رئیس جدید بورس و موانع رونق پایدار بازار سرمایه

سومین رئیس سازمان بورس در دولت یازدهم در حالی چند هفته ایست که بر بالاترین مسند نظارتی و تصمیم گیری بازار سرمایه کشور تکیه زده که در روز معارفه خود احترام به قواعد فقهی برای توسعه ابزارها را به عنوان اولین دستور کارش در این سازمان برشمرد و گفت قانون‌مداری و قانون‌گرایی اصل مهم کار ماست.
شاپور محمدی همچنین در این مراسم پس از اصول فقهی، تبعیت از قانون اساسی را به عنوان مهم‌ترین ملاک برای فعالیت سازمان بورس در دوران ریاست خود مطرح کرد و توجه به نیاز فعالان بازار؛ احترام به ارباب رجوع؛ نگاه به آینده به عنوان اصلی که باید توسط ارکان بازار مورد توجه قرار بگیرد؛ نقدشوندگی، شفافیت، پوشش ریسک‌های عملیاتی و تامین مالی؛ توسعه ابزارهای مالی جدید؛ توجه به فروش استقراضی و خرید اعتباری برای دوام بازار سهام؛ افزایش تعاملات بازار سرمایه و بازار پول؛ افزایش تعاملات با مجلس؛ توسعه نهادهای مالی با در اولویت قرارا دادن بحث رتبه بندی؛ گسترش تبادلات بین‌المللی و نیز مقررات‌زدایی را نیز به عنوان اولویت های 13 گانه خود برای توسعه و رونق بازار سرمایه در دوران ریاستش بر سازمان بورس اوراق بهادار کشور برشمرد.
بر این اساس باید گفت نام "شاپور محمدی" در حالی به عنوان ششمین رئیس سازمان بورس پس از انقلاب عنوان می شود که بنظر می رسد جدای از ابهامات مربوط به اجرای کامل برجام و رفع تحریم ها و تاثیرپذیری بورس از این موضوع، "شاپورِ بورس" به تنهایی و با اجرای اولویتهای 13 گانه خود نمی تواند امید پایداری به پایداری رونق بورس و معاملات بازار سرمایه داشته باشد؛ چرا که سالهاست که بورس تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله ابهامات مربوط به مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها، رکود سنگین اقتصادی، کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت و برخی کالاها، نامشخص بودن وضعیت برخی صنایع و موارد مربوط به آنها از جمله نرخ خوراک پتروشیمی ها و بهره مالکانه، شرایط رو به رشد و پررونقی را ندارد.
بر این اساس نیز باید گفت جدای از موضوع تاثیرپذیری معاملات بورس از اجرای کامل برجام و رفع تحریم ها که بنظر می رسد یکی از پیش نیازهای اصلی این روزهای اقتصاد و بازار سرمایه کشور برای بازگشت به رونق و رشد دوباره است، بررسی برخی عوامل می تواند چشم انداز روشنی را از شرایط بازار سرمایه و سرمایه گذاری در آن پیش روی معامله گران ترسیم کند که نفتی بودن اقتصاد یکی از آنهاست. البته هر چند در حال حاضر شرایط جهانی نفت به وضعیت پایدار و متعادلی نسبت به دو سال گذشته رسیده و این موضوع خبر خوبی برای اقتصاد نفتی ماست اما در بلندمدت نیز باید اقداماتی اعمال شود تا وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کمرنگ و کمرنگ تر شود تا از تکانه های کاهش قیمت آن در اقتصاد و حوزه های مختلف بخصوص بازار سرمایه در امان باشیم.
بر همین اساس است که قیمت جهانی نفت می تواند به عنوان موضوعی برای برهم زدن معادلات رئیس جدید سازمان بورس برای رونق پایدار بورس در دوران ریاستش مطرح باشد و ریزش جهانی قیمت نفت می تواند به عنوان یک عامل مهم و مانعی غیرقابل انکار در این زمینه مطرح باشد.
