خط‌ونشان اوباما برای برجام و بانکهای دنیا/ وقتی رئیس‌جمهور آمریکا هم اجازه نقض تحریم بانکی ایران را ندارد
پرداخت اخیر ۴۰۰میلیون دلاری آمریکا به ایران آن هم به‌صورت نقدی در حالی که اوباما اگر می‌خواست می‌توانست برای نشان دادن حسن نیت در موضوع برجام این پول را از طریق مبادلات بانکی پرداخت کند، از اصرار مقامات آمریکایی بر به‌جاماندن تحریم بانکی خبر می‌دهد.
افشای پرداخت 400 میلیون دلار به‌صورت نقدی و با هواپیما توسط دولت اوباما به دولت ایران با این استدلال (ارائه شده توسط باراک اوباما رییس جمهور آمریکا) که اگر این رقم پرداخت نمی‌شد خطر حقوقی زیادی متوجه منافع ملی آمریکا می‌شد زوایای پنهان دیگری از واقعیت تحریمهای بانکی اعمال شده را مشخص کرد. باراک اوباما به‌صراحت گفت: «مبلغ 400 میلیون دلاری که آمریکا اوایل سال جاری میلادی از طریق پرواز هوایی به ایران فرستاد، باجی برای آزادی زندانیان آمریکایی نبود. پرداخت نقدی پول به ایران به‌خاطر قوانین دشوار تحریمهای بانکی صورت گرفت. آمریکا هیچ‌گاه باج پرداخت نمی‌کند».
طبق اظهارات اوباما این کشور نیز نمی‌تواند حتی به‌طور موردی تحریمهای بانکی وضع‌شده علیه ایران را که مهمترین قسمتهای تحریمها بود نقض کرده و اگر ناگزیر از پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد شود، مجبور است از هواپیمای باربری و هزاران بسته پولی که با دشواری از بانکهای چندین کشور جمع‌آوری کرده است استفاده کند. اوباما به‌صراحت گفت که "ما نمی‌خواهیم به ساختار تحریمها دست بزنیم". در وضعیتی که دولت آمریکا نیز نمی‌تواند تحریمهای وضع‌شده را حتی به‌طور موردی و به‌اندازه 400 میلیون دلار که تنها 5 درصد از حجم تجارت خارجی ایران را شامل می‌شود نقض کند چه امیدی می‌توان به آینده مبادلات بانکی داشت؟ آیا این اتفاق نشان نمی‌دهد که تحریمهای بانکی قرار نیست برداشته شود و امروز و فردا کردن غربیها برای ایجاد امکان دسترسی بانکهای ایرانی؛ نشان از باقی ماندن تحریمهای بانکی دارد؟
تحریمهای علیه ایران را می‌توان در سه دسته کلان تحریمهای یک‌جانبه آمریکا که به دو بخش فرمانهای اجرایی رؤسای جمهور این کشور و قوانین کنگره تقسیم می‌شود، تحریمهای ذیل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریمهای اتحادیه اروپا جای داد. آن دسته از تحریمها که به ممنوعیت مبادلات کالایی با ایران و یا محدودیت در قراردادها مانند تحریمهای مربوط به قانون داماتو مربوط می‌شد به‌دلیل پیچیدگی اقتصاد جهانی در عصر جهانی سازی اقتصاد کارایی ندارند و به‌راحتی قابل دور زدن هستند. مهمترین بخش تحریمها که حداقل در کوتاه‌مدت آزاردهنده است به تحریم مبادلات پولی مربوط می‌شود که تلاش ایران در مذاکرات هسته‌ای بیش از هر چیزی بر حذف آنها متمرکز شده بود.
