اغلب کشورهای جهان در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی تحت تاثیر نظریات اقتصاددانان طرفدار سرکوب مالی قرار داشتند. مشخصه سرکوب مالی مقرراتی است که سبب انحراف قیمت در بازارهای مالی می شود این مقررات شامل تعیین سقف نرخ بهره اسمی سپرده‌ها، سقف نرخ بهره وام‌ها، ذخایر قانونی بالا برای بانک‌های تجاری و تخصیص دستور اعتبارات است.
از دیدگاه اقتصاددانان طرفدار آزادسازی مالی سرکوب مالی منجر به کوچک شدن بخش مالی نسبت به بخش واقعی اقتصاد و کاهش رشد اقتصاد می شود. «مکیون» و «شاو» اولین اقتصاددانانی بودند که با نظریات موجود در خصوص رابطه معکوس بین نرخ بهره و سرمایه‌گذاری مخالفت کردند. آن‌ها اعتقاد داشتند افزایش نرخ بهره منجر به افزایش منابع مالی بانکی شده و در نهایت سرمایه گذاری را افزایش می‌دهد.
برای خروج از وضعیت سرکوب مالی برای کشورهای در حالی توسعه، افزایش نرخ بهره به سمت نرخ‌های واقعی تعادلی و کاهش تورم است که سبب افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد اقتصادی می شود. در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته سیستم مالی دچار محدویت‌های زیادی شده است که مهمترین آن‌ها تعیین نرخ سود به صورت دستوری هم برای سپرده‌ها و هم برای تسهیلات بانکی است.
مطالعه تاریخ بانکداری ایران نشان می‌دهد که نرخ‌های سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن به وسیله بانک مرکزی و به صورت دستوری تعیین شده و باعث شده است در هیچ زمانی نرخ های بانکی ایران، نرخ‌های تعادلی بازار نباشد و همیشه بر اساس مصالح مقطعی تصمیم‌گیری شود.
اینکه آیا افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند باعث رشد اقتصاد شود، سوال محوری است که برای پاسخ به آن هادی غفاری، مسعود سعادت مهر، علی سوری، محمدرضا رنجبر فلاح در یک طرح پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر افزایش نرخ سود بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی سعی کرده‌اند به آن پاسخ دهند.
در بخش نظری پژوهش آن‌ها آمده است با توجه به تحولات بازارهای بانکی، مفهوم توسعه مالی، پس از دهه هفتاد مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. در این زمینه دو نظریه مطرح است ابتدا مخالفت با اهمیت بخش مالی در رشد اقتصادی که از جمله اقتصاددانان متبوع این نظریه میلر و لوکاس هستند. نظریه دوم نیز به تاثیر بازارهای مالی بر رشد اقتصادی تاکید می کنند.
اقتصاددانان طرفدار این نظریه به دودسته تقسیم می‌شوند. دسته اول کینزی ها که معتقد به دخالت دولت در بازارهای مالی و تعیین سقف‌های نرخ بهره هستند. آن‌ها چون سرمایه‌گذاری را تابعی معکوس از نرخ بهره و پس‌انداز را تابعی مستقیم از درآمد ملی می‌دانند و طبق نظریه کینز به وجود رجحان نقدینگی بالا معتقد هستند، سیاست سرکوب مالی و تعیین سقف نرخ بهره را توسط دولت را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی تجویز می کند.
به دنبال مکتب کینزی، نئوساختارگرایان به وجود امدند که به دفاع از نظریات کینز در خصوص کنترل نرخ بهره توسط دولت در مقابل انتقادات نئوکلاسیک ها پرداختند. همچنین دسته دوم اقتصاددانان کلاسیک و نئو کلاسیک هستند که بر سیاست‌های آزادسازی در بازارهای مالی در آزادسازی نرخ بهره تاکید دارند.
