و بخش اعظم پرونده‌های حقوقی و اختلافات قضایی که بر اساس اساسنامه صندوق بین‌المللی پول به‌وجود آمده است، به این مقرره مربوط می‌شود. به‌عبارت دیگر، اگر به پرونده‌های حقوقی مرتبط با اساسنامه صندوق بین‌المللی پول که در دادگاه‌های داخلی مطرح شده و مورد استناد قرار گرفته‌اند بنگریم، متوجه این نکته خواهیم شد که اکثر این پرونده‌ها مرتبط با همین قسمت از اساسنامه هستند. محتوای قسمت (ب) از بند (2) ماده (8) اساسنامه صندوق بین‌المللی پول به‌طور خلاصه این است که «قراردادهای ارزی که متضمن ارز هر یک از اعضای صندوق هستند و خلاف مقررات ارزی آن عضو هستند، یا اینکه خلاف مقررات این اساسنامه هستند، در سرزمین تمامی دولت‌های عضو غیر‌قابل اجرا خواهند بود. علاوه‌بر این، دولت‌های عضو می‌توانند با توافق متقابل، در اقداماتی با هدف موثر کردن مقررات کنترل ارزی هر یک از اعضا با یکدیگر همکاری کنند، مشروط بر اینکه چنین اقدامات و مقرراتی با این اساسنامه مغایرت نداشته باشد.»

استثنا بر قاعده

در رابطه با تفسیر قسمت (ب) از بند (2) ماده (8) باید به یک نکته مهم توجه کرد. قاعده‌ای که در این ماده آمده است و مقرر می‌دارد که قراردادهای ارزی که مغایر مقررات ارزی اعضا باشند، در سرزمین دولت‌های عضو غیر قابل اجرا خواهند بود، این قراردادها شامل آن دسته از مقررات ارزی می‌شود که مطابق موازین صندوق بین‌المللی پول وضع شده باشند؛ بنابراین اگر یک دولت، مقررات کنترل ارزی وضع کند که به اطلاع صندوق بین‌المللی پول نرسیده باشد، آن مقررات ارزی از چنین حمایتی برخوردار نخواهند بود. به‌عبارت دیگر، صندوق بین‌المللی پول مقرراتی را مورد حمایت قرار می‌دهد که مطابق با موازین صندوق باشند و اطلاع‌رسانی‌های لازم درخصوص آنها انجام شده باشد.

از مطلب فوق می‌توان یک نتیجه دیگر گرفت. یکی از نقطه‌ ضعف‌هایی که در مورد صندوق بین‌المللی پول مورد اشاره قرار می‌گیرد این است که ضمانت اجرایی موثر و کافی در مورد آن وجود ندارد. اگر کشوری، از مقررات صندوق بین‌المللی پول متابعت نکند، منابع صندوق در اختیار آن قرار نخواهد گرفت. با این حال، اگر کشوری نخواهد از منابع صندوق بین‌المللی پول استفاده کند، می‌تواند عملا مقررات صندوق را نیز نادیده بگیرد. این مطلب، به‌طور کلی درست است و نمی‌توان در آن خدشه‌ای وارد کرد. با این حال، یکی از مزایای رعایت موازین صندوق، این است که موجب شناسایی و احترام گذاشتن به مقررات ارزی کشور در سایر کشورهای عضو می‌شود. اگر کشوری خواهان آن است که به مقررات ارزی آن در سایر کشورها احترام گذاشته شود، باید موازین صندوق را درخصوص مقررات ارزی خود رعایت کند و اطلاع‌رسانی‌های لازم را به صندوق بین‌المللی پول درخصوص این مقررات ارائه کند.