حسن روحانی در 23 تیر 94 به‌صراحت اعلام کرد: «آنها در زمینه لغو تحریمها، ابتدا می‌گفتند باید ماه‌ها بگذرد و اعتماد پیدا کنیم، آنگاه تحریمها را نه لغو، بلکه تعلیق می‌کنیم و بعد از سال‌ها اگر آژانس گزارش مثبت داد و اعتماد پیدا کردند قدم به قدم لغو می‌شود اما امروز به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم که طبق این توافق، در روز اجرای توافق، تمامی تحریمها، حتی تحریمهای تسلیحاتی، موشکی هم به‌صورتی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد. تمام تحریمهای اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل و نقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها به‌طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق و حتی تحریم تسلیحاتی هم کنار گذاشته می‌شود، برای 5 سال نوعی محدودیت و پس از آن لغو خواهد شد». اگرچه در اظهارات رییس جمهوری قاطعیت در لغو تحریمها دیده می‌شود، اما در قسمت آخر اعلام می‌کند که تا 5 سال نوعی محدودیت وجود دارد.
ریشه اظهارات حسن روحانی و سایر اعضای کابینه درباره لغو یک‌باره همه تحریمها در کجاست؟ اگر ادعا شود که در متن برجام چنین چیزی هست باید گفت که چنین صراحتی در متن برجام وجود ندارد و طرف مقابل وعده نداده است که همه تحریمها در روز اجرای برجام لغو می‌شود. اگر ادعا می‌شود که مقامهای غربی در اظهاراتی جدای از برجام چنین وعده‌ای داده‌اند باید گفت که خیر، چنین مسئله‌ای در بیان مقامهای غربی نیز قابل مشاهده نیست، پس مقامهای دولت یازدهم با استناد به چه‌چیزی از لغو تحریمها در روز اجرای توافق سخن می‌گفتند؟ پاسخ خوش‌بینانه این است که خوش‌باوری به طرف مقابل داشتند و فکر می‌کردند چنین امتیاز یک‌طرفه‌ای قرار است به ایران داده شود و نگاه بدبینانه می‌گوید که مقامهای دولت یازدهم برای راضی کردن افکار عمومی و نهادهای مؤثر بر تصمیم‌گیری به خلاف‌گویی متوسل شدند.
واقعیت تحریمهای بانکی به‌روایت اسناد
تحریمهای بانکی و بیمه‌ای علیه ایران به چهار مورد بازمی‌گردد که سه مورد آن به فرمانهای اجرایی باراک اوباما مربوط می‌شود و یک مورد هم قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل است. محتوای قطعنامه‌های علیه ایران در قطعنامه 2231 شورای امنیت تجمیع شده است، اما فرمانهای اجرایی رییس جمهور آمریکا می‌تواند تا 100 روز تعلیق شود و نیازی به تصویب کنگره ندارد. چنان که جدول نشان می‌دهد بیشتر تحریمهای آمریکا علیه ایران در حوزه بانکی به تحریمهای یک‌جانبه این کشور بازمی‌گردد.
بنابراین چنانچه دولت آمریکا و شخص باراک اوباما که همواره خود را علاقمند به همکاری با ایران نشان داده است مایل باشد به‌راحتی می‌تواند تحریمهای بانکی را کاهش دهد و نیازی نیست با نهاد دیگری در این کشور هماهنگ شود. انتقال 400 میلیون دلار به ایران با هواپیما و عدم استفاده از سیستم بانکی نشان می‌دهد که دولت آمریکا به هیچ وجه قصد ندارد به ساختار تحریمهای بانکی دست بزند. از سوی دیگر با این اقدام دولت آمریکا و شخص اوباما، بانکهای بزرگ دنیا هم با توجه به ملاحظه‌های پررنگی که کاخ سفید برای حفظ تحریمهای بانکی دارد وارد بازی پرریسک مبادلات پولی با ایران نخواهند شد. در واقع اوباما با این اظهارات برای بانکهای بزرگ دنیا خط و نشان کشید که مبادا با ایران مبادلات بانکی داشته باشند.
اگر دولت یازدهم انتظار دارد تحریمهای بانکی با وجود چنین موانع خودساخته‌ای در آمریکا برطرف شود باید از ابزارهای فشار علیه کاخ سفید استفاده کند؛ در غیر این‌صورت انتظار برداشته شدن تحریمهای بانکی بدون توجه به عدم اراده جدی در ایالات متحده منطقی نیست و محتوای تحریمها چنانچه در فرمانهای اجرایی به‌خوبی قابل مشاهده است به دستور شخص رییس جمهور آمریکا بستگی دارد.
