ابلاغ قانون معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت عوارض ورود توسط رئیس جمهور
بر اساس این قانون واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشد و این قانون پس از پایان دوره قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل اجراء است.
تاریخ: ۱۸/آبان/۸۸ ساعت ۱۷:۰۴ | اخبار صنفی شناسه خبر: ۳۶۴
به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف شدند.
براساس این گزارش ، قانون الحاق یک تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده را برای اجراء ابلاغ کرد.
بر اساس ماده واحده این قانون ، عبارت " واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشد و این قانون پس از پایان دوره قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل اجراء است" به عنوان یک تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی الحاق میشود.
بر اساس ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه ، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع میباشد.
گفتنی است، این قانون به صورت یک لایحه و با توجه به نوسانات قیمت های بورس جهانی و نزدیک به صفر بودن حاشیه تفاوت قیمت ها در خصوص طلا و نقره و تاثیر دریافت چهاردرصد حقوق ورودی در واردات آن و به منظور رفع موانع موجود جهت واردات رسمی آن از سوی دولت تقدیم مجلس شده بود.
شایان ذکراست برنامه چهارم توسعه از سال 84 آغاز و تا آخر سال 88 ادامه دارد و این قانون از سال آتی قابل اجرا می باشد.
براساس این گزارش ، قانون الحاق یک تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده را برای اجراء ابلاغ کرد.
بر اساس ماده واحده این قانون ، عبارت " واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشد و این قانون پس از پایان دوره قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل اجراء است" به عنوان یک تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی الحاق میشود.
بر اساس ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه ، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع میباشد.
گفتنی است، این قانون به صورت یک لایحه و با توجه به نوسانات قیمت های بورس جهانی و نزدیک به صفر بودن حاشیه تفاوت قیمت ها در خصوص طلا و نقره و تاثیر دریافت چهاردرصد حقوق ورودی در واردات آن و به منظور رفع موانع موجود جهت واردات رسمی آن از سوی دولت تقدیم مجلس شده بود.
شایان ذکراست برنامه چهارم توسعه از سال 84 آغاز و تا آخر سال 88 ادامه دارد و این قانون از سال آتی قابل اجرا می باشد.