دایره قراردادهای ارزی

نکته مهم دیگر در رابطه با قسمت (ب) از بند (2) ماده (8) این است که تعریف «قراردادهای ارزی» چیست. در این ماده قید شده است که قرارداد ارزی که خلاف مقررات کنترل ارزی صادرکننده آن ارز است، در سرزمین سایر اعضا غیر قابل اجرا خواهد بود. حال مساله این است که قرارداد ارزی را چگونه باید تعریف کرد؟ به‌طور کلی دو تعریف از قرارداد ارزی ارائه شده است: تعریف مضیق و تعریف موسع. تعریف مضیق به این صورت است که قرارداد ارزی، قراردادی است که هر دو طرف آن پول است. به‌عبارت دیگر، قرارداد ارزی، قراردادی است که به موجب آن یک ارز با ارز دیگر مبادله می‌شود. با این حال، یک رهیافت دیگر نیز وجود دارد که قرارداد ارزی را موسع تعریف می‌کند و آن را شامل هر قراردادی می‌داند که در آن پرداخت به ارز خارجی باید انجام شود؛ یعنی اگر در قراردادی، یک طرف کالا باشد و طرف دیگر ارز باشد، آن قرارداد را هم می‌توان قرارداد ارزی محسوب کرد. این رهیافت موسع، اخیرا توسط بعضی دادگاه‌ها همچون دیوان عالی آلمان پذیرفته شده است (Herdegen 2013, 447). چرا برخی دادگاه‌ها چنین رهیافتی را پذیرفته‌اند؟‌ واقعیت این است که اگرچه از جهت لفظی و ادبی به نظر می‌رسد که قراردادهای ارزی، شامل قراردادهایی می‌شوند که در آنها هر دو طرف ارز هستند، اما اگر به هدف و فلسفه تاسیس صندوق بین‌المللی پول و مقررات مورد اشاره در آن توجه کنیم، ممکن است به نتیجه دیگری برسیم. هدف از ایجاد صندوق بین‌المللی پول، ایجاد و حفظ ثبات پولی و ارزی بین‌المللی بوده است. از این رو، تمامی مقررات اساسنامه صندوق نیز باید در پرتو همین هدف تصویب شود.با این مقدمه، می‌توان گفت که فقط معاملات ارز با ارز نیست که ممکن است در ثبات ارزی بین‌المللی اختلال ایجاد کند. گاهی اوقات امکان دارد که با معامله ارز با کالا نیز، مقررات ارزی کشورها را نقض کرد و عرضه و تقاضای ارز در کشور را از حالت ثبات و تعادل خارج کرد. بنابراین، می‌توان پذیرفت که کشورها حق داشته باشند درخصوص معامله کالا با ارز خود نیز (علاوه‌بر معامله ارز با ارز خود)‌ محدودیت‌هایی ایجاد کنند تا تراز پرداخت‌ها و ثبات پولی بین‌المللی را حفظ کنند. از این رو، این مقررات نیز مشمول قسمت (ب) از بند (2) ماده (8) قرار می‌گیرند.

مقررات ارزی و جریان سرمایه

سوال دیگر این است که آیا حمایت مقررشده از مقررات ارزی کشورها که در قسمت (ب) از بند (2) ماده (8) آمده است، شامل مقررات کشورها در رابطه با جریان سرمایه نیز می‌شود یا خیر؟ اگر بخواهیم باز هم با توجه به فلسفه تاسیس صندوق بین‌المللی پول به این پرسش پاسخ بدهیم، چاره‌ای وجود ندارد جز اینکه پاسخ این پرسش را منفی بدانیم. حقیقت این است که در چارچوب صندوق بین‌المللی پول، اصل بر این است که دولت‌ها حق ندارند بر جریان عادی و جاری ارز محدودیتی برقرار کنند، مگر آنچه مطابق اساسنامه صندوق و تشریفات آن مجاز دانسته شده باشد. از سوی دیگر، در رابطه با جریان سرمایه، اصل بر این است که دولت‌ها حق دارند هر محدودیتی را که مصلحت می‌دانند و خلاف سایر تعهدات بین‌المللی آنها نیست برقرار کنند. بنابراین هر محدودیت ارزی جاری که در چارچوب صندوق پذیرفته می‌شود، محدودیتی است که به اطلاع صندوق رسیده است و صندوق بررسی‌های لازم را از آن انجام داده است. طبیعی است که صندوق از چنین محدودیت‌هایی که در چارچوب اساسنامه آن است حمایت کند و آنها را در سراسر دولت‌های عضو لازم‌الاجرا بداند، اما محدودیت‌های جریان سرمایه، آزادند و به اطلاع صندوق بین‌المللی صندوق نمی‌رسند. از این رو به نظر می‌رسد که صندوق بین‌المللی پول از اختیار و اقتدار خود برای این استفاده نکند که این مقررات و محدودیت‌ها را اجرا کند. به‌عبارت دیگر، می‌توان گفت محدودیت‌های جریان سرمایه، به نوعی خارج از حدود اختیارات صندوق بین‌المللی پول هستند و این صندوق، از اختیارات خود برای اجرایی کردن این محدودیت‌ها استفاده نمی‌کند.