در زیرمجموعه نئو کلاسیک‌ها دیدگاه مکینون-شاو که بر آزادسازی نرخ بهره تاکید می‌کند قرار دارد. این نظر عقیده دارد پایین بودن و منفی بودن نرخ بهره واقعی که به خاطر پایین بودن نرخ بهره اسمی و بالارفتن نرخ تورم رخ می‌دهد مانع تشکیل پس‌انداز می‌شود و آثار منفی انباشت سرمایه و درآمد می‌گذارد. بنابراین آزادسازی مالی در کشورهای در حال توسعه باعث افزایش پس انداز شده نرخ رشد را افزایش و وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش می‌دهد.
نئو ساختار گرایانی مانند ادوارد بافی، اگیرا کوهساکا و غیره در اوایل دهه ۱۹۸۰ این مکتب را مورد حمله قرار دادند. مهمترین مشخصه مدل های نئوساختارگرایان در تحلیل اقتصادهای در حالی توسعه بازارهای غیرمتشکل است. از آنجا که ذخایر قانونی به عنوان نشت در فرآیند واسطه گری مالی بانک‌های تجاری در نظر گرفته می شوند وبازارهای غیرمتشکل از پرداخت ذخیره قانونی مستثنا هستند. بنابراین نئوساختارگراها ادعا دارند که بانک‌ها نمی‌توانند به کارآمدی بازارهای غیررسمی عمل کنند.
آن‌ها فرض می‌کنند که منابع مالی به طور آزاد بین سیستم بانکی و بازارهای غیرمتشکل در جریان است و در مدل هایشان پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران تا حدودی می‌توانند از منابع لازم موجود در هر دو بازار استفاده کنند. از این جهت نرخ بهره موثر در تصمیم‌گیری برای نگه داری پول نقد، پس انداز و سرمایه گذاری، نرخ بهره بازار غیرمتشکل است. نرخ بهره بازار غیر متشکل باعث افزایش هزینه سرمایه در گردش می شود و از این طریق سطح قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. علاوه بر این افزایش نرخ بهره بازار غیرمتشکل از طریق کاهش سرمایه‌گذاری موجب کاهش تولید می شود.
در این تحقیق که براساس اطلاعات سالانه بانک مرکزی طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۹ انجام شده است، یک الگوی تعادل عمومی برای اقتصاد ایران طراحی شده است و در طراحی این الگو عناصر اقتصادی کینزی مانند چسبندگی‌های اسمی و رقابت انحصاری لحاظ شده است. در این الگو بخش‌های خانوار، بنگاه، بانک‌های تجاری، دولت و بانک مرکزی در نظر گرفته شده است و در نهایت داده‌ها نشان داد شوک افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث کاهش سپرده‌های بانکی و به تبع آن تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری می‌شود به طوری که اشتغال و تولید را در اقتصاد ایران کاهش می‌دهد.
همچنین جزئیات داده‌های این پژوهش نشان می‌دهد شوک افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، مقدار سپرده‌های بانکی را کاهش می‌دهد، ولی پس از مدتی به حالت طبیعی خود برمی‌گردد. همچنین شوک افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی مقدار سرمایه‌گذاری که از محل تسهیلات بانکی تامین می‌شود را کاهش می دهد. این کاهش در سرمایه‌گذاری به دلیل بالا رفتن هزینه اجاره سرمایه بر اثر افزایش نرخ سود بانکی است.
با کاهش اثر این شوک و افزایش مقدار تسهیلات بانکی مقدار سرمایه‌گذاری افزایش یافته ولی به مرور زمان سرمایه‌گذاری به حالت باثباتی می رسد. همچنین در اثر شوک افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، تولید بدون نفت از مقدار باثبات کاهش می یابد. علت این کاهش را می‌توان افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سرمایه‌گذاری نسبت داد.
البته با کاهش اثر این شوک تولید ناخالص داخلی نیز به مقدار با ثباتی برمی‌گردد. بخشی از نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و به تبع آن افزایش هزینه تولید، سرمایه‌گذاری و تولید کاهش یافته و در نتیجه اشتغال نیز کاهش می‌یابد.
انتهای پیام