از سوی دیگر یکی دیگر از موانع اصلی پیش روی شاپور محمدی برای رونق پایدار بازار سرمایه، تداوم رکود اقتصادی است که بخش های مختلف بویژه بخش تولید و بازار سرمایه را با چالش مواجه کرده است و تا این درد درمان نشود نمی توان به ادامه روزهای خوش بازار سهام امید داشت و بر این اساس بنظر می رسد دولت باید با اتخاذ تدابیری از جمله دادن تسهیلات کم بهره، معافیتهای مالیاتی و حمایت از صنایع و بنگاهای تولیدی و توجه ویژه به بخش خصوصی، زمینه های خروج اقتصاد از رکود را فراهم آورد تا همه بخش ها بویژه بازار سرمایه که متشکل از صنایع و شرکتهای مختلف است از این اتفاق خوش یمن تاثیر مثبت بپذیرد.
همچنین هر چند نرخ سود بانکی در دولت یازدهم سه دوره کاهش داشته است و در پی آن بهره تسهیلات بانکی البته روی کاغذ کم شده، اما تا زمانی که تسهیلات بانکی در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه به دست صاحبان صنایع و بنگاههای تولیدی نرسد، بستن امید به رونق پایدار بورس بی مورد است.
افزون بر این؛ یکی از دستاوردهای دوران پساتحریم و رفع تحریم ها ورود سرمایه خارجی به کشور است که ارز چند نرخی می تواند به عنوان مانعی بر سر راه آن و نیز ادامه رونق بورس برشمرده شود.
همچنین ورود سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد کشور علاوه بر ارز چند نرخی مشکلات دیگری همچون موانع قانونی، ساختارهای نامتعارف و الزامات پیچیده در خصوص ضمانت ها بویژه در حوزه صکوک و بانک، مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج کشور، مشکلات گرفتن کد اقتصادی و ایجاد امکان احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی کشور مبدا و سفارتخانه‌ها، نوسانات ارز، آشنایی و تسلط به زبانهای روز دنیا، کوچک بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهای بین المللی و سهم بالای دولت از اقتصاد را پیش روی خود دارد که در حوزه بازار سرمایه باید با این موارد موضوعاتی چون محدودیت‌های معاملاتی مانند حجم مبنا و دامنه نوسان، میزان سهام شناور آزاد شرکت‌ها، مشکلات مربوط به توزیع سود تقسیمی، نداشتن ترجمات بین المللی از صورتهای مالی و اطلاعات شرکتها و مواردی بیشمار از این دست را اضافه کرد.
از سوی دیگر در طول سالهای گذشته همواره از دخالت دولت در اقتصاد به عنوان یکی از آسیب های بازارهای مختلف کشور از جمله بازار سرمایه یاد شده است که ریشه آن را باید در دولتی بودن اقتصاد و عدم خصوصی سازی صحیح جستجو کرد و بر این اساس برای داشتن اقتصادی پویا و بازار سرمایه ای پررونق باید اجازه دهیم بخش خصوصی نیز بتواند در فضای اقتصادی کشور نفس بکشد.
افزون بر این، یکی از معماهای کنونی اقتصاد و بازار سهام، ابهامات و موانع موجود بر سر راه صنایع و بنگاهها از جمله صنایع پالایشگاهی و سنگ‌آهنی است که از زمستان سال 92 با تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی ها و نرخ بهره مالکانه سنگ آهنی ها کلید خورده و تا به امروز ادامه دارد و بر این اساس رئیس جدید سازمان بورس باید در کنار دولت و مجلس، هر چه زودتر تکلیف صنایع مختلف را با تصمیم گیری در خصوص این موضوعات مشخص کند.
در مجموع علاوه بر موارد یاد شده مواردی همچون نبود تحلیل و غالب بودن جو روانی و هیجان بر تصمیم گیری معامله گران را باید به مشکلات فراروی بورس کشور اضافه کرد که رفع آنها در کنار حل مشکلات گوناگونی چون تعیین دستوری قیمت‌ها، کاهش نرخ بهره، افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده، محدودیت نقدینگی در بخش‌های متعدد واحدهای تولیدی و صنعتی، تاثیرات نامطلوب تحریم ها، قدیمی بودن تکنولوژی و مستهلک بودن دستگاهها، ضعف های مدیریتی می تواند به بازگشت رونق دوباره به اقتصاد و بورس کشور در آینده کمک کند.
... و به همین دلایل و چندین دلیل ناگفته دیگر است که باید گفت شاپور محمدی موانع جدی برای رونق پایدار بازار سهام در دوران ریاستش بر بورس اوراق بهادار کشور دارد.