این استدلال را به‌صورت دیگری هم می‌توان مطرح کرد. اعمالی که در رابطه با انتقال سرمایه انجام می‌شوند، معمولا شکل معامله ارزی ندارند. به‌عنوان مثال، دادگاه فدرال آلمان در رایی اظهار کرد که تعهد یک شریک در شرکت آلمانی مبنی بر مشارکت در افزایش سرمایه‌ای که با ارز خارجی انجام خواهد شد، یک معامله ارزی محسوب نمی‌شود و لذا مشمول قسمت (ب) از بند (2) ماده (8) اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیست. به‌عبارت دیگر، انتقال سرمایه معمولا به شکلی است که معامله ارزی محسوب نمی‌شود و معامله ارزی شامل انتقال جاری ارز می‌شود.

سوال دیگری که در این رابطه مطرح می‌شود این است که آیا معامله اوراق قرضه دولتی را می‌توان معامله ارزی محسوب کرد و آن را شامل قسمت (ب) از بند (2) ماده (8) اساسنامه صندوق بین‌المللی پول محسوب کرد؟ در پاسخ به این پرسش گفته شده است که این معاملات، همانند معامله کالا با ارز هستند و نمی‌‌توان آنها را معامله ارزی و مشمول قسمت (ب) از بند (2) ماده (8) محسوب کرد. در این رابطه، دادگاه تجدید نظر فرانکفورت در رأیی اظهار کرده است که معامله اوراق بهادار، نوعی انتقال سرمایه است و بنابراین مشمول احکام انتقال سرمایه بوده و تضمینات مندرج در اساسنامه صندوق بین‌المللی پول شامل آن نمی‌شود.
(Herdegen 2013, 448)

نکته مهم دیگری که در رابطه با قسمت (ب) از بند (2) ماده (8) اساسنامه صندوق بین‌المللی پول باید مورد توجه قرار گیرد این است که مقرره مزبور، قراردادهای ارزی را که خلاف مقررات ارزی کشور صادرکننده آن ارز باشند، غیر قابل اجرا اعلام کرده و آنها را باطل اعلام نکرده است. این به آن معناست که این قراردادها، اثر حقوقی دارند اما دادگاه‌های آنها به کسی که از این قراردادها منتفع می‌شوند، کمکی در جهت احقاق حقوق خود نمی‌کند. با این حال، اگر کسی که بر اساس این قراردادها متعهد به امری شده است، به میل خود آن قرارداد را اجرا کند، این امر پذیرفته شده و قابل‌قبول است. به‌عبارت دیگر، از منظر حقوقی، این قراردادها نوعی تعهد طبیعی ایجاد می‌کنند. تعهد طبیعی هنگامی وجود دارد که شخصی از شخص دیگری طلبی دارد، اما به دلیل یک مانع قراردادی یا قانونی، حق مطالبه رسمی اجرای تعهد را ندارد و دادگاه این تعهد را اجرا نمی‌کند. حال اگر مدیون، به میل خود این دین را ادا کرد، نمی‌تواند به استناد طبیعی بودن تعهد، خواستار استرداد اجرای تعهد و بازگشت وضع به حالت اولیه شود. به‌عنوان مثال، اگر (الف) به (ب) مبلغی بدهکار باشد اما این بدهی مشمول زمان باشد، (ب) نمی‌تواند با مراجعه به دادگاه خواستار اجرای تعهد شود. حال اگر (الف)‌ به میل و اراده خود خواستار پرداخت این دین شد، بعدا نمی‌تواند به این استناد که حق مطالبه برای (ب) وجود نداشته است، آنچه را که پرداخت کرده است بازپس بگیرد. این وضعیت در رابطه با قراردادهایی که بر اساس قسمت (ب) از بند (2) ماده (8) غیر قابل اجرا اعلام می‌شوند نیز وجود دارد. غیر قابل اجرا بودن یعنی که دادگاه‌ها و دولت‌ها به کسی که بر اساس این قراردادها طلبکار اعلام می‌شود کمک نمی‌کنند اما به این معنا نیست که کسی که بر اساس این قراردادها تعهدی را بر عهده می‌گیرد اگر به میل خود این تعهد را ایفا نماید، آن ایفای تعهد اثری نخواهد داشت.

