روزنامه رسمی نوشته است: هیأت وزیران در جلسه ۱۳ مرداد ماه امسال به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در تصویب‌نامه مربوط به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به‌شرح زیر است:
۱ ــ کلیات قراردادهای نفتی شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی باید به تأیید وزیر نفت برسد.
۲ ــ در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ــ مصوب ۱۳۹۴ ــ وزارت نفت مکلف است، توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را به تصویب شورای اقتصاد برساند.
۳ ــ در اجرای ماده (۱۵) قانون اصلاح قانون نفت ــ مصوب ۱۳۹۰ ــ وزارت نفت مکلف است یک نسخه از قراردادهای منعقده موضوع مصوبه یادشده را ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد، به‌صورت طبقه‌بندی شده برای رییس مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۴ ــ وزارت نفت مکلف است تا ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی (موضوع مواد (۳) و (۷) قانون اصلاح قانون نفت) ارایه کند. این گزارش باید شامل متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای هر قرارداد باشد.
۵ ــ به‌منظور تدوین راهبردها و سیاست‌ها، ارزشیابی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید صیانتی با رویکرد انتقال و توسعه فناوری، ساختار و تشکیلات موجود در وزارت نفت با پیشنهاد آن وزارتخانه و تأیید سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور تقویت، ارتقاء و توسعه یافته و بر اجرای قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه و انتقال و توسعه فناوری به شرکت/ شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید (E&P) و نیز پیمانکاران عمومی( GC) و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی مطابق شیوه‌نامه ابلاغی وزیر نفت نظارت کند.