تلاش ها در جهت کاهش بحران بدهی در ایتالیا ادامه دارد
هزینه استقراض برای دولت ایتالیا یک روز پس از آن که سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر این کشور گفت قصد کنارهگیری دارد، به حد بی سابقه ای افزایش یافته است.
تاریخ: ۱۹/آبان/۹۰ ساعت ۱۱:۴۷ | اخبار صنفی شناسه خبر: ۳۶۳۰
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس بر اساس گزارش ها، بازارهای مالی تنها در صورتی آماده خرید اوراق قرضه دولت ایتالیا هستند که این اوراق با بهره ای بالاتر از هفت درصد عرضه شود که کمابیش معادل همان بهره ای است که برای خرید اوراق قرضه دولت های یونان، ایرلند و پرتقال مطالبه می شود.
رابرت پستون، سردبیر بخش اقتصادی بی بی سی می گوید این احتمال قوی وجود دارد که ایتالیا نیاز به وام اضطراری پیدا کند در حالیکه پول کافی در صندوق کمک های مالی منطقه اقتصادی اروپا برای این وام وجود ندارد.
در همین حال هیاتی از اتحادیه اروپا به رم سفر می کند تا در باره پیشرفت در اصلاحات اقتصادی این کشور تحقیق کند.
این هیات در باره خصوصی سازی اموال و دارایی های دولتی و پیشنهادهایی در باره سن بازنشستگی هم سئوالاتی را از طرف ایتالیایی خواهد کرد.
آقای برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا این اطمینان خاطر را داده که پیش از کناره گیری از قدرت، اصلاحات مورد نیاز را به تائید پارلمان خواهد رساند.
البته هنوز مشخص نیست که پس از این کناره گیری احتمالی چه اتفاقی خواهد افتاد.
آقای برلوسکونی می گوید باید انتخابات برگزار شود و گفته است که در این انتخابات شرکت نخواهد کرد اما مخالفان چپگرای دولت می گویند باید دولت جدیدی با حمایت گسترده احزاب سیاسی تشکیل شود.
نخست وزیر ایتالیا روز سه شنبه، هشت نوامبر موفق شد رای نمایندگان مجلس سنای این کشور را در مورد لایحه بودجه به دست آورد، اما اکثریت خود را در مجلس سنا را از دست داد.
با توجه به بالا رفتن هزینههای استقراضی برای دولت ایتالیا، نگرانی ها در مورد ناتوانی این کشور که سومین اقتصاد بزرگ این قاره است، در بازپرداخت بدهی های سنگینش جدی تر شده است.
با وجود آنکه کسر بودجه ایتالیا نسبتا پایین است، سرمایه گذاران نگران آن هستند که رشد اقتصادی پایین این کشور همراه با بدهی 2 میلیارد و 600 میلیون دلاری، باعث شود این کشور قربانی بعدی بحران بدهی های اروپا باشد./ح
رابرت پستون، سردبیر بخش اقتصادی بی بی سی می گوید این احتمال قوی وجود دارد که ایتالیا نیاز به وام اضطراری پیدا کند در حالیکه پول کافی در صندوق کمک های مالی منطقه اقتصادی اروپا برای این وام وجود ندارد.
در همین حال هیاتی از اتحادیه اروپا به رم سفر می کند تا در باره پیشرفت در اصلاحات اقتصادی این کشور تحقیق کند.
این هیات در باره خصوصی سازی اموال و دارایی های دولتی و پیشنهادهایی در باره سن بازنشستگی هم سئوالاتی را از طرف ایتالیایی خواهد کرد.
آقای برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا این اطمینان خاطر را داده که پیش از کناره گیری از قدرت، اصلاحات مورد نیاز را به تائید پارلمان خواهد رساند.
البته هنوز مشخص نیست که پس از این کناره گیری احتمالی چه اتفاقی خواهد افتاد.
آقای برلوسکونی می گوید باید انتخابات برگزار شود و گفته است که در این انتخابات شرکت نخواهد کرد اما مخالفان چپگرای دولت می گویند باید دولت جدیدی با حمایت گسترده احزاب سیاسی تشکیل شود.
نخست وزیر ایتالیا روز سه شنبه، هشت نوامبر موفق شد رای نمایندگان مجلس سنای این کشور را در مورد لایحه بودجه به دست آورد، اما اکثریت خود را در مجلس سنا را از دست داد.
با توجه به بالا رفتن هزینههای استقراضی برای دولت ایتالیا، نگرانی ها در مورد ناتوانی این کشور که سومین اقتصاد بزرگ این قاره است، در بازپرداخت بدهی های سنگینش جدی تر شده است.
با وجود آنکه کسر بودجه ایتالیا نسبتا پایین است، سرمایه گذاران نگران آن هستند که رشد اقتصادی پایین این کشور همراه با بدهی 2 میلیارد و 600 میلیون دلاری، باعث شود این کشور قربانی بعدی بحران بدهی های اروپا باشد./ح