در یکی از پرونده‌هایی که مربوط به قسمت (ب) از بند (2) ماده (8) می‌شد، یک بانک آلمانی وامی را به پول ملی آلمان به یک شرکت یونانی پرداخت کرده بود. مساله‌ای که بعدا بوجود آمد این بود که مشخص شد بر اساس مقررات بانک مرکزی یونان، فقط قسمتی از سود مورد توافق قرار گرفته برای آن وام، قابل پرداخت بود. در آن شرایط، مدیرعامل شرکت تعهد کرد که مابقی سود را خود وی خواهد پرداخت. در نتیجه، بانک وام‌دهنده دعوایی را علیه شخص مدیرعامل مطرح کرد. دادگاه بدوی رأی داد که کل معامله غیر قابل اجرا بوده است و نمی‌توان به نفع بانک رأی داد. دادگاه تجدید نظر، این دیدگاه را قبول نکرد و رأی داد که قسمت (ب) از بند (2) ماده (8) اساسنامه صندوق، معاملاتی که در نقض مقررات کنترل ارزی اعضا انجام شده‌اند را غیر قابل اجرا می‌داند و آنها را باطل نمی‌داند. بنابراین، حتی اگر معامله اولیه (یعنی اعطای وام)‌ بر خلاف مقررات ارزی آلمان یا یونان بوده و غیر قابل اجرا باشد، هنگامی که مدیرعامل شرکت پذیرفته است که آن را اجرا کند، این تعهد به قوت خود باقی است و نمی‌توان به آن بی‌توجه بود. (Herdegen 2013, 448-449)

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که قسمت (ب) از بند (2) ماده (8) مقرر می‌دارد که قراردادهای ارزی که خلاف مقررات کنترل ارزی دولت صادرکننده آن ارز باشند، غیر‌قابل اجرا هستند. این ماده مقرر نمی‌دارد که اگر یک قرارداد ارزی، مطابق مقررات ارزی کشور صادرکننده آن ارز باشد، لزوما لازم‌الاجراست. به‌عبارت دیگر، دولت‌های عضو صندوق تعهد داده‌اند که قراردادهای ارزی که ویژگی مشخصی را دارند اجرا نکنند، اما تعهد نداده‌اند که قراردادهای ارزی که فاقد این ویژگی هستند را لزوما اجرا کنند.

ملاحظه قواعد و آرای فوق نشان می‌دهد صندوق بین‌المللی پول تعهداتی مشخصی برای اجرایی شدن یا نشدن قراردادهای ارزی با طرف‌های خارجی در نظر گرفته است.این قواعد و محدودیت‌ها نوعی امتیاز متقابل است که دولت‌های عضو یکدیگر داده‌اند. مجموعه این قواعد را می‌توان نوعی «حقوق‌ارزی بین‌المللی» محسوب کرد.